أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول قناة مركزية لتوسيع الشمول المالي الرقمي، إذ تصل بالخدمات المصرفية إلى شرائح لم تكن الفروع التقليدية تبلغها، ومع هذا التوسع برز الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي الرقمي بوصفه ممارسة محاسبية تستحق الفحص، لا سيما حين يتصل بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاع المصرفي وبأداء البنوك المالي، وتتناول هذه الدراسة أثر الاستثمار الأجنبي في الإفصاح عن الشمول المالي الرقمي عبر الخدمات المصرفية بالهاتف المحمول وفي أداء البنوك، فضلًا عن الأثر المباشر لهذا الإفصاح في أداء البنوك، ودوره الوسيط المحتمل بين الاستثمار الأجنبي والأداء، في تجربة مصرفية خليجية هي بنوك سلطنة عمان المدرجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بيان أثر الاستثمار الأجنبي في الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي الرقمي عبر الخدمات المصرفية بالهاتف المحمول وفي الأداء المالي للبنوك، واختبار الوساطة المحتملة لهذا الإفصاح في العلاقة بينهما، واستخدمت بيانات فعلية لجميع البنوك المدرجة في بورصة سلطنة عمان خلال الفترة من 2015 إلى 2023، واختبرت الفروض بأسلوب نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة داخل نموذج واحد، ومقارنة قوة المسارات بين متغيرات الدراسة الثلاثة واتجاهاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أظهرت النتائج أثرًا إيجابيًا للاستثمار الأجنبي في أداء البنوك، بما يشير إلى أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع المصرفي العماني اقترن بتحسن مؤشرات الأداء المالي، سواء عبر ما تجلبه من خبرات وحوكمة أو عبر ما تفرضه من انضباط سوقي أعمق
٢- كشفت الدراسة أثرًا إيجابيًا للاستثمار الأجنبي في الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي عبر الخدمات المصرفية بالهاتف المحمول، فالبنوك ذات الحضور الأجنبي الأكبر أكثر إفصاحًا عن مؤشرات شمولها المالي الرقمي، بما يعكس استجابتها لمتطلبات شفافية أعلى وتوقعات مساهمين أكثر تنوعًا
٣- بينت النتائج أثرًا سلبيًا للإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي عبر الهاتف المحمول في أداء البنوك، وهي نتيجة تستدعي التأمل في كلفة توسيع القنوات الرقمية ومتطلبات الإفصاح المرافقة في المدى القصير، كما أظهرت النتائج أن وساطة هذا الإفصاح لم تثبت، فلم يظهر أثر غير مباشر للاستثمار الأجنبي في أداء البنوك عبر قناة الإفصاح عن الشمول المالي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم نتائج الدراسة رؤى وتوصيات ذات قيمة، فعلى مديري البنوك تحقيق توازن دقيق بين توسيع خدمات الهاتف المحمول وتعزيز ربحية بنوكهم، عبر دراسة اتجاهات العملاء وتفضيلاتهم في استخدام الخدمات المصرفية بالهاتف المحمول، بما يساعد على تقديم خدمات تحتفظ بالعملاء الحاليين وتجتذب عملاء جددًا وترفع الربحية في المحصلة، وعلى صانعي السياسات والجهات التنظيمية تعميق فهم الممارسات الحالية في الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي عبر الهاتف المحمول، بما قد يدفع إلى إعادة تقييم المعايير المحاسبية المتصلة بالإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي التقليدية والرقمية، وتكتسب الدراسة أصالتها من كونها رائدة في فحص أثر الاستثمار الأجنبي في هذا النوع من الإفصاح، وأول بحث في الأثر غير المباشر للاستثمار الأجنبي في الأداء المالي للبنوك عبر هذه القناة
وتكتسب النتيجة المتعلقة بكلفة الإفصاح أهمية خاصة في ضوء التسابق المصرفي على التحول الرقمي، فقد يبدو توسيع الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي عبر الهاتف المحمول للوهلة الأولى ممارسة شفافة محمودة بلا كلف، غير أن الدراسة تبين أن له أعباء تشغيلية وتنافسية تنعكس في الأداء، ما يستدعي من إدارات البنوك موازنة دقيقة بين متطلبات الإفصاح وحماية ميزاتها التنافسية، ودراسة سلوك العملاء الرقمي قبل إطلاق خدمات جديدة، حتى يتحول الشمول المالي من عبء إفصاحي إلى رافعة جذب واحتفاظ بالعملاء ترفع الربحية بدل أن تضغط عليها
وخلاصة القول إن الاستثمار الأجنبي يعزز أداء البنوك العمانية وإفصاحها الرقمي معًا، غير أن الإفصاح ذاته يحمل كلفًا تنعكس سلبًا في الأداء ولا يقوم بدور الوسيط بين الاستثمار والأداء، ومن ثم فإن إدارة التحول الرقمي المصرفي الناجحة هي التي توازن بين الشفافية والشمول من جهة والربحية المستدامة من جهة أخرى
