دور خصائص الشركات في تشكيل الملاءمة القيمية: أدلة من المملكة العربية السعودية

تقع الملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في قلب العلاقة بين الإفصاح المالي وأسواق المال، فهي تقيس مدى انعكاس الأرقام المحاسبية المعلنة، وفي مقدمتها ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم، في أسعار الأسهم وقيمتها السوقية، غير أن قوة هذا الانعكاس ليست ثابتة بين الشركات، بل تتشكل بخصائص كل شركة وظروفها، وتتناول هذه الدراسة الأثر المعدِّل لخصائص الشركات في الملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في المملكة العربية السعودية، باحثة فيما إذا كانت جودة التدقيق وحجم الشركة والرافعة المالية وإمكانات النمو وتنوع مجلس الإدارة والربحية تعزز الدور التقييمي لربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم، وفي أي اتجاه يمضي أثر كل خاصية، في سوق ناشئة ما تزال أدلة هذا الموضوع فيها محدودة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى اختبار الأثر المعدِّل لست خصائص للشركات في العلاقة بين المعلومات المحاسبية وأسعار الأسهم، واعتمدت على عينة قوامها 630 مشاهدة لشركات وسنوات مستمدة من 126 شركة سعودية مدرجة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وقيمت ما إذا كانت الخصائص الست تكمل الدور التقييمي لربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم، مع تحديد اتجاه الأثر لكل خاصية، أي ما إذا كان وجودها يرفع الوزن التسعيري للربحية أو للقيمة الدفترية أو يخفضه، مستندة في تفسير نتائجها إلى نظرية الوكالة ونظرية عدم تماثل المعلومات وأدبيات الملاءمة القيمية

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت النتائج أن جميع خصائص الشركات المختبرة لها أثر معدِّل ذو دلالة إحصائية في الملاءمة القيمية، فانخفاض الرافعة المالية وارتفاع إمكانات النمو وزيادة تنوع مجلس الإدارة وتحقق الربحية، كلها تقترن بقيمة سوقية متوقعة أعلى عند مستويات معطاة من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم

٢- تبين أن جودة التدقيق لدى شركات التدقيق الأربع الكبرى وحجم الشركة الأكبر يعدلان الملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية بدلًا من التأثير المباشر في سعر السهم، فكلا الخاصيتين تقوي الملاءمة القيمية لربحية السهم، إذ جاء معاملها أعلى بدرجة دالة لدى الشركات المدققة من الشركات الأربع الكبرى ولدى الشركات الأكبر، بينما أضعفتا في المقابل الملاءمة القيمية للقيمة الدفترية للسهم فجاء معاملها أدنى بدرجة دالة في الحالتين

٣- أفضى الأثر المشترك إلى أن الأرباح تحمل وزنًا تسعيريًا أكبر والقيم الدفترية وزنًا تسعيريًا أقل، حين تكون جودة التدقيق مرتفعة وحين تكون الشركات أكبر حجمًا، كما أظهرت النتائج أن الفئات ذات التدقيق الأربع الكبرى والحجم الأكبر والرافعة الأدنى والنمو الأعلى والمجالس الأكثر تنوعًا والربحية المتحققة، سجلت جميعًا ملاءمة قيمية أعلى بمعامل تحديد أكبر من فئاتها المقابلة في كل خاصية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تسهم النتائج في نظريات الوكالة وعدم تماثل المعلومات والملاءمة القيمية بإظهارها أن خصائص الشركات تشترط الأوزان التسعيرية لربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم بدلًا من التأثير في السعر مباشرة، ولها انعكاسات عملية على الجهات التنظيمية والشركات الساعية إلى تحسين مصداقية التقارير المالية وجدواها في بيئة تتسم بتركز الملكية، فتعزيز جودة التدقيق وحوكمة المجالس وإدارة الرافعة المالية قرارات لا تحسن الإفصاح شكليًا فحسب، بل ترفع ثقة السوق بالأرقام المعلنة وتعمق ارتباطها بالأسعار

وتفيد هذه النتائج المستثمرين والمحللين الماليين في قراءة القوائم المالية بعيون أكثر تمييزًا، فالرقم المحاسبي ذاته لا يحمل الدلالة ذاتها عبر الشركات، وإنما تكتمل صورته بمعرفة جودة تدقيق الشركة وحجمها وهيكل تمويلها وآفاق نموها وتشكيلة مجلس إدارتها وربحيتها، كما تفيد الجهات الرقابية في توجيه جهود تحسين الإفصاح نحو الخصائص الأكثر تأثيرًا في ثقة السوق، وتفيد إدارات الشركات ذاتها في إدراك أن قرارات مثل تعيين مدقق مرموق أو تنويع مجلس الإدارة ليست التزامات شكلية، بل استثمارات فعلية في مصداقية أرقامها وقيمتها السوقية

وخلاصة القول إن سوق المال السعودي لا يقرأ الأرقام المحاسبية قراءة واحدة لدى جميع الشركات، فخصائص كل شركة تعمل عدسة تعدل وزن ما تعلنه من أرباح وقيم دفترية في عين المستثمر، وكلما ارتفعت جودة التدقيق وكبر الحجم وانضبطت الرافعة واتسع النمو وتنوع المجلس وتحققت الربحية، ازدادت المعلومات المحاسبية ملاءمة لقرارات التسعير والاستثمار