العوامل المؤثرة في تبني عملاء البنوك للتقنية المالية في فلسطين: مدخل نموذج قبول التقنية الموسع

تحتل دراسة تبني التقنية المالية في القطاع المصرفي مكانة مهمة لما تؤديه هذه التقنيات من دور في دفع الابتكار وتحسين رضا العملاء وضمان تنافسية البنوك في بيئة مالية سريعة التحول، ويكتسب هذا الموضوع خصوصية في السياق الفلسطيني حيث تتفاعل عوامل الثقة والعلامة التجارية والوعي مع اعتبارات سهولة الاستخدام والفائدة المدركة في تشكيل قرارات العملاء، وتأتي هذه الدراسة لتفحص العوامل المؤثرة في تبني عملاء البنوك الفلسطينية للتقنية المالية مستندة إلى إطار تحليلي موسع لنموذج قبول التقنية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص تبني التقنية المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني وتحديد العوامل المؤثرة في هذا التبني لدى عملاء البنوك، واعتمدت نموذج قبول التقنية الموسع إطارًا نظريًا وتحليليًا، ووسعت النموذج ليشمل قوة العلامة التجارية والثقة والوعي إلى جانب سهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة، وقد حللت الدراسة بياناتها باستخدام برنامج سمارت بي إل إس في إصداره الرابع لتطبيق نمذجة المعادلات البنائية واختبار العلاقات بين متغيرات النموذج، بما أتاح تقدير قوة تأثير كل عامل في اتجاهات العملاء نحو تبني حلول التقنية المالية واستخدامها

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج معدلات مرتفعة لتبني التقنية المالية بين عملاء البنوك الفلسطينية، وبينت أن ما يقرب من نصف العملاء يستخدمون أيضًا خدمات تقنية مالية مقدمة من جهات غير مصرفية

2- يفضل معظم العملاء حلول التقنية المالية المقدمة من بنوكهم، غير أن كثيرًا منهم يبدون استعدادًا للتحول إلى مزودين آخرين متى توافرت خدمة أفضل أو ملاءمة أعلى أو أسعار أنسب

3- أثرت قوة العلامة التجارية والثقة والوعي تأثيرًا دالًا في إدراك العملاء لسهولة استخدام حلول التقنية المالية وفائدتها، ما يجعل هذه العوامل مداخل أساسية لتشكيل القبول التقني

4- يثق العملاء بالتقنية المالية المقدمة من البنوك من حيث الدقة والجدارة بالاعتماد، لكنهم يظلون قلقين بشأن جوانب الأمن المرتبطة بهذه الخدمات

5- كشفت الدراسة عن نقص في وعي العملاء بحلول التقنية المالية المتاحة، وهو ما يبرز الحاجة إلى حملات تثقيفية موجهة ترفع مستوى هذا الوعي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد هذه النتائج مجتمعة ملاءمة إطار نموذج قبول التقنية الموسع أداة تحليلية مناسبة لدراسة تبني التقنية المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني بعد إدماج العلامة التجارية والثقة والوعي إلى جانب سهولة الاستخدام والفائدة، وتحمل دلالات عملية مباشرة للبنوك العاملة في بيئة تنافسية، إذ تشدد على ضرورة الابتكار المستمر في الخدمات الرقمية، وتعزيز منظومات الأمن بما يبدد قلق العملاء ويحفظ ثقتهم، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف المالي الرقمي، وذلك كله سبيلًا للاحتفاظ بالعملاء الحاليين الذين قد يغريهم التحول إلى منافسين، ولجذب عملاء جدد يبحثون عن تجربة مصرفية رقمية موثوقة وميسرة

وتزداد خطورة هذه النتائج على البنوك حين يقرأ استعداد العملاء للتحول إلى مزودين آخرين في ضوء ارتفاع معدلات التبني ذاتها، فالعميل الذي اعتاد الخدمات الرقمية وألفها لم يعد أسير بنكه التقليدي، بل أصبح يقارن بين العروض بحثًا عن خدمة أفضل أو ملاءمة أعلى أو كلفة أقل، وبينهم من يستخدم أصلًا خدمات تقنية مالية غير مصرفية، ما يجعل المنافسة على العميل المصرفي الفلسطيني منافسة مفتوحة بين البنوك وشركات التقنية المالية على السواء، وفي هذا المشهد يصبح الجمع بين قوة العلامة التجارية ورسائل الثقة والأمن وحملات التوعية الموجهة التي ترفع إدراك العملاء لسهولة الاستخدام والفائدة خط الدفاع الأول للبنوك وخطة هجومها معًا، فتثبت الدراسة أن نموذج قبول التقنية الموسع قادر على تفسير هذه الدينامية تفسيرًا متماسكًا يفيد الباحثين والممارسين على حد سواء

وخلاصة القول إن تبني التقنية المالية في فلسطين يسير بمعدلات مرتفعة لكنه يظل رهينًا بمعادلة دقيقة تجمع بين الثقة بالبنوك والوعي بالخدمات وأمنها، وإن قوة العلامة التجارية والثقة والوعي تشكل مفاتيح إدراك العملاء لسهولة الاستخدام والفائدة، ما يجعل مهمة البنوك مزدوجة تتمثل في الابتكار التقني وبناء الثقة والتوعية في آن واحد