التحول الرقمي وجودة نظم المعلومات المحاسبية في القطاع العام: أدلة من بلدان نامية

يشق التحول الرقمي طريقه إلى مؤسسات القطاع العام في العالم العربي بوتيرة متسارعة، حاملًا وعودًا برفع جودة المعلومات المحاسبية وتحسين تقارير المالية العامة، غير أن نقل التقنيات الحديثة إلى بيئات ما تزال بنيتها الرقمية في طور النضج قد ينتج آثارًا مغايرة للتوقعات، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تفحص أثر التحول الرقمي في مهنة المحاسبة والمراجعة وفي جودة نظم المعلومات المحاسبية بالوحدات الحكومية في سياقين ناميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هما مصر والمملكة العربية السعودية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف كيفية تأثير التحول الرقمي في جودة نظام المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية، والوقوف على أبعاد هذا التأثير في مهنة المحاسبة والمراجعة، واعتمدت على مسح إلكتروني لآراء العاملين في الوحدات الحكومية في البلدين، وحللت البيانات المستوفاة باستخدام تحليلات الانحدار الخطي لاختبار العلاقة بين مستوى التحول الرقمي وجودة مخرجات النظام المحاسبي، وتميزت الدراسة بتركيزها على القطاع الحكومي الذي قلّما تناولته الدراسات السابقة، وباختبارها سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ندر فحصه في هذا المجال

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج وجود أثر سلبي للتحول الرقمي في جودة نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية المشمولة بالدراسة، وهي نتيجة مخالفة للتوقع السائد بأن الرقمنة تحسن الجودة بصورة تلقائية ومباشرة

2- فسرت الدراسة هذا الأثر السلبي بحداثة عهد التقنيات الرقمية في الأسواق الناشئة وعدم اكتمال نضجها التنظيمي والبشري، بما يجعل المراحل الأولى للتحول محملة بالاضطراب وأخطاء التكيف مع الأنظمة الجديدة

3- بيّنت النتائج أن الأثر السلبي للتحول الرقمي كان أقل حدة في مصر مقارنة بالمملكة العربية السعودية، بما يعكس اختلافًا في ظروف التطبيق ومساراته بين السياقين الحكوميين رغم انتمائهما إلى البيئة الإقليمية ذاتها

4- خلصت الدراسة إلى أن النتيجة السلبية لا تعني رفض التحول الرقمي ذاته، بل تشير إلى أن جودة مخرجاته تتوقف على اكتمال مقوماته من بنية ومهارات وإجراءات، فالأثر رهن بمرحلة التطبيق لا بطبيعة التقنية

5- أكدت الدراسة أن تركيزها على القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمنح نتيجتها وزنًا خاصًا، إذ إن معظم ما كُتب عن التحول الرقمي وجودة المعلومات المحاسبية جاء من سياقات خاصة أو أكثر نضجًا رقميًا، فجاءت النتيجة السلبية هنا لتنبه إلى أن نقل تجارب الآخرين دون تمحيص سياقي قد يضلل صانع القرار

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي النتائج على دلالات مهمة للجهات المنظمة في القطاع العام، إذ تدعو إلى دعم عملية التحول الرقمي ومواكبتها بتهيئة تنظيمية وتدريبية كافية حتى تنعكس آثارها إيجابًا على جودة التقارير المالية الحكومية، كما تفتح الدراسة بابًا لمزيد من البحث في شروط نجاح الرقمنة المحاسبية في الاقتصادات الناشئة ومراحل نضجها، وتقترح الدراسة ضمنيًا أن يصاحب إدخال الأنظمة الرقمية إعادة هندسة للإجراءات المحاسبية وتأهيل للعاملين عليها حتى لا تتحول التقنية إلى طبقة شكلية فوق ممارسات تقليدية، وتذكّر بأن تقييم التحول الرقمي ينبغي أن يراعي الفوارق بين السياقات الوطنية لا أن يفترض مسارًا واحدًا يصلح للجميع

كما تحمل النتيجة درسًا زمنيًا لصانع السياسة، فالأثر السلبي المقاس اليوم قد يكون أثر مرحلة انتقالية تسبق النضج الرقمي، غير أن استمراره دون معالجة قد يرسخ ممارسات محاسبية مشوهة يصعب تصحيحها لاحقًا، ومن ثم فإن متابعة أثر التحول عبر الزمن وتقييمه مرحليًا يمثلان ضرورة بحثية وعملية قبل تعميم الرقمنة على مزيد من الوحدات الحكومية أو تعميقها في الوحدات القائمة

وخلاصة القول إن التحول الرقمي في الوحدات الحكومية بمصر والسعودية لم يحقق بعد أثره المأمول في جودة نظم المعلومات المحاسبية، بل ارتبط في صورته الراهنة بأثر سلبي متفاوت الحدة بين البلدين، وهو ما يجعل دعمه بسياسات تنظيمية وتأهيل مهني متزامن شرطًا لتحويل الرقمنة من عبء انتقالي إلى رافد فعلي لجودة المعلومات المالية العامة