تتناول هذه الدراسة تقاطعًا متنامي الأهمية في حوكمة المالية العامة، وهو العلاقة بين فاعلية التدقيق الداخلي وممارسات تدقيق الاستدامة، وما يطرأ عليها من تعديل بفعل الابتكار المستدام ومعايير ومبادئ التدقيق، وتبحث فيها من واقع القطاع العام في ليبيا بما يحمله من دلالات لشفافية المالية العامة والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي، إذ تتزايد المطالبات بأن تتجاوز أجهزة الرقابة المالية دورها التقليدي إلى مساءلة المؤسسات العامة عن أدائها في الاستدامة وتبليغها عنه بصورة موثوقة وقابلة للتحقق
ويأتي هذا الاهتمام في سياق تحول عالمي أوسع يجعل الإفصاح عن الاستدامة والمساءلة عنها جزءًا من شرعية المؤسسات العامة والخاصة على السواء، فلم يعد كافيًا أن تعلن الجهات الحكومية التزامها بأهداف بيئية واجتماعية، بل أصبح مطلوبًا أن تخضع ادعاءاتها لتدقيق مستقل يتحقق من صدقها واكتمالها، وهو ما يرفع سقف التوقعات من وظائف التدقيق الداخلي ويجعل فاعليتها وحداثة أدواتها موضوعًا للبحث والتطوير المؤسسي المتواصل في القطاع العام
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث كيفية تأثير الابتكار المستدام في العلاقة بين فاعلية التدقيق الداخلي وممارسات تدقيق الاستدامة في القطاع العام الليبي، وإلى فحص أثر معايير ومبادئ التدقيق في ممارسات تدقيق الاستدامة من حيث تعزيزها للشفافية والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي والرقابة المالية الشاملة، واعتمدت تصميمًا مسحيًا كميًا مقطعيًا جُمعت بموجبه 500 استجابة صالحة من مؤسسات مالية وحكومية في ليبيا، واستخدمت الانحدار الهرمي ونمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية لتقييم العلاقات بين المتغيرات، مع فحوص متانة تضمن ثبات النتائج وصدقها
ويجمع التصميم بين الانحدار الهرمي ونمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية لاختبار الأثر المعدِّل اختبارًا دقيقًا، إذ يتيح هذا الأسلوب تقدير ما يضيفه الابتكار المستدام إلى العلاقة الأساسية بين فاعلية التدقيق وممارساته في مجال الاستدامة بعد ضبط أثر المتغيرات الأخرى، كما تسمح فحوص المتانة بالتحقق من أن النتائج ليست وليدة مواصفة إحصائية بعينها، بما يعزز الثقة في الاستنتاجات الموجهة إلى صانعي القرار والجهات الرقابية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن فاعلية التدقيق الداخلي تعزز ممارسات تدقيق الاستدامة تعزيزًا دالًا، فتحسّن المساءلة والإبلاغ في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمية داخل مؤسسات القطاع العام
2- تبيّن أن الابتكار المستدام يعدّل هذه العلاقة تعديلًا إيجابيًا، إذ تقوّي العمليات والأدوات المبتكرة أثر التدقيق الداخلي الفعّال في نتائج الاستدامة، فكلما ارتفع مستوى الابتكار في بيئة التدقيق ازدادت قدرة التدقيق على إحداث ممارسات استدامة راسخة
3- أسهمت معايير التدقيق ومبادئه في ممارسات تدقيق الاستدامة، غير أن تأثيرها يغدو أوضح حين يقترن بوظائف تدقيق داخلي قوية ومبادرات استدامة فاعلة، بما يعني أن المعايير وحدها لا تكفي ما لم تسندها قدرات مؤسسية حقيقية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد النتائج ضرورة دمج الابتكار والأطر التنظيمية الشفافة لتحسين تدقيق الاستدامة وإدارة المالية العامة، ويفيد منها صانعو السياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر في بيئات تنظيمية متنوعة، وتضيف الدراسة إلى الأدبيات بربطها الابتكار المستدام ومعايير التدقيق بأطر التدقيق الداخلي، بما يقدم منظورًا جديدًا لتعزيز ممارسات تدقيق الاستدامة والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي في إدارة المالية العامة، مع الإشارة إلى أن اقتصار الدراسة على القطاع العام الليبي قد يحد من تعميم نتائجها على نطاق أوسع، وهو ما يدعو بحوثًا مستقبلية إلى تحليلات مقارنة تستكشف التباين في أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى
وعلى المستوى التطبيقي، توحي النتائج بأن الاستثمار في تحديث أدوات التدقيق الداخلي وعملياته، وربط هذا التحديث بأهداف استدامة معلنة وقابلة للقياس، يحقق عائدًا مضاعفًا يجمع بين رفع جودة الرقابة المالية ذاتها وتعميق مصداقية تقارير الاستدامة الصادرة عن المؤسسات العامة، وهو درس يتجاوز الحالة الليبية إلى كثير من أجهزة الرقابة في الاقتصادات الناشئة التي تبني أطرها للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي في المرحلة الراهنة
وخلاصة القول إن فاعلية التدقيق الداخلي ركيزة أساسية لممارسات تدقيق الاستدامة في القطاع العام الليبي، يقوّيها الابتكار المستدام وتسنده معايير ومبادئ مهنية واضحة، وإن بناء قدرات تدقيق مبتكرة وشفافة يمثل مدخلًا عمليًا لرفع المساءلة عن الاستدامة وتعزيز حوكمة المالية العامة في الاقتصادات الناشئة
