تتناول هذه الدراسة أحد أبرز التحولات التقنية في القطاع المالي، وهو تبني تقنية سلسلة الكتل وما يرتبط بها من شفافية مالية ونظم محاسبة رقمية، وتبحث في أثر هذا المزيج في أداء الشركات داخل القطاع المصرفي الأردني، وتنبع أهمية الدراسة من أن الأدبيات ما تزال محدودة في تفسير الآليات الوسيطة التي تتحول من خلالها التقنيات الحديثة إلى أداء أفضل، خاصة في الاقتصادات النامية حيث تتقاطع طموحات التحول الرقمي مع متطلبات الثقة والرقابة وبناء علاقات متينة مع أصحاب المصلحة
وتقوم تقنية سلسلة الكتل على سجلات موزعة يصعب العبث بها، بما يعد بدرجة أعلى من الثقة في المعلومات المالية وقابلية أكبر لتتبع المعاملات ومراجعتها، غير أن تحويل هذا الوعد التقني إلى أداء مؤسسي محسّن ليس تلقائيًا، إذ يتوقف على جاهزية المنظمة وبيئتها وعلى الضغوط المؤسسية والتنظيمية المحيطة بها، ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسة لا تسأل عن التقنية وحدها، بل عن المنظومة المحاسبية ومستوى الشفافية اللذين يستقبلانها ويترجمان إمكاناتها إلى ممارسات ونتائج قابلة للقياس
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر تبني تقنية سلسلة الكتل والشفافية المالية في أداء الشركات في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على الدور الوسيط لنظم المحاسبة الرقمية في هذه العلاقة، واستهدفت كبار المديرين والمحللين الماليين في القطاع المصرفي الأردني بعينة بلغت 152 مشاركًا، واعتمدت تصميمًا بحثيًا كميًا مقطعيًا حُللت بياناته عبر نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية، وجمعت الدراسة بين إطار التقنية والمنظمة والبيئة والنظرية المؤسسية لتقديم فهم شامل لديناميات التبني التقني وآثاره في هذا السياق المصرفي
ويميز هذا الدمج النظري بين إطار التقنية والمنظمة والبيئة، الذي يفسر تبني التقنيات بعوامل تقنية وتنظيمية وبيئية متكاملة، والنظرية المؤسسية التي تلفت الانتباه إلى دور الضغوط التنظيمية والمعايير المهنية في دفع المصارف إلى التبني سعيًا إلى الشرعية والثقة، بما يفسر لماذا لا تتبنى المصارف سلسلة الكتل لمجرد كفاءتها التقنية فحسب، بل استجابة لبيئة مصرفية ورقابية متنامية التوقعات في الشفافية والإفصاح والامتثال
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن تبني تقنية سلسلة الكتل يحسّن أداء الشركات تحسينًا دالًا في المصارف الأردنية، بصورة مباشرة وعبر ما تتيحه من سلامة أعلى للسجلات المالية وقابلية أكبر للتحقق منها وخفض لأوجه القصور في العمليات
2- تبيّن أن الشفافية المالية تحسّن بدورها أداء الشركات تحسينًا دالًا، بما تعززه من ثقة أصحاب المصلحة وانضباط في الإفصاح والمتابعة المالية
3- كشفت التحليلات أن نظم المحاسبة الرقمية تؤدي دورًا وسيطًا مهمًا في العلاقة بين تبني سلسلة الكتل والشفافية المالية من جهة وأداء الشركات من جهة أخرى، فهي القناة التي تترجم عبرها القدرات التقنية والشفافية إلى نتائج أداء ملموسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة أهمية دمج تقنية سلسلة الكتل ونظم المحاسبة الرقمية لتعزيز الشفافية المالية وتقليل أوجه القصور وبناء ثقة أصحاب المصلحة، وتعالج فجوة مهمة في الأدبيات باستكشافها الدور الوسيط لنظم المحاسبة الرقمية في العلاقة بين التبني التقني والأداء، خاصة في الاقتصادات النامية، وتقدم للمديرين وصانعي السياسات والجهات الرقابية رؤى قيمة حول القيمة الاستراتيجية لهذا الدمج، إذ لا يكفي الاستثمار في التقنية ذاتها بل يلزم تطوير البنية المحاسبية الرقمية التي تستثمرها، بما يرفع كفاءة العمليات المصرفية ويدعم تنافسية القطاع
وتمتد دلالة الوساطة إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي الأردني، إذ تشير إلى أن مشاريع التحول الرقمي في المؤسسات المالية بالاقتصادات النامية ينبغي أن تصمم حزمًا متكاملة تبدأ من إعادة بناء النظم المحاسبية الرقمية وتهيئة الكفاءات البشرية لها، لا أن تعاملها ملحقًا لاحقًا لاقتناء التقنيات، فالقيمة تتحقق عند نقطة التقاء التقنية بالنظام المحاسبي والممارسة الشفافة داخل المنظمة ذاتها
وخلاصة القول إن أداء المصارف الأردنية يتحسن حين تجتمع تقنية سلسلة الكتل والشفافية المالية مع نظم محاسبة رقمية فاعلة تتوسط العلاقة بينهما وتحول إمكاناتهما إلى نتائج، وإن الاستثمار المتكامل في التقنية والشفافية والبنية المحاسبية الرقمية يمثل مسارًا استراتيجيًا لرفع كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه في الاقتصادات النامية
