تتناول هذه الدراسة كيفية تأثير الأطر التعليمية المختلفة في الدول المضيفة في الأداء التعليمي الذي يدركه الأطفال اللاجئون لأنفسهم، وتنطلق من حقيقة أن الوضع القانوني الممنوح للاجئين يشكل بصورة جوهرية استجابات الأنظمة التعليمية لهم، ففي لبنان يُصنف اللاجئون عمومًا نازحين مؤقتين بما يفرز مقاربة تعليمية قائمة على الطوارئ لنحو 500 ألف طفل سوري، وفي المقابل قدمت أستراليا فرص إعادة توطين دائمة للاجئين سوريين مختارين ودمجتهم مباشرة في المدارس العامة، بينما تحولت تركيا تدريجيًا من تدابير الطوارئ إلى سياسات موجهة نحو الدمج طويل الأجل
وتتضاعف أهمية هذا السؤال لأن إدراك الطفل اللاجئ لأدائه الأكاديمي ليس انطباعًا عابرًا، بل عامل يتصل بدافعيته للتعلم واستمراره في المدرسة وطموحاته المستقبلية، فالطفل الذي يرى نفسه قادرًا على النجاح يواظب ويتفاعل، بينما قد ينكفئ من يدرك أداءه ضعيفًا وينسحب تدريجيًا من الحياة المدرسية، ولذلك فإن فهم العوامل المشكّلة لهذا الإدراك عبر سياقات قانونية وتعليمية متباينة يوجه الانتباه إلى مسؤولية السياسات المضيفة وتصميمها لا إلى قدرات الأطفال اللاجئين وحدهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تشكل الأداء الأكاديمي المدرك ذاتيًا لدى الأطفال اللاجئين السوريين عبر ثلاثة سياقات وطنية متباينة في السياسات، واستندت إلى بيانات مسحية جُمعت من 1298 طفلًا لاجئًا سوريًا في لبنان وتركيا وأستراليا، ووظفت تحليلات انحدار البروبت الترتيبي المناسبة لطبيعة متغير الأداء المدرك مرتبًا في فئات، بما أتاح فحص أثر مدة الإقامة القانونية ونموذج السياسة التعليمية المعتمد في كل بلد، إلى جانب مجموعة من المتغيرات المدرسية والأسرية المرشحة للتأثير في نظرة الطفل إلى أدائه الدراسي وتقديره لقدراته التعليمية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن مدة الإقامة القانونية للأسرة في البلد المضيف عامل مؤثر في الأداء التعليمي المدرك ذاتيًا لدى الأطفال، إذ يرتبط الاستقرار القانوني الأطول بإحساس أعلى بالانتماء المدرسي والاستمرارية التعليمية
2- تبيّن أن نموذج السياسة التعليمية السائد، سواء أكان قائمًا على الطوارئ أم على الدمج طويل الأجل، يشكل بدوره إدراك الأطفال لأدائهم، بما يؤكد أن الانتقال من منطق الاستجابة المؤقتة إلى منطق الدمج المستدام ينعكس على تجربة الطفل التعليمية ونظرته إلى نفسه متعلمًا
3- كشفت التحليلات أن مدى الفصل التعليمي الذي يتعرض له الأطفال اللاجئون داخل النظام المدرسي متغير محوري، إذ تؤثر درجة فصلهم عن أقرانهم المواطنين في فرص تفاعلهم وتقديرهم الأكاديمي لذواتهم
4- أظهرت النتائج أهمية توفر برامج الإعداد والدعم اللغوي في تشكيل الأداء المدرك، بما تؤديه هذه البرامج من تيسير للاندماج الصفي وتمكين للطفل من متابعة التعلم بلغة البلد المضيف
5- تبيّن أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر عامل محوري يتداخل مع العوامل المؤسسية، إذ تتفاوت قدرة الأسر على دعم تعليم أبنائها بحسب مواردها واستقرارها المعيشي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الدراسة دلالات مباشرة لصناع سياسات تعليم اللاجئين، إذ توضح أن تحسين الأداء التعليمي للأطفال اللاجئين لا يقتصر على توفير مقاعد دراسية، بل يتطلب استقرارًا قانونيًا ممتدًا، وسياسات دمج طويلة الأجل بدل مقاربات الطوارئ، وتقليل الفصل التعليمي، واستثمارًا في برامج الإعداد والدعم اللغوي، ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كما تقدم إطارًا مقارنًا يساعد المنظمات الدولية والحكومات المضيفة على تصميم تدخلات تعليمية تراعي السياق القانوني والمؤسسي لكل بلد
كما تبرز الدراسة قيمة المقارنة الثلاثية ذاتها، إذ وضعت بلدين ناميين يستضيفان أعدادًا ضخمة من اللاجئين السوريين بموارد محدودة إلى جانب بلد متقدم يعتمد إعادة التوطين الانتقائية، فأتاحت رؤية كيفية تفاعل العبء العددي والاستقرار القانوني وتصميم السياسة التعليمية في تشكيل تجربة الطفل، وهو درس يفيد نقاشات تقاسم أعباء الاستضافة عالميًا ويؤكد أن جودة الاندماج التعليمي لا تنفصل عن أطر الاستقبال القانونية والمؤسسية في الدولة المضيفة
وخلاصة القول إن الأداء التعليمي الذي يدركه الأطفال اللاجئون لأنفسهم يتشكل بتفاعل الوضع القانوني ونموذج السياسة التعليمية ودرجة الفصل التعليمي وتوفر الدعم اللغوي والوضع الأسري، وإن الانتقال بالسياسات من منطق الطوارئ إلى الدمج المستدام يمثل المدخل الأهم لتحسين تجربة هؤلاء الأطفال التعليمية وتعزيز إحساسهم بالكفاءة الأكاديمية
