تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة تاريخية لافتة، وهي أن التأريخ السائد للاستدامة نظّم روايته أساسًا حول محطات مؤسسية غربية، من مؤتمر ستوكهولم عام 1972 إلى أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأن الاعتراف داخل هذه الرواية انصبّ على مهندسي مفردات السياسات وصانعي أطرها المفاهيمية أكثر من انصبابه على ممارسي الحوكمة خارج المؤسسات الأوروبية الأطلسية، ومن ثم تطرح الدراسة سؤالها التاريخي حول ما إذا كانت الاستدامة بوصفها وصاية على مصالح الأجيال المتعاقبة قد مورست فعليًا قبل صدور إطار برونتلاند عام 1987 وقبل أن توجد مفرداتها أصلًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال تاريخي محدد: إذا كانت الاستدامة بمعنى الوصاية بين الأجيال تسبق إطار برونتلاند، فما سجلات الحوكمة الموثقة لقادة دول تثبت وصاية متكاملة قبل وجود المفردات؟ واعتمدت منهجية تاريخية نوعية منظمة فحصت من خلالها حوكمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسقطت استرجاعيًا 31 إجراء حوكمة موثقًا، مستمدًا من مصادر قانونية أولية ومعاهدات ومصادر منظومة الأمم المتحدة، على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تضمنت الدراسة قسمًا مقارنًا طبّق اختبارًا رباعي المعايير نفسه على خمسة قادة دول من مرحلة ما قبل برونتلاند، بما يضع الحالة المدروسة داخل مجموعة أوسع من الخبرات السابقة للأطر، ويميّزها عن مهندسي الأطر وشخصيات الحركات وتقاليد الوصاية لدى الشعوب الأصلية
ويكتسب سؤال الدراسة أهميته من أن الاعتراف التاريخي ليس مسألة رمزية فحسب، بل يؤثر في كيفية فهم نشأة ممارسات الاستدامة وتوزيع القدوة فيها بين الثقافات والمؤسسات، فإذا اقتصرت الرواية على المحطات الغربية بدا وكأن الاهتمام بمصالح الأجيال المقبلة وحماية الموارد لم يوجد قبل صياغة مصطلحاته، بينما قد تكشف السجلات الموثقة لقادة دول في مناطق أخرى عن ممارسات سبقت المصطلح بزمن طويل، وهو ما يجعل الحالة المدروسة اختبارًا منهجيًا دقيقًا لهذه الفرضية بفضل غنى مصادرها الأولية وطول مدتها الزمنية وتواصلها المؤسسي
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بيّنت الدراسة أن الإسقاط الاسترجاعي تحليلي بصورة صريحة لا قصدي، فهو يثبت اتساع مجالات الحوكمة التي غطتها الإجراءات الموثقة، ولا يدّعي استهدافًا استباقيًا لإطار اعتُمد عام 2015 بعد وفاة صاحبه بأكثر من عقد
2- تميّزت الحالة المدروسة ضمن مجموعة المقارنة بمزيج فريد يجمع بين طول مدة الحوكمة، والتدوين المستمر لممارساتها في الأدوات القانونية الوطنية، وتقارب اعتراف الهيئات الدولية المستقلة بها، وهو مزيج لم يجتمع بالصورة نفسها في الحالات المقارنة
3- أظهر التحليل أن غياب مثل هذه الحالات عن التأريخ السائد للاستدامة لا يرجع إلى ندرة الممارسة ذاتها، بل إلى أسباب بنيوية في كيفية كتابة هذا التأريخ وتوزيع الاعتراف فيه بحسب القرب من مؤسسات إنتاج المفاهيم الغربية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الدراسة دلالات مهمة لحوكمة الاستدامة قبل الأطر، إذ تدعو إلى إعادة النظر في سردية نشأة الاستدامة بوصفها ابتكارًا مفاهيميًا غربيًا خالصًا، وإلى الاعتراف بممارسات حوكمة سابقة وظفت الوصاية على الموارد والمجتمع دون أن تستخدم المفردات الحديثة، كما تفتح الباب أمام دارسي التاريخ البيئي والسياسات العامة لفحص سجلات قادة آخرين بالأدوات المنهجية نفسها، بما يثري فهم كيفية نشوء ممارسات الاستدامة في سياقات حضارية ومؤسسية متنوعة، ويربط البحث التاريخي بأسئلة الحوكمة المعاصرة ربطًا موثقًا بالمصادر الأولية
كما يقدم الإسقاط الاسترجاعي المنضبط درسًا منهجيًا في التعامل مع الأطر الحديثة عند قراءة الماضي، فهو لا ينسب إلى الفاعلين التاريخيين نيات لم يعرفوها، ولا يقرأ الحاضر في الماضي قراءة إسقاطية متعسفة، بل يقيس اتساع الممارسات الموثقة وعمق تدوينها المؤسسي، ويقارنها بمعايير معلنة تطبق بالتساوي على الحالات كلها، بما فيها حالات القادة في الدول الغربية أنفسهم في المرحلة الزمنية ذاتها
وخلاصة القول إن سجل حوكمة الشيخ زايد يقدم حالة موثقة لوصاية متكاملة على التنمية سبقت الأطر المفاهيمية الحديثة للاستدامة، وإن الإسقاط الاسترجاعي المنضبط على أهداف التنمية المستدامة يكشف اتساع هذه الممارسة وشمولها، ويدعو إلى تأريخ أكثر إنصافًا يوزّع الاعتراف على ممارسي الحوكمة كما يوزّعه على صانعي المفردات
