تشهد سلطنة عُمان تحولًا متسارعًا في منظومتها المالية مدفوعًا بتطورات التقنية المالية وانتشار حلول الدفع الرقمي، وفي قلب هذا التحول تقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي، ويأتي تبنيها لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول مؤشرًا مهمًا على تقدم البلاد نحو مجتمع غير نقدي، وتبحث هذه الدراسة العوامل المؤثرة في تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية لأنظمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول ضمن مشهد التقنية المالية المتنامي، مستعينة بقراءة في أنماط تبني التقنية المالية عالميًا لتقديم صورة أوضح عن موقف عُمان ومسارها في هذا التحول ومدى اتساقه مع مستهدفات رؤية عُمان 2040
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الممكنة لتبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عُمان والعوائق التي تعترض هذا التبني، وقد اعتمدت على مصادر بيانات ثانوية صادرة عن البنك المركزي العُماني وتقارير التقنية المالية العالمية، وحللت هذه البيانات بأساليب إحصائية متقدمة شملت المدرجات التكرارية وتحليل الارتباط، بما أتاح الكشف عن اتجاهات دالة في معدلات تبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والوقوف على محددات هذا التبني من حيث خصائص الحلول التقنية وتكاليفها وتجربة المستخدمين لها في بيئة الأعمال العُمانية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن جملة من العوامل تعمل ممكنات رئيسة لتبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول، في مقدمتها خصائص الأمان التي توفرها هذه الأنظمة وسهولة استخدامها، وهي عوامل تدفعها التطورات المتلاحقة في حلول التقنية المالية وتجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر إقبالًا على التحول إلى الدفع الرقمي
2- كشفت النتائج في المقابل عن عوائق تحد من انتشار هذا التبني، أبرزها ارتفاع رسوم المعاملات المفروضة على عمليات الدفع، والمشكلات المرتبطة بالتحقق من هوية المستخدمين، وهي عوائق تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجعل بعضها مترددًا في الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة
3- بينت التحليلات الإحصائية اتجاهات دالة في معدلات تبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول تعكس تقدمًا تراكميًا في التحول الرقمي للمدفوعات في عُمان، وإن كان هذا التقدم ما يزال مشروطًا بمعالجة العوائق القائمة وبتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة له
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد نتائج الدراسة ضرورة الجهود التعاونية بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ومطوري التقنية المالية لخفض التكاليف المرتبطة بالمدفوعات الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين، وهي خطوات تتسق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودفع تحول البلاد نحو اقتصاد رقمي متين مدعوم بابتكارات التقنية المالية، كما تقدم الدراسة إرشادات عملية لصناع السياسات ومقدمي الخدمات المالية حول أولويات التدخل اللازمة لتسريع انتقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المدفوعات عبر الهاتف المحمول
وتبرز أهمية هذه الدراسة من موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني، إذ تمثل هذه المؤسسات النسبة الغالبة من منشآت الأعمال ومصدرًا رئيسًا لفرص العمل، ومن ثم فإن انتقالها إلى المدفوعات الرقمية ينعكس على كفاءة الاقتصاد الوطني برمته وعلى مستوى الشمول المالي في المجتمع، وتلفت الدراسة إلى أن تجارب التحول العالمي نحو المجتمعات غير النقدية تقدم دروسًا قابلة للتكييف مع السياق العُماني، منها أن خفض كلفة قبول المدفوعات الرقمية وتبسيط إجراءات التحقق من الهوية شرطان حاسمان لتشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرقمية، وأن بناء الثقة في أمان هذه الأنظمة يتحقق بالتجربة العملية المتكررة لا بالحملات التوعوية وحدها، وهو ما يجعل الشراكة بين البنك المركزي والمصارف وشركات التقنية المالية إطارًا عمليًا لتسريع هذا الانتقال بصورة متوازنة وآمنة
وخلاصة القول إن الدراسة ترصد مسار عُمان نحو مجتمع غير نقدي من زاوية تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، مبرزة الممكنات التي تدفع هذا التبني والعوائق التي تعرقله، ومؤكدة أن تكامل الأدوار بين المنظمين والمؤسسات المالية ومطوري التقنية هو سبيل تحويل هذا المسار إلى واقع اقتصادي مستدام
