واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات جسامًا من عدم الاستقرار و التقلبات الاقتصادية انعكست على مستويات القروض المتعثرة في بنوكها، وفي المقابل شجعت الإصلاحات والتنظيمات عبر السنوات هياكل مجالس إدارة أقوى لتعزيز حوكمة الشركات وتحسين إدارة المخاطر، وتنطلق هذه الدراسة من أن خصائص مجلس الإدارة تشكل جودة الحوكمة، وجودة الحوكمة تؤثر في إدارة المخاطر وتحد من سلوكيات المجازفة لدى البنوك، فتستطيع الحوكمة الفعالة خفض القروض المتعثرة عبر تحسين الرقابة وقرارات الائتمان، وقد فحصت الدراسة هذه العلاقة تجريبيًا في عينة واسعة من بنوك المنطقة مع مقارنة منهجية بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وبنوك دول المنطقة الأخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي كيفية تأثير خصائص مجلس الإدارة في القروض المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتمدت عينة ضمت 70 بنكًا عاملة في 12 دولة في المنطقة خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2022، ووظفت طريقة العزوم المعممة للنظم أسلوبًا تجريبيًا للتحليل، وللاستفادة من التحليل المقارن قسمت العينة الكلية إلى عينتين فرعيتين، شملت الأولى ست دول من دول مجلس التعاون الخليجي تضم 42 بنكًا، وشملت الثانية ست دول من خارج المجلس تضم 28 بنكًا، بما أتاح فحص أثر خصائص المجلس في السياقين الخليجي وغير الخليجي على حدة وفي المنطقة مجتمعة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج التجريبية أن وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين، وارتفاع عدد العضوات في المجلس، ومكافآت المجلس، ومؤشر المجلس، تخفض القروض المتعثرة في جميع المناطق، أي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول الأخرى على حد سواء
2- تبين في المقابل أن حجم مجلس الإدارة ومدة خدمة أعضائه وازدواجية المناصب القيادية تزيد القروض المتعثرة، بما يشير إلى أن تضخم المجلس وطول بقاء أعضائه وجمع المناصب قد يضعف فاعلية الرقابة ويرفع المخاطر الائتمانية
3- أكدت النتائج أن جودة الحوكمة المتمثلة في خصائص مجلس الإدارة قناة مؤثرة فعلًا في مخاطر الائتمان، لا مجرد إطار شكلي، إذ انعكست خصائص محددة قابلة للتصميم والاختيار على مستويات التعثر بصورة منتظمة عبر السياقات المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعد نتائج هذه الدراسة مفيدة لصانعي السياسات والمصرفيين معًا، إذ تقدم رؤى حول كيفية تأثير الحوكمة عبر خصائص مجلس الإدارة في مخاطر الائتمان، وتدعم اتخاذ قرارات أفضل في تعيينات المجالس وممارسات الحوكمة بما يحسن إدارة المخاطر ويخفض القروض المتعثرة، وتوجه النتائج الجهات التنظيمية إلى الاهتمام باستقلالية الأعضاء وتنوع المجلس وتصميم مكافآته بوصفها روافع عملية لسلامة الائتمان، بينما تنبه في الوقت ذاته إلى كلفة تضخم حجم المجالس وإطالة مدة الخدمة وازدواجية الأدوار القيادية، بما يجعل تصميم مجلس الإدارة قرارًا ائتمانيًا بامتياز لا قرارًا تنظيميًا فحسب
وتستند هذه النتائج إلى منطق حوكمي متماسك، فمجلس الإدارة هو حلقة الوصل بين الملكية والإدارة التنفيذية، وجودة تشكيله تنعكس على جودة الرقابة على قرارات الائتمان وعلى شهية البنك للمخاطرة، ومن هنا فإن أعضاء المجلس المستقلين أقدر على مساءلة الإدارة دون تضارب مصالح، وتنوع المجلس وخبراته يوسع زوايا فحص المخاطر، بينما قد يرسخ طول مدة الخدمة شبكات مصالح تخفف صرامة الرقابة، ويربك اجتماع المناصب القيادية في يد واحدة موازين المساءلة الداخلية، وهي تفسيرات تجعل أثر خصائص المجلس في التعثر أثرًا مؤسسيًا عميقًا لا ارتباطًا إحصائيًا عابرًا
كما أن اتساق النتائج عبر العينة الكلية والعينتين الفرعيتين الخليجية وغير الخليجية يمنحها قوة تفسيرية تتجاوز خصوصية بلد بعينه، إذ تصمد العلاقات ذاتها أمام اختلاف البيئات التنظيمية والاقتصادية داخل المنطقة، بما يرشح خصائص المجلس المدروسة لتكون بنودًا ثابتة في أجندة إصلاح الحوكمة المصرفية إقليميًا
وخلاصة القول إن الدراسة تثبت أن خصائص مجلس الإدارة تفسر جانبًا مهمًا من تباين القروض المتعثرة في بنوك المنطقة، وأن المجالس المستقلة والمتنوعة والمكافأة بعناية تخفض التعثر، بينما ترفعه المجالس المتضخمة وطويلة الخدمة والمزدوجة القيادة، بما يعزز مكانة الحوكمة في إدارة مخاطر الائتمان








