يواجه قطاع التعليم تغيرات متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي تفرض على مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر في أنماط قيادتها وحوكمتها على المستويين التنظيمي والمنظومي، فلم يعد كافيًا أن تستجيب الجامعات للتحولات بعد وقوعها، بل غدا مطلوبًا أن تستشرفها وتستعد لها بوعي مؤسسي مسبق، وتنطلق هذه المراجعة الاستطلاعية من هذه الحاجة لتستكشف كيفية تصور نماذج الحوكمة الاستباقية وتفعيلها على مستوى العالم في بيئات التعليم العالي في سياق التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولترصد ما تتيحه هذه النماذج من فرص وما يواجه تطبيقها من فجوات، بما يقدم للقادة وصناع السياسات التعليمية خريطة مفاهيمية وتطبيقية لأدوار القيادة الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المراجعة إلى رسم خريطة للأدبيات المتعلقة بالحوكمة الاستباقية والقيادة في سياق تنفيذ الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وبحث كيفية بناء هذه النماذج مفاهيميًا وتشغيلها عمليًا في المؤسسات، واعتمدت المراجعة تصميم المراجعات الاستطلاعية، فبحثت في الأدبيات الأكاديمية والرمادية المنشورة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٥ عبر قواعد ومحركات بحث تشمل سكوبس وإبسكو هوست وإريك ومحرك بحث جوجل الأكاديمي وبروكويست، واختارت تسعة عشر مصدرًا وفق معايير إدراج واستبعاد واضحة، ثم حللت المادة المختارة تحليلًا موضوعيًا لاستخلاص الأنماط والمفاهيم والفجوات المشتركة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت المراجعة أن فرص الذكاء الاصطناعي في حوكمة التعليم العالي واعدة لكن استثمارها مشروط بتحولات قيادية ومؤسسية عميقة، ويمكن عرض أبرز النتائج فيما يأتي
١- يوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا واعدة لتحويل حوكمة التعليم العالي، غير أن قدرة المؤسسات على الاستفادة منها تتوقف على تبني نماذج حوكمة استباقية تركز على الاستشراف وإشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار
٢- تستدعي هذه النماذج تغيرًا في الأدوار التقليدية للقادة والمعلمين معًا، بحيث يصبحون ملمين بالبيانات، وشاملين في ممارساتهم، ومتعاونين، ومتطلعين إلى المستقبل، وهي كفايات جديدة تتجاوز الأنماط الإدارية المعتادة
٣- تظل الفجوة بين النظرية والتنفيذ واضحة، ولا سيما بسبب ضعف أطر السياسات ومحدودية البنية التحتية الرقمية في دول الجنوب العالمي، بما فيها العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، ما يعيق ترجمة النماذج الاستباقية إلى ممارسات مؤسسية فعلية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على توجيهات عملية لقادة الجامعات وصناع السياسات، إذ تؤكد أن التحول المسؤول نحو الذكاء الاصطناعي يبدأ من بناء حوكمة استباقية قائمة على الاستشراف والمشاركة، مقرونًا بتطوير كفايات القادة والمعلمين في الإلمام بالبيانات والتفكير المستقبلي، وبمعالجة فجوات السياسات والبنية الرقمية التي تعانيها مؤسسات الجنوب، كما تقدم المراجعة أجندة بحثية مستقبلية تستدعي دراسات ميدانية توثق تجارب التفعيل الفعلي لنماذج الحوكمة الاستباقية وتقيس آثارها بدل الاكتفاء بالتنظير المفاهيمي
وتفصّل المراجعة ملامح الدور القيادي الجديد الذي تستدعيه هذه النماذج، فقادة التعليم العالي ومعلموه مدعوون إلى أن يصبحوا ملمين بالبيانات قادرين على قراءتها وتوظيفها في القرار، وشاملين في إشراك فئات الجامعة المختلفة، ومتعاونين عبر الحدود المؤسسية والتخصصية، ومتطلعين إلى المستقبل بما يتيح استباق التحولات بدل ملاحقتها، غير أن تحقيق ذلك في دول الجنوب العالمي، بما فيها العالم العربي، يصطدم بضعف أطر السياسات ومحدودية البنية التحتية الرقمية، ما يجعل الاستثمار في هذين المسارين شرطًا موازيًا لأي حديث عن حوكمة استباقية، ويجعل تجارب هذه الدول ميدانًا بحثيًا خصبًا لدراسات لاحقة تختبر قابلية النماذج العالمية للتكييف مع سياقات مواردها محدودة وطموحاتها كبيرة
وخلاصة القول إن الحوكمة الاستباقية تمثل الإطار الذي يمكن من خلاله لمؤسسات التعليم العالي أن تدير تحولات الذكاء الاصطناعي بوعي واستشراف بدل ردود الأفعال المتأخرة، غير أن الفجوة بين الطرح النظري والتطبيق ما تزال واسعة، وسدها يتطلب سياسات أوضح وبنية رقمية أقوى وقيادات مهيأة بأدوار جديدة
