تشهد المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حظيت مؤسسات التعليم العالي باهتمام كبير وأصبحت مطالبة بتنفيذ برامج إصلاح وتطوير عديدة تنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبوصف هذه المؤسسات محركات رئيسة للتغيير في تحقيق ثقافة الاستدامة، فإن استجابتها للبرامج والرؤى التي أقرتها الحكومة في مجالات التنمية المستدامة ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء لم تكن كافية حتى الآن، وتأتي هذه الدراسة لتقيم ممارسات جامعات سعودية بارزة تجاه الاستدامة من منظور أعضاء هيئة التدريس بوصفهم أصحاب مصلحة رئيسيين، بما يوفر صورة واقعية عن مواطن القوة والقصور ويوجه جهود التحسين في الجامعات السعودية وخارجها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة، وهي دراسة حالة لثلاث جامعات سعودية رائدة، إلى تقييم ممارسات هذه الجامعات تجاه الاستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والكشف عن مستوى مشاركتهم في أنشطة الاستدامة وصنع سياساتها ومستوى وعيهم بها، وتقدير الأداء المؤسسي في مجالات الاستدامة المختلفة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي، واستخدمت استبانة طورت من الأدبيات ذات الصلة أداة لجمع البيانات، وطبقت على عينة بلغت ستمائة وواحدًا وتسعين عضوًا من أعضاء هيئة التدريس موزعين على الجامعات المدروسة، وحللت الاستجابات لاستخراج المتوسطات الحسابية والمقارنات بحسب الجامعة ونوع الكلية
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن فجوة واضحة بين وعي أعضاء هيئة التدريس بالاستدامة ومشاركتهم الفعلية والأداء المؤسسي لجامعاتهم، ويمكن عرض أبرزها فيما يأتي
١- محدودية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة الاستدامة وصنع سياساتها، إذ بلغ المتوسط الحسابي لمشاركتهم ٢٫٣٣ من ٥ فقط، رغم ارتفاع مستوى وعيهم بالاستدامة إلى ٣٫٨٢ من ٥
٢- جاءت تقييمات المشاركين للأداء المؤسسي دون التوقعات باستمرار في المجالات جميعها، وحل مجال التعلم والتعليم في المرتبة الأدنى بمتوسط حسابي ٢٫٦٨، يليه البحث والتطوير بمتوسط ٢٫٨٩، ثم الحوكمة التنظيمية والثقافة والعمليات بمتوسط ٢٫٩٤، ثم القيادة الخارجية بمتوسط ٣٫٠١
٣- وجدت الدراسة فروقًا في كيفية تقييم المشاركين لجهود الاستدامة تعزى إلى جامعتهم ونوع كلياتهم، بما يشير إلى تفاوت التجربة المؤسسية للاستدامة بين الجامعات والكليات المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج رؤى مهمة للجامعات السعودية، بالنظر إلى المكانة البارزة للمؤسسات المدروسة، إذ يمكن أن توجه تحسين مبادرات الاستدامة فيها، وتزود الإدارات العليا والحكومة ببيانات حاسمة لدعم تطوير مؤسسات التعليم العالي وتفعيل أدوارها في الاستدامة، كما أن رفع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة الاستدامة وصنع سياساتها يبدو أولوية عملية بالنظر إلى تدنيها قياسًا إلى وعيهم المرتفع، وقد تسهم النتائج في تعزيز ممارسات الاستدامة لا في الجامعات المختارة فحسب، بل على نطاق أوسع في المملكة والشرق الأوسط وخارجهما
وتشير الفجوة بين الوعي والمشاركة إلى أن التحدي أمام الجامعات ليس توعويًا في المقام الأول بل مؤسسي وتنظيمي، فحين يرتفع وعي أعضاء هيئة التدريس بالاستدامة إلى مستوى جيد بينما تتدنى مشاركتهم في أنشطتها وصنع سياساتها، فإن ذلك يوجه الإدارات الجامعية إلى فتح قنوات مشاركة حقيقية لأعضاء هيئة التدريس في لجان الاستدامة وخططها، وإلى معالجة المجالات الأدنى تقييمًا وفي مقدمتها التعلم والتعليم ثم البحث والتطوير، بما يربط الاستدامة بصلب العملية الأكاديمية بدل بقائها نشاطًا هامشيًا، كما أن الفروق المرصودة بين الجامعات وأنواع الكليات تتيح تبادل الخبرات بين المؤسسات الأعلى أداء ونظيرتها الأدنى، وتجعل من بيانات هذه الدراسة خط أساس يمكن قياس التقدم عليه في جولات تقييم لاحقة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادراتها الخضراء
وخلاصة القول إن هذه الدراسة ترسم صورة دقيقة لواقع الاستدامة في ثلاث جامعات سعودية رائدة قوامها وعي مرتفع لدى أعضاء هيئة التدريس يقابله أداء مؤسسي دون الطموح ومشاركة محدودة، بما يجعل تحويل الوعي إلى ممارسات وسياسات مؤسسية فاعلة هو التحدي المركزي الذي ينبغي أن تنصب عليه جهود التطوير المقبلة
