تعتمد المنظمات في بيئات الأعمال المعاصرة المتزايدة التنافس على نظم قياس الأداء لمواجهة التحديات وتقييم التقدم وتعزيز الأداء، غير أن أثر هذه النظم في أداء المنظمات ما يزال موضوعًا للنقاش رغم اتساع البحث فيها، ولا سيما في الدول النامية مثل الأردن حيث تندر الدراسات ذات الصلة، فتظل الصورة غير مكتملة حول ما تحققه نظم قياس الأداء الشاملة من عوائد فعلية على الفاعلية التنظيمية والأداء المالي وغير المالي، وتأتي هذه الدراسة لتسد جانبًا من هذه الفجوة عبر فحص تجريبي لأثر نظم قياس الأداء الشاملة في أداء شركات المدن الصناعية الأردنية، بما يقدم دليلًا ميدانيًا من سياق نام لم يحظ بما يكفي من الاهتمام البحثي في هذا المجال الإداري المهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق من آثار نظم قياس الأداء الشاملة في الفاعلية التنظيمية وفي الأداء المالي وغير المالي لشركات المدن الصناعية في الأردن، واختبار فروض مقترحة حول أثر هذه النظم في أداء المنظمات بمختلف أبعاده، واعتمدت الدراسة المنهج الكمي التحليلي، وحللت البيانات التجريبية باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية، وهي أسلوب ملائم لاختبار نماذج العلاقات بين المتغيرات الكامنة والتنبؤ بها، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة لنظم قياس الأداء الشاملة في الأداء التنظيمي العام وفي الفاعلية التنظيمية وفي كل من الأداء المالي والأداء غير المالي على حدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج أن نظم قياس الأداء الشاملة رافعة مؤثرة لتحسين مخرجات المنظمات، ويمكن إجمال أبرز ما توصلت إليه الدراسة فيما يأتي
١- تؤثر نظم قياس الأداء الشاملة تأثيرًا دالًا وإيجابيًا في الأداء التنظيمي العام للشركات محل الدراسة، بما يؤكد جدوى الاستثمار في بنائها وتطويرها
٢- يمتد هذا الأثر الإيجابي الدال إلى الفاعلية التنظيمية، إذ تسهم النظم الشاملة في رفع قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها واستخدام مواردها بكفاءة أعلى
٣- تشمل الآثار الإيجابية الأداءين المالي وغير المالي معًا، ما يعني أن عوائد نظم القياس الشاملة لا تقتصر على المؤشرات المالية التقليدية بل تتجاوزها إلى أبعاد تشغيلية واستراتيجية أوسع
وتدعم هذه النتائج تبني نظم قياس الأداء الشاملة أداة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في المنظمات، إذ تزود الإدارة بصورة متكاملة عن الأداء تمكنها من التدخل المبكر ومعالجة الانحرافات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على دلالات تطبيقية مباشرة لإدارات شركات المدن الصناعية والمنظمات في الاقتصادات النامية عمومًا، فهي تقدم مبررًا تجريبيًا لتبني نظم قياس أداء شاملة وعدم الاكتفاء بالمؤشرات المالية وحدها، وتوجه الانتباه إلى أن أثر هذه النظم يتحقق عبر تحسين الفاعلية التنظيمية والأداء بشقيه معًا، وفي الوقت نفسه تنبه الدراسة إلى أن البحث في نظم قياس الأداء في الاقتصادات النامية ما يزال محدودًا، ما يستدعي دراسات لاحقة تستكشف المؤثرات السياقية والآثار طويلة الأجل لهذه النظم في بيئات ثقافية وتنظيمية متنوعة قبل تعميم النتائج
وتكتسب هذه النتائج وزنًا إضافيًا من طبيعة الجدل الذي تتصدى له، فأثر نظم قياس الأداء في أداء المنظمات ظل موضع نقاش بين الباحثين رغم اتساع الأدبيات حولها، وجاءت مساهمة هذه الدراسة في تقديم دليل ميداني من بيئة نامية يرجح كفة الأثر الإيجابي حين تكون النظم شاملة ومتكاملة، غير أن تعميم هذا الاستنتاج يظل مشروطًا بمراعاة الخصوصيات السياقية للمنظمات والقطاعات والدول، ومن هنا تبرز الحاجة إلى بحوث مستقبلية تختبر النموذج ذاته في قطاعات صناعية وخدمية أخرى، وتتتبع آثار نظم القياس عبر فترات زمنية أطول تتجاوز اللقطة المقطعية الواحدة، بما يرسخ فهمًا أدق لشروط نجاح هذه النظم وحدود فاعليتها في الاقتصادات النامية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم دليلًا ميدانيًا من الأردن على أن نظم قياس الأداء الشاملة تحسن الأداء التنظيمي والفاعلية والأداء المالي وغير المالي بدرجة دالة، بما يعزز موقف الداعين إلى تبنيها في صنع القرار الاستراتيجي، ويمهد لبحوث مستقبلية أعمق في سياقات الدول النامية
