العوامل المؤثرة في الشمول المالي في المغرب: أدلة من تحليل نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية

يبقى الشمول المالي هدفًا تنمويًا محوريًا في المغرب، إذ ما تزال فئات واسعة من السكان محدودة الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها رغم الجهود المبذولة لتوسيع نطاقها وتعميمها، وتتضافر عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتنظيمية ومؤسسية في إدامة هذا الاستبعاد المالي وإعادة إنتاجه، ومن ثم يصبح فهم العوامل المؤثرة في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها خطوة لازمة لصياغة سياسات إدماج أكثر فاعلية تستهدف الفئات الأقل خدمة وتمكّنها اقتصاديًا واجتماعيًا وتدمجها في الدورة المالية الرسمية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل الكامنة وراء استمرار حواجز الشمول المالي في المغرب، وإبراز علاقة جملة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية والمؤسسية بوصول الفئات المحرومة من الخدمات إلى الخدمات المالية واستخدامها الفعلي لها، واعتمدت منهجية كمية خالصة قائمة على مسح ميداني بالاستبانة استهدف عينة قوامها 562 فردًا من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، وحللت البيانات المجمعة بأسلوب المربعات الصغرى الجزئية ضمن نمذجة المعادلات البنائية باستخدام برنامج سمارت بي إل إس، بما يتيح اختبار العلاقات بين البنى المدروسة وتقدير قوتها واتجاهها

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج أهمية تحسين الثقافة المالية بوصفها مدخلًا أساسيًا لتجاوز الاستبعاد المالي، إذ يرتبط وعي الأفراد بالمنتجات والخدمات المالية وقدرتهم على مقارنتها واختيار المناسب منها بمدى وصولهم إليها واستفادتهم الفعلية منها

2- بيّنت النتائج أن تطوير البنية التحتية الرقمية شرط لازم لتوسيع الشمول المالي، لما تتيحه القنوات الرقمية من خفض كلفة الوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع نطاقها الجغرافي والاجتماعي ليشمل مناطق وفئات طالها الإهمال المصرفي التقليدي

3- كشفت النتائج عن الحاجة إلى مرونة تنظيمية أكبر في الأطر الحاكمة للخدمات المالية، بما يسمح بابتكار منتجات وقنوات توزيع جديدة تصل إلى الفئات التي لا تخدمها النماذج المصرفية التقليدية ولا تناسبها متطلباتها الحالية

4- أكدت النتائج ضرورة تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات المالية، وتكييف المنتجات المالية مع احتياجات المستخدمين الفعلية وقدراتهم، وتنفيذ سياسات عامة شاملة تعزز التمكين المالي لجميع شرائح السكان دون استثناء

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير دلالات الدراسة إلى أن معالجة الاستبعاد المالي في المغرب تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين التعليم المالي والتحول الرقمي والإصلاح التنظيمي وبناء الثقة المؤسسية، فلا يكفي مدّ القنوات الرقمية دون وعي مالي يوجه استخدامها، ولا تجدي المرونة التنظيمية دون مؤسسات جديرة بثقة الجمهور، وينبغي للسياسات العامة الشاملة أن تستهدف الفئات الأقل خدمة بمنتجات مصممة وفق احتياجاتها وقدراتها الحقيقية، بما يحول الشمول المالي من هدف إحصائي يقاس بعدد الحسابات إلى تمكين اقتصادي فعلي ينعكس على مستويات المعيشة والاندماج في النشاط الاقتصادي الرسمي

وتتقاطع هذه العوامل فيما بينها على نحو يجعل الاستبعاد المالي ظاهرة مركبة لا تعالج بأداة واحدة منفردة، فضعف الثقافة المالية يحد من الطلب على الخدمات حتى حين تتوافر، وقصور البنية الرقمية يحد من العرض حتى حين يتوافر الطلب، وجمود الأطر التنظيمية يكبح ابتكار المؤسسات المالية لمنتجات تناسب الفئات المستبعدة، وضعف الثقة يربط هذه الحلقات جميعًا فيجعل الأفراد يحجمون عن التعامل مع المؤسسات الرسمية حتى حين تتوافر القنوات والمنتجات الملائمة لاحتياجاتهم الفعلية

ومن هنا تبدو توصيات الدراسة موجهة إلى جبهات متعددة في آن واحد، إلى السلطات النقدية والتنظيمية لتبني مرونة أكبر دون الإخلال بسلامة النظام المالي واستقراره، وإلى المؤسسات المالية لتصميم منتجات أبسط وأقرب إلى واقع المستخدمين اليومي، وإلى مؤسسات التعليم والإعلام لبناء ثقافة مالية مجتمعية واسعة، بما يجعل الشمول المالي مشروعًا وطنيًا تتكامل فيه أدوار الدولة والسوق والمجتمع وتتضافر جهودها

وخلاصة القول إن حواجز الشمول المالي في المغرب متعددة الأبعاد ومتشابكة في أسبابها، ولا تنفك معالجتها الجادة عن إصلاحات متزامنة في الثقافة المالية والبنية الرقمية والأطر التنظيمية وممارسات المؤسسات المالية، وتقدم الدراسة بذلك خريطة عملية لأولويات التدخل أمام صانعي السياسات والمؤسسات المالية المعنية بتوسيع قاعدة المستفيدين