يثير استمرار ارتفاع الدين العام في كثير من الاقتصادات النامية تساؤلات جوهرية حول استدامته المالية، ولا سيما حين تتقاطع هذه الاستدامة مع جودة المؤسسات الحاكمة للسياسة المالية، وفي هذا الإطار تناولت هذه الدراسة حالة مصر من خلال تقدير دالة رد الفعل المالي لقياس مدى استدامة الدين الإجمالي المصري خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2022، مع تركيز خاص على دور الجودة المؤسسية في تشكيل العلاقة بين الرصيد الأولي وحجم الدين، إذ يسود اعتقاد واسع بأن العوامل المؤسسية تؤثر تأثيرًا جوهريًا في قدرة الحكومات على تحقيق الاستدامة المالية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى هدفين مترابطين، أولهما تقدير دالة رد الفعل المالي للحكم على استدامة الدين الإجمالي في مصر، وثانيهما فحص أثر الجودة المؤسسية في العلاقة بين الرصيد الأولي ورصيد الدين، واعتمدت الدراسة على بيانات مستمدة من مؤشرات التنمية العالمية ومؤشرات الحوكمة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري، واستخدمت أسلوب الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة وتقنية تصحيح الخطأ لنمذجة بيانات السلاسل الزمنية غير المستقرة، وللتحقق من متانة النتائج بنى الباحثان مؤشرًا مركبًا للجودة المؤسسية جمع المؤشرات المؤسسية الستة باستخدام تحليل المكونات الرئيسية، ثم أعادا تقدير النماذج للتحقق من ثبات الاستنتاجات الأساسية
ثانيًا: أبرز النتائج
أولًا: أظهرت النتائج أن العجز المالي يرتبط ارتباطًا سالبًا بكل من فعالية الحكومة وجودة التنظيم، بمعنى أن تحسن الأداء الحكومي والتنظيمي يصاحبه انخفاض في العجز، في حين ظل وضع الرصيد الأولي غير متأثر إلى حد كبير بمؤشرات مثل الفساد الحكومي والاستقرار السياسي والمشاركة والمساءلة
ثانيًا: أثبت فحص المتانة باستخدام مؤشر الجودة المؤسسية المركب أن النتائج الأساسية صامدة في معظمها، فقد تبين أنه إذا تحسنت الجودة المؤسسية في مصر عبر الزمن أمكن تحقيق الاستدامة المالية، بما يعني أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الدين، وأن استدامة الدين لن تتحقق دون تحسينات وإصلاحات مؤسسية
ثالثًا: كشفت النتائج عن أثر تفاعلي سالب في الأجل القصير وموجب في الأجل الطويل بين الدين ومؤشر الجودة المؤسسية، وهو ما يشير إلى أن الدين قد يعزز النمو، إذ يؤدي التقشف إلى تدهور الرصيد الأولي مؤقتًا في ظل جودة مؤسسية مرتفعة، غير أن الدين يُسدد بصورة مستدامة عبر الزمن بما يعزز الصحة المالية، ومع ذلك تبين أن السياسة المالية المصرية قد تكون مستدامة في الأجل الطويل، لكن ثمة تحدٍ كبيرًا في ضمان استدامة الدين على المدى البعيد يتجلى في بطء سرعة التكيف الذي يعكسه حد تصحيح الخطأ
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة صناع السياسات بالتركيز على إصلاحات جوهرية في فعالية الحكومة وجودة التنظيم، وضمان الشفافية والمساءلة من خلال مجلس مالي مستقل يتيح رقابة المواطنين وموازنات تشاركية ملزمة قانونًا، كما تدعو إلى ضبط ارتفاعات الدين بصرامة بحيث تبقى دون 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه الاقتراض تحديدًا نحو المشروعات الإنتاجية والمجالات الجديرة بالتمويل، وتفيد هذه النتائج الباحثين في المالية العامة والاقتصاد المؤسسي، كما تقدم درسًا قابلًا للتعميم على اقتصادات نامية تواجه تحديات مشابهة في إدارة دينها العام
وتقوم فكرة دالة رد الفعل المالي التي تنطلق منها الدراسة على اختبار ما إذا كانت الحكومة تستجيب لارتفاع دينها بتحسين رصيدها الأولي بصورة منهجية، فإذا كانت هذه الاستجابة موجبة ومستمرة دل ذلك على سلوك مالي مستدام يحول دون انفلات الدين، أما إذا غابت أو ضعفت فإن مسار الدين يصبح مهددًا، وتضيف هذه الدراسة إلى هذا الإطار بعدًا مؤسسيًا غالبًا ما أهملته الدراسات التطبيقية، إذ لا يتشكل سلوك الحكومة المالي في فراغ، بل يتأثر بفعالية الجهاز الحكومي وجودة الأطر التنظيمية ومستويات الشفافية والمساءلة، ومن هنا فإن إدخال مؤشرات الحوكمة العالمية الستة في التحليل، ثم تلخيصها في مؤشر مركب واحد بتحليل المكونات الرئيسية، يمنح النتائج عمقًا تفسيريًا يتجاوز مجرد العلاقة الحسابية بين الدين والرصيد الأولي إلى فهم الشروط المؤسسية التي تجعل الاستدامة ممكنة أو متعذرة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن المؤسسات تهم فعلًا في دالة رد الفعل المالي، فاستدامة الدين المصري ليست مسألة أرقام مالية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الحوكمة وفعالية الحكومة والإصلاح المؤسسي الشامل
