تنمية السياحة وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي

يفرض التحول العالمي في الطاقة على الدول تسريع وتيرة توسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة، غير أن العوامل المرتبطة بهذا التحول ما تزال غير مستكشفة بما يكفي في الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي حالة مهمة بصورة خاصة، فعلى الرغم من دورها الجوهري في أسواق الهيدروكربونات العالمية فإنها تسعى في الوقت ذاته إلى التوسع في الطاقة المتجددة وتنويع اقتصاداتها، ومن ثم فإن فحص هذا التحول فيها يقدم رؤى تتجاوزها إلى غيرها من الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز التي تواجه تحديات التنويع ذاتها، وفي هذا الإطار تبحث هذه الدراسة العلاقة بين تنمية السياحة وحصة الطاقة المتجددة من القدرة المركبة في دول الخليج

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص الارتباط بين تنمية السياحة وحصة القدرة المركبة للطاقة المتجددة عبر الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، وهي بذلك تختلف عن معظم الدراسات السابقة التي اتخذت استهلاك الطاقة المتجددة متغيرًا تابعًا، إذ ركزت على حصة القدرة المركبة بوصفها مؤشرًا أكثر مباشرة على الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والالتزام بتحول الطاقة، واعتمدت الدراسة بيانات لوحية متوازنة ضمت 66 مشاهدة، واختبرت الاعتماد المقطعي بين الدول، وطبقت اختبار جذر الوحدة المعزز مقطعيًا من الجيل الثاني، وقدرت مواصفات بديلة لنماذج البيانات اللوحية، فاختير نموذج الآثار الثابتة بوصفه المواصفة المفضلة استنادًا إلى اختبار هوسمان

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن إيرادات السياحة ترتبط ارتباطًا موجبًا ودالًا إحصائيًا بحصة القدرة المركبة للطاقة المتجددة، بما يشير إلى أن نمو القطاع السياحي يصاحبه توسع ملموس في البنية التحتية للطاقة النظيفة في دول الخليج

النتيجة الثانية: جاء الاستثمار الأجنبي المباشر بدوره مرتبطًا ارتباطًا موجبًا ودالًا بحصة الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس دور رؤوس الأموال الخارجية في تمويل مشروعات التحول الطاقي ودفع قدراتها المركبة قدمًا في الاقتصادات الخليجية

النتيجة الثالثة: في المقابل لم يظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا دالًا قويًا بحصة الطاقة المتجددة عبر المواصفات المقدرة، بما يعني أن مستوى الدخل وحده لا يفسر وتيرة التوسع في القدرات المتجددة بين الدول الست

النتيجة الرابعة: أكدت إجراءات الفحص والتشخيص المطبقة سلامة الاستدلال الإحصائي، إذ راعت الدراسة الاعتماد المقطعي واستقرار السلاسل قبل التقدير، واختارت المواصفة الأنسب باختبار إحصائي معتمد للمفاضلة بين النماذج البديلة المقدرة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تسلط النتائج الضوء على الصلة المحتملة لتنمية السياحة والاستثمار الأجنبي بتوسيع الطاقة المتجددة في الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربونات، وتقدم أدلة ذات صلة بالسياسات للدول الساعية إلى مواءمة التنويع الاقتصادي مع تحول الطاقة، فتوظيف السياحة بوصفها قطاعًا تنمويًا واعدًا قد يتحول إلى رافعة غير مباشرة للتحول الطاقي حين تقترن ببيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية داعمة ومشروعات ضيافة مستدامة

وتزداد أهمية هذه النتائج حين توضع في سياقها الخليجي الأوسع، فدول مجلس التعاون تجمع بين موقع مركزي في أسواق الهيدروكربونات العالمية وطموحات معلنة في التنويع الاقتصادي والتوسع في الطاقة المتجددة، ومن ثم فإن أي عامل يدعم حصة القدرات المتجددة يستحق الاهتمام البحثي والسياساتي، وقد قدمت الدراسة تمييزًا منهجيًا مهمًا حين اتخذت حصة القدرة المركبة متغيرًا تابعًا بدل استهلاك الطاقة المتجددة، لأن القدرة المركبة تعكس قرارات الاستثمار في البنية التحتية والالتزام طويل الأجل بمسار التحول، بينما يعكس الاستهلاك أنماط التشغيل الجارية، كما أن تغطيتها الدول الست جميعًا ببيانات لوحية متوازنة عبر أحد عشر عامًا تمنح استنتاجاتها قابلية للمقارنة الإقليمية التي تفتقدها الدراسات القطرية المنفردة في هذا المجال

وخلاصة القول إن هذه الدراسة، وهي الأولى في فحص هذا الارتباط بدول مجلس التعاون، تعيد رسم العلاقة بين السياحة والطاقة من مجرد استهلاك متبادل إلى شراكة تنموية، إذ يبدو القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي حليفين فعليين لمسار التحول نحو الطاقة المتجددة في الاقتصادات النفطية