يشكل الطلب السكني على الكهرباء مكونًا رئيسًا في استهلاك الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، ويتطلب التخطيط الفعال للطاقة وإدارة جانب الطلب فهمًا دقيقًا لمحركات هذا الطلب، غير أن كثيرًا من الدراسات السابقة عرضت الاستهلاك بصورة إجمالية على المستوى الوطني، وهو ما قد يخفي فروقًا جوهرية بين المناطق في أنماط الاستهلاك ومحدداته، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتفحص الطلب السكني على الكهرباء على مستوى نصيب المشترك الواحد في المناطق السعودية المختلفة، بما يقدم تمثيلًا أدق لأنماط استهلاك الأسر، ويكشف مدى تجانس محركات الطلب أو تباينها بين منطقة وأخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تكونت بيانات الدراسة من بيانات شهرية لمناطق توزيع الكهرباء الأربع في المملكة وهي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، وذلك خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2024، وقد نمذجت الدراسة استهلاك الكهرباء لكل مشترك بخلاف الدراسات السابقة التي قدمت الاستهلاك الإجمالي، وقدرت ارتباطات درجة الحرارة المناخية وفواتير الكهرباء ودخل الأسرة باستخدام نموذج انحدار مجمع يوظف متغيرات وهمية إقليمية، إضافة إلى انحدارات منفصلة لكل منطقة على حدة
كما أخضعت الدراسة نتائجها لاختبارات متانة تضمنت ضبط الاتجاه الزمني العام واستخدام الفروق الأولى السنوية، بما يسمح بالتحقق من استقرار الارتباطات المقدرة عبر مواصفات نموذجية مختلفة، والتأكد من أن الفروق الإقليمية المرصودة تعكس تباينًا حقيقيًا في سلوك الطلب السكني بين المناطق لا مجرد أثر لطريقة التقدير أو لاتجاه زمني مشترك يؤثر في المملكة كلها بصورة واحدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج تباينًا واضحًا في محركات الطلب السكني على الكهرباء بين مناطق المملكة، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
1- ظهر ارتباط قوي بين الملامح المناخية لدرجة الحرارة والطلب السكني على الكهرباء، يعكس أنماط تبريد موسمية واضحة عبر المناطق الأربع، إذ يقود ارتفاع الحرارة صيفًا إلى تصاعد استهلاك الأسر للكهرباء لغرض التكييف، بما يجعل العامل المناخي المحرك الأول للطلب السكني في البيئة السعودية
2- أبدى الطلب السكني ارتباطًا ضعيفًا نسبيًا بقيمة الفواتير المحققة، وهو ما يشير إلى أن استجابة الأسر السعرية لتكلفة الكهرباء محدودة في الأجل المدروس، وأن قرارات الاستهلاك اليومية تتشكل بعوامل أخرى أقوى من الفاتورة في مقدمتها الحاجة المناخية للتبريد
3- أظهر الدخل ارتباطًا سلبيًا باستهلاك الكهرباء لكل مشترك، وأكدت تحليلات المتانة المضبوطة بالاتجاه الزمني وباستخدام الفروق الأولى السنوية أن هذا الارتباط السلبي قائم، وإن كانت قيمته حساسة لمواصفة النموذج المستخدم في التقدير
4- رصدت الدراسة فروقًا إقليمية دالة في الطلب السكني، ولا سيما في المنطقتين الوسطى والشرقية، بما يبرهن على أن المقاربة الوطنية الموحدة في التقييم لن تمثل الطلب السكني على الكهرباء عبر مناطق المملكة تمثيلًا كافيًا، وأن لكل منطقة خصوصيتها في أنماط الاستهلاك ومحركاته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توفر هذه النتائج أدلة قيّمة لتسعير الكهرباء بحسب المناطق وإدارة جانب الطلب والتخطيط الطاقي طويل الأجل في المملكة، إذ تدعو إلى تصميم تعرفات وبرامج ترشيد تراعي الخصوصية المناخية والسلوكية لكل منطقة بدل التعامل مع الطلب الوطني بوصفه كتلة واحدة متجانسة، كما تنبه مخططي الطاقة إلى أن ضعف الاستجابة السعرية يستدعي أدوات طلب متنوعة تتجاوز التسعير إلى التوعية وكفاءة الأجهزة ومعايير البناء، وأن الارتباط القوي بالحرارة يجعل توقعات الطلب المستقبلية حساسة لأي تغيرات مناخية قادمة
ويمنح اختيار نمذجة الاستهلاك لكل مشترك الدراسة دقة تحليلية لا تتيحها النماذج الإجمالية، إذ يعزل أثر تغير أعداد المشتركين عن تغير سلوك الاستهلاك ذاته لدى الأسر، كما يجمع تصميم التقدير بين نموذج انحدار مجمع يوظف متغيرات وهمية إقليمية وانحدارات منفصلة لكل منطقة على حدة، فيقارن بين الصورة الوطنية العامة والخصوصيات الإقليمية في إطار تحليلي واحد، ويمنح اختبارا المتانة بالاتجاه الزمني والفروق الأولى السنوية الثقة في استقرار الارتباطات المرصودة
وخلاصة القول إن الطلب السكني على الكهرباء في المملكة العربية السعودية يقوده بالدرجة الأولى عامل الحرارة المناخية، بينما يظل ارتباطه بالفواتير ضعيفًا وبالدخل سلبيًا، مع فروق إقليمية دالة تجعل السياسات الموحدة وطنيًا غير كافية، وهو ما يمنح صناع القرار أساسًا تجريبيًا لتسعير وإدارة طلب أكثر مراعاة للتباين بين مناطق المملكة
