تثير العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة جدلًا علميًا واسعًا منذ عقود، ويعد منحنى كوزنتس البيئي من أشهر الأطر المفسرة لهذه العلاقة، إذ يفترض أن التدهور البيئي يزداد مع النمو في مراحله الأولى ثم يتراجع بعد بلوغ مستوى معين من الدخل، غير أن الأدلة التجريبية على شكل هذا المنحنى ظلت متباينة بين الدول والمناطق، وفي ظل تغير الظروف المناخية وتضرر النمو الاقتصادي منها، تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من هذا المنحنى على نطاق عالمي باستخدام مؤشرات مركبة أكثر ثراء من الانبعاثات وحدها، تجمع بين التعقيد الاقتصادي بوصفه وكيلًا للتنمية الاقتصادية ودرجات الكفاءة البيئية المحسوبة بأسلوب تحليل مغلف البيانات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر النمو الاقتصادي في الكفاءة البيئية عبر أربع لوحات جغرافية تشكلت بحسب القرب الجغرافي، هي الأمريكتان وتضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأوروبا وتضم ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبولندا وإيطاليا وأوكرانيا، وآسيا وتضم الهند والصين واليابان وروسيا وإيران، وأفريقيا وتضم جنوب أفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا، وقد اقتصرت الفترة الزمنية على الأعوام من 1995 إلى 2023 بسبب توافر البيانات
واعتمدت الدراسة على منهجية مركبة بدأت بمراجعة منهجية للأدبيات وفق منهج بريزما، ثم استخدمت تحليل مغلف البيانات لاستخراج درجات الكفاءة البيئية للدول، وانحدار هذه الدرجات على مؤشر التعقيد الاقتصادي، ووظّفت انحدار الآثار العشوائية والمعامل العشوائي للمربعات الصغرى المعممة في البيانات اللوحية لتقدير معاملات الانحدار لكل لوحة جغرافية على حدة، بما يسمح بمقارنة شكل المنحنى بين المناطق المختلفة مقارنة منهجية
ثانيًا: أبرز النتائج
جاءت النتائج التي توصلت إليها الدراسة لافتة ومتباينة بين المناطق، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
1- أظهرت لوحة الأمريكتين منحنى كوزنتس بيئيًا على شكل حرف إن مقلوب، وهو شكل يختلف عن المنحنى التقليدي المفترض، ويعكس خصوصية ثلاث دول متقدمة كثيفة رأس المال تشكل هذه اللوحة
2- أبدت أفريقيا منحنى منحدرًا نحو الأسفل، في حين أظهرت أوروبا منحنى على شكل حرف إن، بما يعكس مزيجًا من دول نامية ومتقدمة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك أقوى نظام لتداول الانبعاثات مقترنًا بضريبة الكربون
3- أظهرت آسيا منحنى كوزنتس بيئيًا تقليديًا على شكل حرف يو مقلوب، وهي اللوحة التي تضم دولًا نامية كثيفة العمالة باستثناء اليابان، بما يجعل تجربتها أقرب إلى الفرضية الأصلية للمنحنى
4- أرجعت الدراسة اختلاف النتائج بين اللوحات إلى اختلاف البنية والخلفية الاقتصادية لكل منها، فالدول المتقدمة كثيفة رأس المال تختلف مساراتها البيئية عن الدول النامية كثيفة العمالة، ودول أفريقيا النامية تنطلق من مقترح النمو أولًا والتنظيف لاحقًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات سياساتية مهمة، فهي تحذر من افتراض مسار بيئي واحد يصلح لجميع الدول، وتؤكد أن شكل العلاقة بين النمو والبيئة يتشكل بحسب بنية الاقتصاد ومرحلة التنمية والأطر التنظيمية القائمة مثل أنظمة تداول الانبعاثات وضرائب الكربون، وتدعو الدراسة إلى أن تعترف كل دولة بالهدف العالمي المشترك المتمثل في الاستدامة، وأن يتحقق هذا الهدف بجهد جماعي لا بتركيز كل دولة على نظافة بيئتها منفردة، وهو ما يمنح صانعي السياسات البيئية إطارًا مقارنًا يفيد في تصميم مسارات تحول تراعي خصوصية كل سياق وطني وإقليمي
وتستند الدراسة في بنائها المنهجي إلى مرحلتين متتابعتين، إذ قاست أولًا درجات الكفاءة البيئية للدول المشمولة بأسلوب تحليل مغلف البيانات، ثم أخضعت هذه الدرجات للانحدار على مؤشر التعقيد الاقتصادي بوصفه ممثلًا لمستوى التطور الاقتصادي، مستعينة بنماذج التأثيرات العشوائية ومعاملات المربعات الصغرى المعممة، مع مراجعة منهجية للأدبيات وفق إرشادات بريزما للإبلاغ، وهو ترتيب يمنح النتائج أساسًا قياسيًا قابلًا للمقارنة بين التجمعات الجغرافية الأربعة
وتحمل تباينات أشكال منحنى كوزنتس البيئي بين التجمعات دلالة جوهرية مفادها أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة ليست قانونًا واحدًا يصلح لكل السياقات، فتركيبة كل تجمع من دول نامية ومتقدمة ونظمه لتداول الانبعاثات وضرائب الكربون وطبيعة إنتاجه كثيف العمالة أو كثيف رأس المال هي ما يفسر اختلاف المسارات، ومن ثم فإن السياسات البيئية الفعالة ينبغي أن تصمم بحسب بنية كل اقتصاد لا أن تستنسخ من تجارب مغايرة
وخلاصة القول إن التحقق العالمي من منحنى كوزنتس البيئي باستخدام التعقيد الاقتصادي ودرجات الكفاءة البيئية يكشف أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة ليست قانونًا واحدًا ثابتًا، بل مسارات متعددة الأشكال تتباين بين الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا بحسب البنية الاقتصادية والخلفية التنموية لكل منطقة، بما يستدعي سياسات بيئية مصممة بعناية لكل سياق
