تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديًا مزدوجًا يتمثل في الموازنة بين اعتمادها التاريخي على الموارد الهيدروكربونية وبين أهداف طموحة للتحول نحو الطاقة المتجددة تتجلى في مبادرات وطنية كبرى مثل رؤية السعودية 2030، غير أن انتشار الطاقة المتجددة في المنطقة ما يزال محدودًا مقارنة بحجم هذه الالتزامات المعلنة، وهو ما يثير تساؤلات حول العوامل الاقتصادية الكلية المرتبطة باستهلاك الطاقة المتجددة في هذه الدول، وحول العوامل التي يمكن أن تسرع هذا التحول أو تعيقه، ومن هنا سعت هذه الدراسة إلى فحص تلك العوامل بمنهجية هجينة تجمع بين الاقتصاد القياسي وتقنيات التعلم الآلي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الاقتصادية الكلية المرتبطة باستهلاك الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2024، وذلك من خلال توظيف منهجية هجينة تمزج بين نماذج الاقتصاد القياسي للبيانات اللوحية ونماذج التعلم الآلي، بما يتيح الجمع بين التفسير الاقتصادي التقليدي للعلاقات وبين القدرة التنبؤية للخوارزميات الحديثة
وقد جُمعت البيانات اللوحية من مصادر دولية موثوقة في مقدمتها البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، وشملت متغيرات اقتصادية كلية متنوعة مثل الإنفاق على البحث والتطوير والانفتاح التجاري والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم، ثم قُدرت نماذج قياسية لوحية لاختبار دلالة الارتباطات بين هذه المتغيرات واستهلاك الطاقة المتجددة، واستُخدم نموذج الغابات العشوائية لترتيب المتغيرات بحسب أهميتها التنبؤية، كما أجرت الدراسة تحليلًا لفترات فرعية لفحص ما إذا كانت قوة الارتباطات قد تغيرت بعد عام 2015 الذي شهد إطلاق استراتيجيات وطنية للتحول الطاقي في دول المجلس
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المترابطة التي ترسم صورة واضحة لمحركات استهلاك الطاقة المتجددة في دول الخليج، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
1- تصدّر الإنفاق على البحث والتطوير والانفتاح التجاري قائمة العوامل المرتبطة باستهلاك الطاقة المتجددة، إذ فسّرا معًا نحو 63 في المئة من التباين في هذا الاستهلاك، وبلغ معامل التحديد المعدل في النموذج القياسي 0.629، وهو ما يعكس قوة تفسيرية مرتفعة للمتغيرين معًا في سياق اقتصادات المنطقة
2- أكد نموذج الغابات العشوائية النتائج القياسية من زاوية تنبؤية مستقلة، إذ رتّب الإنفاق على البحث والتطوير في المرتبة الأولى من حيث الأهمية التنبؤية، تلاه الانفتاح التجاري في المرتبة الثانية، بما يعزز الثقة في متانة هذين العاملين بوصفهما المحركين الأبرز لاستهلاك الطاقة المتجددة
3- لم تُظهر متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم ارتباطًا ذا دلالة إحصائية باستهلاك الطاقة المتجددة في النماذج النهائية، وهو ما يتصل بالخصائص البنيوية لاقتصادات دول المجلس المعتمدة على الهيدروكربونات، حيث لا يترجم النمو العام أو تدفق الاستثمارات تلقائيًا إلى توسع في الطاقة النظيفة
4- أظهر نموذج الغابات العشوائية أداء تنبؤيًا مقبولًا بوصفه نموذجًا أوليًا، إذ بلغ معامل التحديد خارج العينة 0.425 مع انخفاض الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ إلى 0.032، بما يشير إلى قدرة معقولة على التنبؤ باستهلاك الطاقة المتجددة
5- كشف تحليل الفترات الفرعية أن ارتباط الإنفاق على البحث والتطوير والانفتاح التجاري باستهلاك الطاقة المتجددة ازداد قوة بعد عام 2015، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيات وطنية للتحول الطاقي في دول المجلس، وهو ما يوحي بأن البيئة السياساتية الداعمة تعزز أثر الابتكار والانفتاح في تسريع التحول الطاقي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية مهمة لصناع السياسات في دول الخليج، إذ تشير إلى أن الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الاندماج في التجارة الدولية قد يكونان من أكثر الروافع فاعلية في دعم تبني الطاقة المتجددة، بدلًا من الاكتفاء بالاعتماد على النمو الاقتصادي العام أو تدفقات الاستثمار الأجنبي وحدها، كما تبرز قيمة الجمع بين الاقتصاد القياسي والتعلم الآلي منهجيًا، إذ يتيح هذا المزج تقديم أدلة أكثر متانة لقرارات التخطيط الطاقي، ويمكن للجهات المعنية الاستفادة من ترتيب العوامل المؤثرة في توجيه الميزانيات والحوافز نحو هذين المسارين بصورة مدروسة
وخلاصة القول إن استهلاك الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي يرتبط بصورة جوهرية بعاملين رئيسين هما الإنفاق على البحث والتطوير والانفتاح التجاري، وأن تقوية هذين المسارين في ظل استراتيجيات وطنية واضحة للتحول الطاقي تمثل مدخلًا واعدًا لتسريع انتقال المنطقة نحو مزيج طاقة أكثر استدامة دون الإخلال بتوازناتها الاقتصادية
