يشهد الشمول المالي الرقمي، ولا سيما عبر خدمات النقود عبر الهاتف المحمول، انتشارًا متسارعًا في الاقتصادات الهشة الخارجة من النزاعات، وتتنامى أهمية هذا الانتشار مع اعتماد شرائح واسعة من المجتمع على المحافظ الرقمية في الادخار والتحويل والدفع اليومي، ويصاحب ذلك تساؤل جوهري حول ما إذا كان التوسع الرقمي وحده كافيًا لتعزيز استقرار الأنظمة المصرفية، أم أن جودة المؤسسات والقيادة شرط لازم لتحويل الانتشار إلى استقرار فعلي، وتنال هذه المسألة أهمية مضاعفة في الاقتصادات التي نادرًا ما تُفحص في البحوث السائدة كالاقتصاد الصومالي، وتنطلق هذه الدراسة لفحص الارتباط بين الشمول المالي الرقمي وجودة القيادة واستقرار النظام المصرفي في الصومال، مع التركيز على الدور المعدِّل للحوكمة المؤسسية في هذه العلاقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة على بيانات مالية كلية سنوية للفترة من عام 2019 إلى عام 2024، وقدّرت نماذج المربعات الصغرى المعتادة بأخطاء معيارية حصينة، وفحصت كيفية ارتباط انتشار النقود عبر الهاتف المحمول وجودة الحوكمة بمقلوب نسبة القروض المتعثرة بوصفه مؤشرًا بديلًا عن الاستقرار المصرفي، مع تضمين حدود التفاعل بين الشمول المالي الرقمي وكل من جودة الحوكمة وجودة القيادة للكشف عن الطابع الشرطي للعلاقة، وتتخذ الدراسة من الصومال حالة تطبيقية نادرة في هذا الحقل بوصفها اقتصادًا هشًا خارجًا من النزاع يشهد توسعًا سريعًا في الخدمات المالية الرقمية، وتعطي الدراسة وزنًا خاصًا لمؤشر الاستقرار المستخدم، إذ يعكس انخفاض القروض المتعثرة جودة محفظة الائتمان وقدرة النظام المصرفي على امتصاص الصدمات المالية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أشار حد التفاعل الموجب إلى أن جودة الحوكمة قد تشترط العلاقة بين الشمول المالي الرقمي واستقرار النظام المصرفي بمعامل قدره 15.185 عند مستوى دلالة 0.003، بما يعني أن توسع الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول يرتبط بأداء أقوى للنظام المالي حين ترتفع جودة الحوكمة
2- جاء التفاعل بين الشمول المالي الرقمي وجودة القيادة موجبًا وذا دلالة إحصائية بمعامل قدره 6.308 عند مستوى دلالة 0.003، بما يفيد أن فاعلية الحوكمة تشترط الارتباط المستقر للتمويل الرقمي، وأن القيادة المؤسسية الجيدة تحوّل الانتشار الرقمي إلى رصيد للاستقرار لا مجرد نمو في حجم الخدمات
3- تتسق هذه النتائج مع انطباع عام مفاده أن الانتشار الرقمي وحده، مهما اتسع نطاقه، لا يصنع الاستقرار ما لم تصاحبه مؤسسات قادرة على ضبط المخاطر وبناء الثقة في النظام المالي
4- تعني هذه النتائج في قراءتها المجمعة أن العلاقة بين التمويل الرقمي والاستقرار ليست آلية ولا مباشرة، بل تمر عبر قناة الحوكمة والقيادة التي تحدد كيفية إدارة النمو الرقمي ومخاطره المصاحبة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج الطابع الشرطي للابتكار المالي الرقمي، فالجودة المؤسسية مكمل ضروري للتقنية لا إضافة اختيارية تلحق بها، غير أن الدراسة تنبه إلى أن قصر البعد الزمني للبيانات إلى ست سنوات فقط يحد من القوة الإحصائية ويحول دون الاستدلال السببي، ومن ثم فإن جميع نتائجها استكشافية وارتباطية بطبيعتها، وتسهم الدراسة في أدبيات التمويل الرقمي والاستقرار المالي بتقديم دليل من اقتصاد هش خارج من النزاع قلما تناولته البحوث السائدة، وتحمل دلالات عملية لصناع السياسات في الاقتصادات التي تشهد توسعًا ماليًا رقميًا سريعًا مصحوبًا بتطوير مؤسسي، مفادها أن الاستثمار في الحوكمة والقيادة ينبغي أن يواكب الاستثمار في البنية الرقمية ذاته، ويظل تعميم هذه الدروس على اقتصادات أخرى مشروطًا بمراعاة خصوصية السياقات المؤسسية والاجتماعية لكل اقتصاد، وتبرز كذلك أهمية بناء القدرات القيادية في الجهات الرقابية والمصارف على حد سواء بوصفها حلقة وصل بين السياسات المالية الرقمية ونتائجها الاستقرارية على أرض الواقع
وخلاصة القول إن الشمول المالي الرقمي في الصومال يرتبط بالاستقرار المصرفي ارتباطًا مشروطًا بجودة الحوكمة والقيادة، فالتقنية المالية تفتح الباب واسعًا للانتشار، لكن المؤسسات الرشيدة وحدها هي التي تحول هذا الانتشار إلى استقرار مستدام
