تتزايد الضغوط الممارسة على الشركات في البيئات الاقتصادية المعاصرة لتعزيز سمعتها في أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة، وقد أصبح التدقيق في هذا السياق أداة محورية لضمان الامتثال لتلك الأبعاد وترسيخ المساءلة المؤسسية، غير أن الأدبيات السابقة، وإن أبرزت أهمية جودة التدقيق في تعزيز استدامة الشركات، لم تولِ الدور الذي يؤديه نظام الرقابة الداخلية في هذه العلاقة الاهتمام الكافي، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة المعرفية عبر فحص العلاقة بين جودة التدقيق وأداء استدامة الشركات في أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة، مع تركيز خاص على الدور الوسيط الذي يؤديه نظام الرقابة الداخلية في تفسير هذه العلاقة وتقويتها داخل السياق السعودي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين جودة التدقيق وأداء استدامة الشركات في أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة، والتحقق من مدى وساطة نظام الرقابة الداخلية لهذه العلاقة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الكمي في تصميمها، وطبقت أدواتها على أكبر مئة شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تداول، بوصفها مجتمع الدراسة الذي يمثل الشركات الأكثر تأثيرًا في السوق، وقد جرى تحليل البيانات للكشف عن أثر أبعاد جودة التدقيق المختلفة، ومنها خبرة المدقق وامتثاله واستجابته وشكوكه المهنية ومهاراته، في أداء الاستدامة، وفي نظام الرقابة الداخلية ذاته، بما يتيح فهمًا أدق للمسارات التي تنتقل عبرها آثار جودة التدقيق إلى مخرجات الاستدامة المؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن خبرة المدقق وامتثاله واستجابته تؤثر تأثيرًا دالًا إحصائيًا في أداء استدامة الشركات في أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة، في حين لم يظهر الأثر ذاته بالنسبة إلى شكوك المدقق المهنية، إذ لم يثبت لها تأثير مماثل في أداء الاستدامة
النتيجة الثانية: كشفت النتائج عن ارتباط إيجابي بين مهارات المدقق واستجابته من جهة ونظام الرقابة الداخلية من جهة أخرى، كما ثبت أن لنظام الرقابة الداخلية علاقة إيجابية دالة إحصائيًا بأداء استدامة الشركات، بما يؤكد موقعه حلقة وصل جوهرية داخل المنظومة المؤسسية
النتيجة الثالثة: ثبت أن نظام الرقابة الداخلية يتوسط بصورة دالة إحصائيًا العلاقة بين خبرة المدقق وامتثاله واستجابته من جهة وأداء استدامة الشركات من جهة أخرى، بينما لم يثبت أي أثر وساطي بالنسبة إلى شكوك المدقق المهنية، وهو ما يوضح أن قنوات التأثير ليست متماثلة عبر أبعاد جودة التدقيق المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات هذه النتائج في أن تعزيز أداء الاستدامة لا يتحقق بجودة التدقيق الخارجي وحدها، بل يمر عبر بنية رقابية داخلية فاعلة تستقبل آثار خبرة المدقق وامتثاله واستجابته وتحولها إلى ممارسات مؤسسية ملموسة، وتسهم الدراسة نظريًا في إثراء الأدبيات بإبرازها الأثر الوسيط لنظام الرقابة الداخلية، وهو ما يعمق الفهم الأكاديمي للعلاقة بين التدقيق والاستدامة، أما عمليًا فتقدم الدراسة رؤى تطبيقية لأصحاب المصلحة وصانعي السياسات حول كيفية توظيف جودة التدقيق عبر نظام الرقابة الداخلية للارتقاء بأداء الاستدامة في أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة داخل السياق السعودي، بما يدعم توجهات السوق نحو الإفصاح المسؤول والحوكمة الرشيدة
وتتوزع فائدة هذه النتائج على جمهور واسع من أصحاب المصلحة، فالشركات تستطيع توجيه استثماراتها في التدقيق والرقابة الداخلية بوصفهما مسارًا واحدًا متكاملًا لرفع أداء الاستدامة، والجهات التنظيمية وصانعو السياسات يجدون في الدراسة سندًا لتشجيع نظم رقابة داخلية أقوى داخل الشركات المدرجة، بينما يحصل المستثمرون على مؤشر أكثر دقة لقراءة جدية الشركات في التزاماتها البيئية والاجتماعية والحوكمية، إذ لا تعود جودة التدقيق مجرد مؤشر مالي، بل علامة على متانة الحوكمة المؤسسية الشاملة
وخلاصة القول إن العلاقة بين جودة التدقيق وأداء استدامة الشركات علاقة لا تسير في مسار مباشر فحسب، بل تتعزز وتتضح حين يعمل نظام الرقابة الداخلية وسيطًا فاعلًا ينقل آثار خبرة المدقق وامتثاله واستجابته إلى أداء الاستدامة، بينما يبقى أثر الشكوك المهنية خارج هذا المسار الوساطي، ومن ثم فإن الاستثمار المؤسسي في كفاءة التدقيق وفي متانة الرقابة الداخلية معًا يمثل ركيزة عملية للشركات السعودية الساعية إلى ترسيخ استدامتها وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي
