تمهيد: تتسارع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية بوتيرة غير مسبوقة، ولم يعد تبني التقنيات الحديثة خيارا ثانويا بل ضرورة تفرضها متطلبات الكفاءة والشفافية والاستدامة، وتبرز في هذا السياق حوكمة تقنية المعلومات بوصفها الإطار المنظم الذي يضمن توجيه الاستثمارات التقنية نحو أهداف مؤسسية واضحة، وفي الوقت ذاته يبرز التحول المالي الرقمي بوصفه أحد أبرز مظاهر هذا التحول، إذ يعيد تشكيل أساليب إدارة الموارد المالية وتقديم الخدمات المرتبطة بها، وتناولت هذه الدراسة العلاقة المتبادلة بين حوكمة تقنية المعلومات والتحول المالي الرقمي، وأثرهما المشترك في أداء الاستدامة الاقتصادية، في محاولة لفهم الكيفية التي تتحول بها الحوكمة الرشيدة للتقنية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة داخل الجهات الحكومية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة بصورة رئيسة إلى فحص العلاقة بين حوكمة تقنية المعلومات والتحول المالي الرقمي من جهة، وأداء الاستدامة الاقتصادية من جهة أخرى، وذلك بصورة تجريبية تستند إلى بيانات ميدانية، وسعت الدراسة إلى التحقق من الأثر المباشر لحوكمة تقنية المعلومات في التحول المالي الرقمي، ومن أثر التحول المالي الرقمي في مستوى أداء الاستدامة الاقتصادية، إضافة إلى اختبار ما إذا كانت حوكمة تقنية المعلومات تؤثر في أداء الاستدامة الاقتصادية تأثيرا مباشرا، أم أن أثرها يمر عبر التحول المالي الرقمي بوصفه متغيرا وسيطا في هذه العلاقة، وهو ما يمنح الدراسة بعدا تفسيريا يتجاوز مجرد رصد الارتباطات إلى فهم مسارات التأثير وآلياته الداخلية
واعتمدت الدراسة على أداة الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، وطبقت على عدد من الجهات الحكومية في سلطنة عمان، واستخدم الباحثون أسلوب العينة الميسرة إلى جانب أسلوب عينة كرة الثلج في الوصول إلى المشاركين، وجرى جمع البيانات عبر منصات الاستبانات الإلكترونية مثل نماذج جوجل، وبلغ عدد المشاركين الذين استجابوا لأداة الدراسة مئة وأربعة مشاركين، وقد أتاح هذا التصميم المنهجي اختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة اختبارا كميا يسمح بالتحقق من الدلالة الإحصائية للآثار المفترضة واتجاهاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن لحوكمة تقنية المعلومات أثرا إيجابيا ذا دلالة إحصائية في التحول المالي الرقمي، بمعنى أن الجهات التي تطبق أطر حوكمة رشيدة لتقنية المعلومات تكون أقدر على إحداث تحول مالي رقمي فعال، إذ توفر الحوكمة الواضحة للتقنية بيئة مؤسسية منضبطة تساعد على توجيه مشاريع التحول الرقمي في الجوانب المالية توجيها سليما ومنسجما مع الأهداف المؤسسية العامة
النتيجة الثانية: بينت النتائج أن التحول المالي الرقمي أسهم بفعالية وبصورة ذات دلالة إحصائية في رفع مستوى أداء الاستدامة الاقتصادية، ما يعني أن رقمنة العمليات المالية ليست مجرد تحديث تقني شكلي، بل رافعة حقيقية لتحسين الأداء الاقتصادي المستدام في الجهات الحكومية، من خلال ما تحققه من كفاءة في إدارة الموارد ودقة في الإجراءات وسرعة في إنجاز المعاملات المالية
النتيجة الثالثة: خلصت الدراسة إلى أن حوكمة تقنية المعلومات لا تؤثر في أداء الاستدامة الاقتصادية تأثيرا مباشرا، وإنما يتحقق أثرها بصورة غير مباشرة عبر الوساطة التي يقوم بها التحول المالي الرقمي، فالتحول المالي الرقمي هو المتغير الوسيط الذي ينقل أثر الحوكمة إلى الأداء الاقتصادي، وبغيابه أو ضعفه لا تتحول الحوكمة وحدها إلى نتائج اقتصادية مستدامة ملموسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية مهمة لصانعي السياسات والممارسين في الجهات الحكومية، إذ تؤكد أن الاستثمار في حوكمة تقنية المعلومات ينبغي أن يقترن بخطط واضحة للتحول المالي الرقمي حتى يؤتي ثماره الاقتصادية، فالحوكمة وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ما لم تترجم إلى تحولات رقمية فعلية في المنظومة المالية، كما تدعو النتائج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تكامل الحوكمة عبر مختلف الجوانب المؤسسية في سياق التحول المالي الرقمي، وبناء أطر عمل تربط قرارات التقنية بالأهداف المالية والاقتصادية ربطا مؤسسيا منهجيا، وتسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية بتقديمها منظورا جديدا يبرز حوكمة تقنية المعلومات محركا رئيسا للتحول المالي الرقمي وأداء الاستدامة الاقتصادية معا
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم رسالة واضحة مفادها أن الطريق إلى الاستدامة الاقتصادية في الجهات الحكومية يمر عبر حوكمة رشيدة لتقنية المعلومات تتجسد في تحول مالي رقمي فعال، وأن بناء هذا المسار المتكامل يمثل استثمارا مؤسسيا بعيد المدى يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
