من السجل العقاري إلى الغطاء الأخضر: تقييم جاهزية إدارة الأراضي للحلول القائمة على الطبيعة في المملكة العربية السعودية

تعهدت المملكة العربية السعودية بتنفيذ أحد أكبر برامج التشجير والتشجير الحضري في العالم، غير أن قدرة نظام إدارة الأراضي في المملكة على حيازة الأصول الخضراء الناتجة عن هذه البرامج وتقييمها واستدامتها ما تزال مسألة لم تحظ بالفحص العلمي من قبل، وتنطلق هذه الدراسة من هذا التساؤل الجوهري لتقييم تلك الجاهزية في إطار رؤية السعودية 2030 والهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، متخذة من مدينة الرياض حالة مركزية للتطبيق والتنفيذ، بما تمثله العاصمة من ثقل في برامج التشجير الوطنية ومشروعات البنية التحتية الخضراء الكبرى

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى جاهزية منظومة إدارة الأراضي في المملكة العربية السعودية لاستيعاب الحلول القائمة على الطبيعة وإدارتها بصورة مؤسسية مستدامة، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قائمًا على فحص إحدى وأربعين أداة قانونية ومؤسسية وسياساتية ذات صلة بإدارة الأراضي والبيئة والتخطيط الحضري، وقوّمت هذه الأدوات وفق مقياس تقييم مصمم خصيصًا لهذا الغرض أطلق عليه مقياس تقييم جاهزية إدارة الأراضي للحلول القائمة على الطبيعة، ويتقاطع هذا المقياس بين وظائف نموذج إدارة الأراضي ومسارات إطار إدارة الأراضي الفعالة ومتطلبات الحلول القائمة على الطبيعة، بما يتيح رسم صورة تفصيلية دقيقة لمواطن القوة ومواطن القصور في المنظومة القائمة، والتمييز بين القدرات المتعلقة بإنشاء البنية التحتية الخضراء والقدرات المتعلقة بتسجيلها وتقييمها واستدامتها عبر الزمن

ثانيًا: أبرز النتائج

1- كشفت الدراسة عن تفاوت واضح في ملف المؤشرات، إذ بلغ متوسط قدرات إنشاء البنية التحتية الخضراء 2.25 من أربع درجات، وهو ما يعكس تقدمًا نسبيًا في جانب الإنشاء والتنفيذ الميداني لمشروعات التشجير والمساحات الخضراء

2- تراجعت في المقابل قدرات تسجيل الأصول الخضراء وتقييمها واستدامتها إلى متوسط قدره 1.38 من أربع درجات فقط، وهو ما يشير إلى فجوة مؤسسية بين ما يُنشأ على الأرض وما تستطيع المنظومة الإدارية والقانونية تثبيته وحمايته والانتفاع به على المدى الطويل

3- بلغ المؤشر التجميعي للجاهزية 41.7 في المئة، وتراوح بين 29.2 في المئة و54.2 في المئة عبر السيناريوهات المختلفة، وخلصت الدراسة إلى أن التسمية الوصفية لهذا النطاق أقل متانة ودلالة من شكل ملف المؤشرات ذاته الذي يكشف مواضع التفاوت بدقة أكبر

4- لم يرصد الباحث في المجموعة المحللة أي مصلحة خضراء قابلة للتسجيل بصفة خاصة، ولا أي آلية لتعديل القيم العقارية بما يعكس أثر المرافق الخضراء، ولا أي واجب صيانة للأصول الخضراء منصوصًا عليه في الأنظمة واللوائح

5- تبين أن رسم الأراضي البيضاء بصيغته المعززة مخصص لقطاع الإسكان، بما يعني أن أدوات التمويل العقاري القائمة لا تتوجه بصورة مباشرة إلى دعم البنية التحتية الخضراء أو ضمان استدامتها

6- نبهت الدراسة إلى حدود منهجية ينبغي مراعاتها عند قراءة النتائج، إذ اقتصرت المجموعة المحللة على النصوص الصادرة باللغة الإنجليزية، وأجرى التقييم مقيّم واحد، ومن ثم فإن ما لم يُرصد يعد غيابًا للرصد لا إثباتًا لعدم الوجود

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تطرح الدراسة قضية نظرية وتطبيقية مهمة مفادها أن الدول قد تنجح في بناء البنية التحتية الخضراء قبل أن تصبح قادرة على مأسستها وإدارتها بأنظمة تسجيل وتقييم وصيانة راسخة، وهي قضية تقدمها الدراسة بوصفها مقترحًا قابلًا للاختبار المقارن في سياقات دولية أخرى، وتفيد النتائج صانعي السياسات والمخططين الحضريين في المملكة بضرورة استكمال البناء المؤسسي الموازي للبناء الميداني، من خلال استحداث مصالح خضراء قابلة للتسجيل في السجلات العقارية، واعتماد آليات لتقييم المرافق الخضراء ضمن القيم العقارية، وسن واجبات صيانة نظامية تضمن بقاء الأصول الخضراء وازدهارها، بما يحقق التكامل بين مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومتطلبات الاستدامة الحضرية طويلة الأجل

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم أول تقييم منهجي لجانب مؤسسي ظل غائبًا عن النقاش حول برامج التشجير الكبرى في المملكة، إذ بينت أن التحدي الأكبر لا يكمن في غرس الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء بقدر ما يكمن في بناء المنظومة القانونية والإدارية القادرة على تسجيل هذه الأصول وتقييمها وصيانتها، وأن سد هذه الفجوة يمثل شرطًا لازمًا لتحويل الاستثمارات الخضراء الضخمة إلى مكاسب بيئية وحضرية مستدامة للأجيال القادمة