استكشاف فرضية منحنى فيليبس البيئي في المملكة العربية السعودية

حظيت فرضية منحنى فيليبس البيئي باهتمام متزايد في الأدبيات الاقتصادية حديثًا، وهي فرضية تقيم علاقة بين البطالة والتدهور البيئي مفادها أن ارتفاع البطالة يقترن بانخفاض الانبعاثات الملوثة تبعًا لتباطؤ النشاط الاقتصادي، بينما يؤدي انخفاض البطالة وازدهار النشاط إلى ضغوط أكبر على البيئة، ورغم هذا الاهتمام لم تدرس الفرضية بعد في سياق المملكة العربية السعودية، وهو ما يمنح هذه الدراسة طابعًا رائدًا، إذ تتقاطع فيها قضيتا إدارة سوق العمل وحماية البيئة في اقتصاد يشهد تحولات كبرى في بنيته وتنويعًا متسارعًا لمصادر دخله واهتمامًا متناميًا بالاستدامة البيئية ضمن رؤيته التنموية الطموحة، فالعلاقة بين البطالة والبيئة ليست هامشية في اقتصاد ارتبط تاريخيًا بقطاع الطاقة، ويتوسع في الوقت ذاته في قطاعات إنتاجية وخدمية جديدة توظف أعدادًا متزايدة من القوى العاملة وتنعكس أنشطتها على مستويات الانبعاثات واستهلاك الموارد

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى صحة فرضية منحنى فيليبس البيئي في المملكة العربية السعودية في الأجلين الطويل والقصير معًا، وجمعت بيانات المملكة من مصادر موثوقة عن الفترة الممتدة من عام 1991 إلى عام 2023، واعتمدت في تقدير نماذجها منهجية حديثة التطوير هي مقاربة التكامل المشترك بنموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة، التي تتيح فحص العلاقات التوازنية طويلة الأجل وديناميات الأجل القصير في إطار واحد، كما أجرت الدراسة تحليلًا للسببية للتحقق من اتجاه التأثير بين البطالة والتدهور البيئي، وفحصت في الوقت نفسه آثار استخدام الطاقة والانفتاح على التجارة الدولية في جودة البيئة مقاسة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ثانيًا: أبرز النتائج

قدمت نتائج الدراسة أدلة قياسية متكاملة حول فرضية منحنى فيليبس البيئي ومحددات جودة البيئة في المملكة، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي

النتيجة الأولى: أكدت النتائج المستندة إلى تقنية التكامل المشترك صحة فرضية منحنى فيليبس البيئي، إذ أظهرت علاقة سلبية بين معدل البطالة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأجلين الطويل والقصير معًا، كما أظهر تحليل السببية تأثيرًا أحادي الاتجاه من البطالة إلى التدهور البيئي، بما يعني أن ارتفاع البطالة يخفض التلوث البيئي بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية وانكماش الطلب على الطاقة والإنتاج

النتيجة الثانية: أثبتت النتائج أثرًا سلبيًا دالًا لاستخدام الطاقة في جودة البيئة لا في الأجل الطويل فحسب، بل في الأجل القصير أيضًا، إذ يقترن ازدياد استهلاك الطاقة بارتفاع الانبعاثات وتدهور المؤشرات البيئية، بما يجعل كفاءة الطاقة والتحول نحو مصادر أنظف قضية بيئية ملحة في الاقتصاد السعودي

النتيجة الثالثة: وجدت الدراسة أدلة دالة على أن الانفتاح على التجارة الدولية يؤدي إلى تدهور البيئة في الأجل الطويل بينما يحسنها في الأجل القصير، وهو تباين زمني يشير إلى أن آثار التحرير التجاري في البيئة تتغير مع نضج هيكل الصادرات والواردات وطبيعة السلع والأنشطة التي يستقطبها الاقتصاد عبر مراحله المختلفة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

بوصفها دراسة رائدة في العلاقة بين البطالة والتدهور البيئي في سياق المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تضيف نتائجها إلى صناعة السياسات المتعلقة بإدارة معدل البطالة والتدهور البيئي معًا، إذ تنبه صانعي السياسات إلى أن خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي قد يقترنان بضغوط بيئية متزايدة ما لم تصاحبهما سياسات طاقة وتجارة رشيدة بيئيًا، كما تبرز النتائج أهمية الاستثمار في كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة وضبط الآثار البيئية طويلة الأجل للانفتاح التجاري، بما يحقق التوازن بين أهداف التوظيف والنمو وأهداف الاستدامة البيئية التي تتبناها المملكة في خططها التنموية، ومن المفيد أن ترافق سياسات خفض البطالة برامج متزامنة لترشيد الطاقة في القطاعات كثيفة الاستهلاك، وأن تخضع اتفاقات التجارة واتجاهاتها لتقويم بيئي دوري يرصد آثارها طويلة الأجل، حتى لا يتحول النجاح في جبهة التوظيف إلى تراجع صامت في جبهة البيئة وجودة الهواء

وخلاصة القول إن الدراسة تثبت قياسيًا وجود منحنى فيليبس بيئي في المملكة العربية السعودية تنعكس فيه البطالة سلبًا على الانبعاثات، وتوثق في الوقت نفسه كلفة بيئية لاستخدام الطاقة وللانفتاح التجاري في الأجل الطويل، بما يوفر لصانعي السياسات أساسًا علميًا لموازنة قرارات سوق العمل والطاقة والتجارة بآثارها البيئية المرافقة