ركز قانون المياه العابرة للحدود تقليديًا على توزيع المياه وندرتها وتلوثها، في حين حظيت حوكمة مخاطر الفيضانات العابرة للحدود المرتبطة بالبنية التحتية المائية في أعالي الأنهار باهتمام قانوني محدود نسبيًا، وتتناول هذه الدراسة هذه الفجوة بفحص كيفية تعامل القانون الدولي للمياه مع العناية الواجبة لدول المنبع ومع مخاطر الفيضانات العابرة للحدود، متخذة من حوضي نهري شابيلي وجوبا المشتركين بين إثيوبيا والصومال حالة للدراسة، ولا تسعى الدراسة إلى نسبة أحداث فيضانات تاريخية بعينها في الصومال إلى عمليات إطلاقات محددة من سدود المنبع، بل تفحص الالتزامات القانونية المنطبقة حيث تتفاعل البنية التحتية المائية وتباين المناخ وعدم اليقين الهيدرولوجي وضعف دول المصب فتنشئ مخاطر فيضانات متوقعة عبر الحدود أو تعدلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بيان كيفية معالجة القانون الدولي للمياه لعناية دول المنبع الواجبة ولمخاطر الفيضانات العابرة للحدود، واعتمدت منهجية قانونية عقائدية نوعية مقرونة بتحليل حالة دراسة موجه نحو الحوكمة، وفحصت في هذا الإطار مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، والعناية الواجبة، والتنمية المستدامة، واستخدمت أحداث الفيضانات التاريخية في حالة الدراسة لتوضيح التعرض المتكرر للفيضانات في دول المصب وهشاشة أوضاعها، مع الوقوف عند حدود الأدلة المتاحة لإثبات السببية بين تشغيل سدود بعينها وأحداث فيضانات محددة
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: لم تثبت الأدلة المتاحة أن أحداث فيضانات بعينها سببتها أو فاقمتها عمليات تشغيل محددة لسدود المنبع، إذ يتطلب إثبات نسبة كهذه معلومات مفصلة ومتطابقة زمنيًا عن تشغيل الخزانات وأحجام الإطلاقات وتوقيتها وسجلات التصريف في المنبع والمصب وأحوال الأمطار وعوامل هيدرولوجية أخرى، وهو ما يتجاوز الأساس الإثباتي لهذه الدراسة
النتيجة الثانية: قدمت الدراسة إطارًا للعناية الواجبة القائم على المخاطر لتقييم الامتثال للالتزامات الوقائية والإجرائية المنطبقة، مؤكدًا إمكانية توقع المخاطر والتقييم البيئي والإخطار المسبق والتشاور وتبادل المعلومات الهيدرولوجية والإنذار المبكر والإدارة التشغيلية التكيفية، بوصفها عناصر يقاس عليها وفاء دول المنبع بالتزاماتها
النتيجة الثالثة: أظهر حوضا شابيلي وجوبا كيف أن ضعف التنسيق المؤسسي ومحدودية تبادل المعلومات وغياب آليات الحوكمة المشتركة الفعالة يمكن أن تزيد هشاشة دول المصب، لا سيما في السياقات الهشة والحساسة مناخيًا التي تتسم بها المنطقة
النتيجة الرابعة: بينت حالة الحوضين أن مخاطر الفيضانات العابرة للحدود لا تنشأ من البنية التحتية المائية وحدها، بل من تفاعلها مع تقلب المناخ وعدم اليقين الهيدرولوجي وهشاشة مجتمعات المصب، وأن الالتزامات الوقائية والإجرائية كالتقييم البيئي والإخطار المسبق وتبادل المعلومات تظل واجبة حتى عند تعذر إثبات أن حدثًا بعينه سببه تشغيل سد بعينه، فالعناية الواجبة تقاس ببذل الدولة العناية المعقولة لمنع الضرر المتوقع لا بتحقق الضرر فعلًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في أدبيات القانون الدولي للمياه بإعادة صياغة الفيضانات العابرة للحدود مجالًا متميزًا للبحث القانوني، وبإظهار أن إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الوقائية والإجرائية يمكن أن يعزز المساءلة وحوكمة مخاطر الفيضانات التعاونية في ظروف عدم اليقين، ويفيد الإطار المقترح الدول المشاطئة والمنظمات المعنية بإدارة الأحواض المشتركة بمعايير عملية لتقييم العناية الواجبة، من توقع المخاطر وتبادل البيانات إلى الإنذار المبكر والإدارة التكيفية، بما يدعم حماية المجتمعات الواقعة في المصب من مخاطر متكررة دون اشتراط إثبات نسب سببي تعذر في كثير من الحالات، كما يمنح الإطار لجان الأحواض المشتركة والوسطاء معيارًا عمليًا لمعالجة النزاعات حول الفيضانات، إذ ينقل النقاش من إثبات المسؤولية عن أحداث ماضية إلى تقييم السلوك الوقائي والإجرائي للدول في الحاضر، بما يفتح الطريق لترتيبات تعاون تركز على الإنذار المبكر وتبادل البيانات والإدارة التكيفية لتشغيل الخزانات
وخلاصة القول إن حوكمة الفيضانات العابرة للحدود في حوضي شابيلي وجوبا تستلزم تجاوز التركيز التقليدي على قاعدة عدم الإضرار إلى عناية واجبة قائمة على المخاطر تزن الالتزامات الوقائية والإجرائية، وإن تقوية التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات بين دول الحوض شرط لخفض هشاشة المصب وتعزيز مساءلة المنبع في ظل عدم اليقين الهيدرولوجي والمناخي
