تواجه تونس ولبنان، وهما دولتان ذواتا مسارين سياسيين متميزين، أزمات متقاربة في الحوكمة الديمقراطية تتجلى في الفساد المنهجي والمصاعب الاقتصادية وخيبة الأمل الشعبية، فالمكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس عقب الربيع العربي باتت مهددة بتراجع سلطوي، بينما أدى نظام المحاصصة الطائفية في لبنان إلى شلل مؤسسي متكرر، ومع ذلك تحتفظ الدولتان بمجتمعين مدنيين نابضين وتاريخ من التعبئة الجماهيرية ورغبة في حوكمة تشاركية، بما يوفر منافذ واعدة للابتكار الديمقراطي، وفي هذا الأفق تبرز مجالس المواطنين بوصفها أدوات تداولية اكتسبت زخمًا في الشمال العالمي بوصفها عمليات مؤسسية، بينما يثير تطبيقها في سياقات سياسية هشة في الجنوب العالمي أسئلة جوهرية حول السياق والقدرة على التكيف والشرعية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف إمكانات مجالس المواطنين في سياقي لبنان وتونس، وإسهامها المحتمل في تعزيز مخيلات سياسية جديدة وأشكال مبتكرة من المشاركة الديمقراطية في ظل إضفاء مؤسسي محدود، واعتمدت الدراسة على عمل ميداني متعدد المواقع امتد أربع سنوات، وعلى ثلاث دراسات حالة لمجالس مواطنين تناولت موضوع عدالة الطاقة في لبنان وتونس، وفحصت الدراسة كيفية تصميم هذه المجالس وتنفيذها وسط بيئات سياسية متقلبة ومؤسسات متعثرة، وكيف يمكن تكييف هذا النموذج التداولي مع واقع الدولتين دون استنساخه بصيغته المؤسسية المكتملة في سياقات أخرى أكثر استقرارًا
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة بشأن جدوى مجالس المواطنين وحدودها في السياقات السياسية الهشة، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن مجالس المواطنين قادرة على الإسهام في توليد مخيلات سياسية جديدة وأشكال من المشاركة الديمقراطية حتى في ظل محدودية الإضفاء المؤسسي، إذ توفر فضاءات حوار منظمة تتيح للمواطنين التداول في قضايا عامة معقدة كعدالة الطاقة، وبناء تصورات بديلة للحوكمة تنبع من القاعدة المجتمعية
النتيجة الثانية: بينت النتائج أن تطبيق مجالس المواطنين في سياقات متقلبة ومؤسسات متعثرة يفرض تحديات حقيقية تتصل بضمانات الاستمرارية والشرعية والقدرة على تحويل مخرجات المداولات إلى قرارات فعلية، وأن تصميم المجالس وتنفيذها في مثل هذه البيئات يتطلب مرونة عالية ومراعاة دقيقة للخصوصيات السياسية والاجتماعية المحلية، فالمؤسسات المتعثرة قد تعجز عن التقاط مخرجات المداولات وتحويلها إلى سياسات، وقد تخترق منطقها ذاته أزمات الشرعية التي تعانيها الدولتان، ما لم ترافق تجربة المجالس ضمانات تحفظ استقلاليتها ومصداقيتها أمام المواطنين والسلطات معًا
النتيجة الثالثة: كشفت النتائج عن مفاضلة جوهرية بين الإضفاء المؤسسي على مجالس المواطنين وبين إمكاناتها التحويلية، فكلما ازداد ترسيخها المؤسسي ازدادت استدامتها وقبولها الرسمي، وكلما بقيت خارج الأطر الرسمية ازدادت قدرتها على طرح بدائل جذرية، ومن ثم لا تعد المجالس نماذج عالمية جاهزة، بل أدوات ديمقراطية رشيقة قادرة على تمكين المواطنين ورعاية مخيلات حوكمة بديلة تنشأ من الأسفل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في النقاشات الديمقراطية حول الابتكار الديمقراطي بتسليط الضوء على المفاضلات بين الترسيخ المؤسسي والإمكانات التحويلية لأدوات المشاركة الجديدة، وتقدم للمجتمع المدني وصانعي السياسات في الدول ذات السياقات الهشة دليلًا عمليًا على إمكانية استحداث فضاءات تداولية مجدية دون انتظار اكتمال الإصلاح المؤسسي، كما تنبه إلى ضرورة تصميم هذه الأدوات بما يلائم السياق المحلي ويحفظ شرعيتها، وفتح قنوات تصل مخرجات المداولات المواطنية بمراكز صنع القرار كي لا تبقى تجارب رمزية محدودة الأثر في إصلاح الحوكمة وبناء الثقة العامة، وتستفيد منظمات المجتمع المدني في البلدين من هذه النتائج في تصميم مبادرات تداولية مرنة تنطلق من قضايا معيشية ملموسة كعدالة الطاقة، وتبني على رصيد التعبئة الجماهيرية والرغبة الشعبية في المشاركة، بما يراكم خبرة ديمقراطية عملية حتى في غياب أطر مؤسسية مكتملة تحتضنها
وخلاصة القول إن الدراسة تعيد الاعتبار لمجالس المواطنين بوصفها أدوات مرنة للابتكار الديمقراطي في أكثر السياقات هشاشة، وتثبت بالدليل الميداني من لبنان وتونس أن تمكين المواطنين من التداول المنظم في قضاياهم العامة يفتح مسارات بديلة للحوكمة من الأسفل، شريطة تكييف النموذج مع السياق وموازنة طموحه التحويلي بمتطلبات الاستدامة والشرعية
