نمذجة ديناميات التحول الرقمي في المنشآت الاجتماعية بمنهج النمذجة الهيكلية التفسيرية وتحليل ميكماك في منطقة الخليج

تتسارع وتيرة التحول الرقمي في منظمات الاقتصاد الاجتماعي، وتقف المنشآت الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي أمام فرصة واسعة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وأثرها الاجتماعي واستدامتها عبر التقنيات الرقمية، غير أن نجاح هذا التحول لا يتوقف على توافر التقنية وحدها، بل على منظومة من العوامل التنظيمية الممكنة والمعيقة التي تتفاعل فيما بينها على نحو معقد، فبعضها يقود غيره ويؤسس له وبعضها يظل تابعًا يتأثر بما سبقه، ومن هنا تأتي أهمية بناء فهم بنيوي يرتب هذه العوامل ويوضح علاقات التأثير المتبادل بينها، بما يساعد المنشآت الاجتماعية على ترتيب أولوياتها عند التخطيط للتحول الرقمي وتنفيذه على مراحل مدروسة، فالتحول الرقمي الناجح في هذا القطاع ثمرة تفاعل متزامن بين البنية التقنية والرؤية الاستراتيجية وطبيعة القيادة والبيئة المؤسسية المحيطة، وأي قصور في العوامل القائدة منها ينعكس أثره في بقية العوامل ويحد من جدوى الاستثمار في الحلول التقنية ذاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث العوامل التنظيمية الممكنة والمعيقة المؤثرة في التحول الرقمي للمنشآت الاجتماعية في مملكة البحرين ودولة الكويت، وبناء نموذج يوضح العلاقات البنيوية الهرمية بين أكثر هذه العوامل تأثيرًا، واعتمدت الدراسة منهجية نوعية أجرت خلالها مقابلات شبه منظمة مع عشرين مديرًا وموظفًا من القيادات العليا في منشآت اجتماعية متنوعة في البلدين، وأفرز التحليل الموضوعي لبيانات المقابلات ستة وعشرين عاملًا مؤثرًا في التحول الرقمي للمنشآت الاجتماعية، ثم شارك اثنا عشر خبيرًا مهنيًا من قطاعات مختلفة في تحليل دلفي حدد العوامل الأربعة عشر الأكثر تأثيرًا، وبعد ذلك طبقت الدراسة تقنية النمذجة الهيكلية التفسيرية لبناء العلاقات الهرمية بين العوامل الأكثر تأثيرًا وترتيبها في مستويات متدرجة، ووظفت تحليل ميكماك لتصنيف العوامل بحسب قوة دفعها ودرجة اعتمادها على غيرها، ويقوم تحليل دلفي على استشارة الخبراء للوصول إلى توافق مهني حول أهم العوامل المؤثرة، بينما تكشف مصفوفة ميكماك العوامل المحركة عالية الدفع التي ينبغي أن تنال الأولوية عند التدخل والتخطيط

ثانيًا: أبرز النتائج

1- حددت النمذجة الهيكلية التفسيرية أربعة عوامل قائدة تقع في قاعدة الهرم البنيوي وتقود بقية العوامل وتؤثر فيها، وهي الجاهزية التقنية، والرؤية والتخطيط الاستراتيجيان، والقيادة الرقمية والتكيفية، والمنظومة البيئية التعاونية

2- صنف تحليل ميكماك العوامل المؤثرة إلى أربعة أرباع بحسب قوة الدفع والاعتماد، هي العوامل المستقلة ذاتيًا ضعيفة الدفع والاعتماد، والعوامل المستقلة قوية الدفع، وعوامل الربط التي تؤثر وتتأثر في آن واحد، والعوامل التابعة التي تتأثر بغيرها أكثر مما تؤثر فيه

3- أثمرت الدراسة إطارًا مفاهيميًا يوجه المنشآت الاجتماعية نحو تنفيذ استراتيجيات تحول رقمي فعالة، مرتبًا العوامل في مستويات هرمية تبين نقطة البدء الصحيحة ومسار التأثير المتسلسل بين العوامل التنظيمية المختلفة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات عملية لأصحاب المصلحة في قطاع المنشآت الاجتماعية الخليجي، إذ تبين أن الاستثمار في الجاهزية التقنية وبناء رؤية استراتيجية واضحة للتحول وقيادة رقمية قادرة على التكيف ومنظومة تعاون فاعلة مع الشركاء يمثل الأساس الذي تنطلق منه بقية عوامل التحول الرقمي وتتفرع عنه، وتقدم الدراسة توصيات قابلة للتنفيذ تساعد المنشآت الاجتماعية على رفع قدراتها الرقمية وتعظيم أثرها الاجتماعي، كما تزود الجهات الداعمة والممولة وصناع السياسات بخريطة أولويات عملية عند تصميم برامج التمكين الرقمي لهذا القطاع الحيوي، بحيث تبدأ البرامج من العوامل القائدة لا من العوامل التابعة، وتبرز النتائج أيضًا أهمية المنظومة البيئية التعاونية عاملًا قائدًا، فالتحول الرقمي للمنشأة الاجتماعية لا يتحقق بجهد داخلي منعزل، بل عبر شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والممولين ومقدمي الحلول التقنية والمؤسسات الأكاديمية

وخلاصة القول إن التحول الرقمي في المنشآت الاجتماعية بمنطقة الخليج عملية بنيوية تقودها أربعة عوامل تأسيسية في مقدمتها الجاهزية التقنية والقيادة الرقمية والتكيفية، وإن فهم الترتيب الهرمي للعوامل المؤثرة وعلاقات الدفع والاعتماد بينها يمنح هذه المنشآت بوصلة عملية لتوجيه جهود التحول نحو أقصى أثر اجتماعي ممكن