عوامل النجاح الحرجة المؤثرة في التطبيق الناجح لعقود صيانة الطرق القائمة على الأداء

تتناول هذه الدراسة عوامل النجاح الحرجة لتطبيق عقود الصيانة القائمة على الأداء في صيانة الطرق بالمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من نجاح هذه العقود في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، ما تزال المملكة تعتمد بدرجة أساسية على أساليب التعاقد التقليدية في صيانة الطرق، وهي أساليب تفضي غالبًا إلى تخصيص غير كفء للموارد ورقابة غير متسقة على الجودة، ومن هنا تنبع الحاجة إلى تحديد العوامل التي يتوقف عليها نجاح الانتقال إلى التعاقد القائم على الأداء بوصفه توجهًا يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق وجودة البنية التحتية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث عوامل النجاح الحرجة لتطبيق عقود الصيانة القائمة على الأداء في صيانة الطرق بالمملكة وتقييمها وترتيبها وتجميعها في محاور موضوعية أوسع، واعتمدت الدراسة استبانة منظمة وُزعت على 93 مختصًا من الجهات الحكومية وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لتقييم 28 عامل نجاح حُددت عبر مراجعة الأدبيات واستشارة الخبراء وترتيبها، واستُخدمت المتوسطات الحسابية في ترتيب العوامل، بينما تولّى تحليل المكونات الرئيسة تجميعها في عناقيد موضوعية أوسع، وفحص تحليل التباين الفروق بين فئات أصحاب المصلحة في تقييم هذه العوامل

ثانيًا: أبرز النتائج

1- حدّدت النتائج خمسة عوامل قائدة تتصدر عوامل النجاح الحرجة، هي وضوح معايير الأداء، وكفاية الخبرات والمهارات لدى أصحاب المصلحة، والتدريب والتطوير المستمران، والاجتماعات التفاعلية لمعالجة القضايا الجوهرية، وشفافية معايير التقييم، وهي عوامل تجمع بين دقة الصياغة التعاقدية وجاهزية العنصر البشري وحوكمة المتابعة

2- جمع التحليل العوامل الثمانية والعشرين في أربعة عناقيد رئيسة هي ثقافة الفريق التعاونية، ومنظور الجودة طويل الأمد، واتساق الأهداف، ومشاركة الموارد، وفَسّرت المكونات الأربعة المستخرجة مجتمعة 49.96 في المئة من التباين الكلي، وهو ما يقدّم رغم ذلك بصيرة ذات معنى في الأبعاد التنظيمية والتشغيلية المهيمنة على نجاح التطبيق

3- أظهرت نتائج تحليل التباين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات أصحاب المصلحة في تقييم عوامل النجاح، بما يشير إلى إجماع نسبي بين الجهات الحكومية والمقاولين والاستشاريين على أولويات النجاح، وهو إجماع ييسّر الانتقال المنظّم إلى هذا النمط من التعاقد

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد النتائج أهمية تعزيز التعاون بين أطراف التعاقد، وتقوية القدرة المؤسسية للجهات ذات العلاقة، وتطوير مقاييس أداء واضحة، بما ييسّر التطبيق الناجح لعقود الصيانة القائمة على الأداء المتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتوصي الدراسة بمزيد من البحث في التقنيات الرقمية ونمذجة التكاليف والمعايرة الدولية المرجعية لتعزيز تطبيق هذه العقود في قطاع صيانة الطرق بالمملكة، كما تفيد الجهات المالكة للطرق عمليًا في صياغة عقودها الجديدة بمعايير أداء واضحة ومعايير تقييم شفافة، والاستثمار المبكر في تدريب الكوادر وبناء ثقافة تعاونية قبل إطلاق العقود لا بعد تعثرها

وتتوزع العوامل الخمسة القائدة على ثلاث وظائف متكاملة ينبغي أن تتوافر معًا قبل إطلاق أي عقد من هذا النوع، فوظيفة التعريف الدقيق لما هو مطلوب وتتمثل في وضوح معايير الأداء وشفافية معايير التقييم بحيث يعرف المقاول سلفًا بمَ سيُحاسَب وكيف ستُقاس النتيجة، ووظيفة الجاهزية البشرية وتتمثل في كفاية الخبرات والمهارات واستمرار التدريب والتطوير لأن العقد القائم على الأداء ينقل مسؤوليات أوسع إلى المقاول ويتطلب من جهة الإشراف قدرات رقابية مختلفة، ووظيفة إدارة العلاقة التعاقدية وتتمثل في الاجتماعات التفاعلية التي تعالج القضايا الجوهرية أولًا بأول قبل أن تتحول إلى نزاعات، وبغياب أي من هذه الوظائف تتعرض التجربة الدولية الناجحة ذاتها للتعثر عند نقلها إلى سياق جديد

وخلاصة القول إن الدراسة حدّدت عوامل النجاح الحرجة لتطبيق عقود الصيانة القائمة على الأداء في صيانة الطرق السعودية، وفي مقدمتها وضوح معايير الأداء وجاهزية الخبرات وشفافية التقييم، وجمعتها في أربعة محاور تنظيمية وتشغيلية، مقدّمة بذلك خريطة عملية للجهات المعنية للانتقال من التعاقد التقليدي إلى تعاقد يربط المقابل بمستوى الأداء المتحقق