تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة في إطار رؤية 2030 التي واءمت كثيرًا من أهدافها مواءمة صريحة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد أطلقت الحكومة السعودية في هذا السياق إصلاحات كبرى في مقدمتها برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة، وهما برنامجان يتصديان لقضايا العدالة الاجتماعية والإدماج ويعيدان تعريف فرص الوصول إلى الرعاية والرفاه أمام فئات المجتمع المختلفة، وبالتوازي مع هذه الإصلاحات يتغير دور مهنة الخدمة الاجتماعية ويتسع مجال عمل ممارسيها في تنفيذ السياسات وتنمية المجتمعات المحلية وتقويم البرامج، وتأتي هذه الدراسة لتفحص الكيفية التي تعيد بها هذه التحولات تشكيل الإطار الاجتماعي السعودي، ولتقدم تقويمًا مؤسسًا نظريًا للإصلاحات الاجتماعية الجارية ودلالاتها المهنية للخدمة الاجتماعية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تعيد تعريف فرص الوصول إلى الرعاية في المملكة، ورصد أنماط الإصلاحات المتصلة بالعدالة عبر القطاعات، واعتمدت الدراسة مراجعة وثائقية منهجية ضمنت شفافيتها المنهجية، شملت وثائق السياسات الوطنية وتقارير البرامج والإصدارات الإحصائية والأدبيات المحكمة المنشورة بين عامي 2010 و2024، وبلغ مجموع الوثائق التي فُحصت ووُلف بينها لرسم خريطة الإصلاحات المتصلة بالعدالة واستخلاص الأنماط عبر القطاعات اثنتين وخمسين وثيقة، وتمحورت المناقشة حول مواءمة مبادرات رؤية 2030 مع أبعاد نظرية العدالة الاجتماعية الثلاثة وهي العدالة التوزيعية وعدالة الاعتراف والعدالة التشاركية، ودلالات هذه الأبعاد على مخرجات العدالة الفعلية في المجتمع السعودي
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج ترصد مكاسب الإصلاحات الاجتماعية السعودية وحدودها في آن واحد، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
النتيجة الأولى، تشير النتائج إلى أن عددًا من مبادرات رؤية 2030 وسع فرص الوصول إلى الدعم الاجتماعي، وعزز الفرص المتاحة للنساء، وحسن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في أبعاد العدالة التوزيعية والاعتراف داخل الإطار الاجتماعي المتطور في المملكة
النتيجة الثانية، رصدت الدراسة في المقابل فجوات في التنفيذ وتفاوتًا في فرص الوصول إلى الخدمات بين الفئات والمناطق، بما يعني أن المكاسب المعلنة لا تتوزع بالتساوي على جميع المستفيدين المحتملين، وأن ترجمة السياسات إلى خدمات متكافئة الوصول ما تزال تحديًا قائمًا أمام أجهزة التنفيذ
النتيجة الثالثة، أبرزت الدراسة الدور المتغير للأخصائيين الاجتماعيين وإمكانات إسهامهم في تنفيذ السياسات والمشاركة المجتمعية وتقويم البرامج جنبًا إلى جنب مع أجندة الإصلاح، فمع اتساع برامج الرعاية والدمج تتزايد الحاجة إلى كوادر مهنية مؤهلة قادرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة وقياس أثر التدخلات الاجتماعية وتغذية صانع القرار بنتائجها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يتمثل الإسهام الرئيس لهذه الدراسة في توظيفها نظرية العدالة الاجتماعية أداة تحليلية لتفسير تطلعات العدالة الاجتماعية في رؤية 2030، بما يقدم تقويمًا مؤسسًا نظريًا للإصلاحات الوطنية ويوضح الصلة المهنية للخدمة الاجتماعية بهذه الأجندة، وتنطوي النتائج على دلالات لصانعي السياسات الاجتماعية في المملكة ولمؤسسات إعداد الأخصائيين الاجتماعيين وتأهيلهم، إذ تدعو إلى سد فجوات التنفيذ ومعالجة تفاوت الوصول إلى الخدمات، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين شركاء في تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمها، بما يضمن أن تتحول مكاسب الإصلاح المعلنة إلى عدالة اجتماعية محسوسة في حياة جميع الفئات
وتتيح عدسات العدالة الثلاث قراءة أكثر تركيبًا لهذه الإصلاحات، فليس كافيًا رصد اتساع الدعم أو الخدمات ما لم يُسأل أيضًا عن الاعتراف باحتياجات الفئات المختلفة وعن إتاحة مشاركتها في تشكيل البرامج التي تمس حياتها، وبذلك تساعد المراجعة الوثائقية على وصل المبادرات المتفرقة عبر القطاعات ضمن صورة اجتماعية واحدة، وتكشف أن نجاح التحول يقاس بتقارب الفرص الفعلية لا بوجود السياسات وحدها، وهنا يصبح الأخصائي الاجتماعي حلقة وصل عملية بين صانع القرار والمجتمع المحلي، لأنه يجمع المعرفة الميدانية بالفئات المستهدفة إلى القدرة على تقويم البرامج ورفع ما يظهر من عوائق أثناء التنفيذ، فتغدو العدالة مسارًا مؤسسيًا قابلًا للمتابعة والتصحيح المستمر
وخلاصة القول إن رؤية 2030 بإصلاحاتها الاجتماعية وسعت فرص الدعم والتمكين للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، غير أن فجوات التنفيذ وتفاوت الوصول ما يزالان قائمين، وإن قراءة هذه الإصلاحات بعدسات العدالة التوزيعية والاعتراف والتشارك تمنح صناع السياسة والأخصائيين الاجتماعيين إطارًا عمليًا لتعميق العدالة الاجتماعية والإدماج في المرحلة المقبلة وتوسيع نطاق أثرها ليشمل مختلف مناطق المملكة وفئات مجتمعها دون استثناء
