يؤدي السلوك المالي الرشيد دورًا حاسمًا في قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وخاصة في الاقتصادات النامية التي تعصف بها الاضطرابات وتتراجع فيها الثقة بالمؤسسات المالية التقليدية، وفي مثل هذه البيئات يصبح فهم العوامل التي تشكل قرارات الأفراد المالية مدخلًا ضروريًا لبناء مرونة اقتصادية أسرية ومجتمعية، وتبرز في هذا السياق ثلاثة عوامل متداخلة هي الثقافة المالية التي تمنح الفرد المعرفة اللازمة لفهم المنتجات والقرارات المالية، وتبني التقنية المالية التي يعيد تشكيل قنوات الوصول إلى الخدمات المالية، والاتجاهات المالية التي توجه السلوك وتترجم المعرفة إلى ممارسة فعلية، وتأتي هذه الدراسة لتفحص تفاعل هذه العوامل لدى جيل الألفية في لبنان، وهو اقتصاد نامٍ متأثر بأزمة عميقة، بما يجعله مختبرًا واقعيًا لفهم السلوك المالي في الظروف المضطربة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي كيفية تشكيل الثقافة المالية وتبني التقنية المالية والاتجاهات المالية للقرارات الاقتصادية لدى جيل الألفية في لبنان، واختبار ما إذا كانت تعزيز الثقافة المالية يقوي المرونة الاقتصادية من خلال تحسين السلوك المالي، مع قيام الاتجاهات المالية بدور المتغير الوسيط في هذه العلاقة، واسترشدت الدراسة بنظرية التمويل السلوكي، واعتمدت منهجًا كميًا، إذ جُمعت البيانات من ثلاثمئة وتسعين فردًا من جيل الألفية اللبنانيين بواسطة استبانة منظمة، ثم طُبقت نمذجة المعادلات البنائية لاختبار الآثار المباشرة والآثار الوسيطة بين الثقافة المالية وتبني التقنية المالية والاتجاهات المالية والسلوك المالي
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى نتائج تفسر كيفية تشكل السلوك المالي لدى جيل الألفية في بيئة الأزمة، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
النتيجة الأولى، أظهرت النتائج أن الثقافة المالية وتبني التقنية المالية يؤثران كلاهما تأثيرًا دالًا في السلوك المالي لدى جيل الألفية، بما يعني أن امتلاك المعرفة المالية واستخدام الأدوات المالية الرقمية يسهمان معًا في توجيه قرارات الإنفاق والادخار والتعامل مع المنتجات المالية نحو ممارسات أرشد
النتيجة الثانية، برزت الثقافة المالية بوصفها المنبئ الأقوى بالسلوك المالي مقارنة بتبني التقنية المالية، فالمعرفة المالية العميقة تتقدم على مجرد استخدام التقنية في تفسير سلوك الأفراد، لأن التقنية تظل أداة لا تحسن القرار ما لم يستند مستخدمها إلى فهم مالي سليم يوجه توظيفها
النتيجة الثالثة، كشف التحليل أن الاتجاهات المالية تتوسط بدرجة دالة العلاقة بين الثقافة المالية والسلوك المالي، بما يوحي بأن المعرفة المالية وحدها غير كافية ما لم تدعمها اتجاهات إيجابية، فالاتجاه هو الحلقة التي تحول ما يعرفه الفرد إلى ما يمارسه فعلًا في قراراته اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تملأ هذه الدراسة فجوة تجريبية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديمها أدلة من سوق ناشئة متأثرة بالأزمات وقليلة الدراسة، وتقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأبعاد التقنية والمعرفية والاتجاهية للسلوك المالي، وتنطوي نتائجها على دلالات عملية لصانعي السياسات والمؤسسات المالية والجهات الدولية العاملة في التنمية ممن يسعون إلى تعزيز الشمول المالي واستقرار الأسر في سياقات مضطربة مماثلة، إذ تدعو هذه النتائج إلى برامج ثقافة مالية لا تكتفي بنقل المعرفة بل تعمل على تشكيل الاتجاهات المالية الإيجابية، وإلى توظيف التقنية المالية قناة داعمة لهذا البناء المعرفي والاتجاهي المتكامل
وتبرز قوة النموذج في أنه لا يعامل القرار المالي بوصفه ثمرة معرفة مجردة، بل يضعه ضمن مسار متصل تبدأ فيه الخلفية المعرفية، ثم تتشكل القناعات والميول، ثم تظهر الممارسات اليومية، بينما يفتح تبني الحلول الرقمية قناة موازية قد توسع فرص الوصول وتسرع تنفيذ القرار، ويشرح توسط الاتجاهات لماذا قد يمتلك شخصان مستوى متقاربًا من الفهم ثم يختلفان في الادخار والإنفاق وإدارة الالتزامات، كما يجعل التدخل الفعال متعدد المستويات، فيجمع بين التعليم المالي وتصميم خدمات رقمية ميسرة وبناء مواقف أكثر انضباطًا تجاه المخاطر والاستهلاك، خصوصًا حين تعمل الأسر تحت ضغوط اقتصادية متلاحقة
وخلاصة القول إن السلوك المالي لدى جيل الألفية في لبنان يتشكل بتفاعل الثقافة المالية وتبني التقنية المالية، وأن الثقافة المالية هي المنبئ الأقوى به، وأن الاتجاهات المالية تتوسط العلاقة بين المعرفة والسلوك، وهو ما يؤكد أن بناء مرونة الأسر الاقتصادية في بيئات الأزمات يبدأ من معرفة مالية راسخة واتجاهات إيجابية تدعمها، لا من أدوات تقنية وحدها
