يحتل النمو الاقتصادي المستدام وخفض معدلات البطالة موقع القلب في كل سياسة نقدية، إذ تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى تحقيق نمو متواصل يضمن استقرار الأسعار ويرفع مستويات المعيشة ويوفر فرص العمل، ورغم الجدل المتواصل بين الباحثين حول طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة وحدودها، يظل قانون أوكن أداة قيّمة لقياس هذه العلاقة، فهو يقوم على فكرة أن تسارع النمو في الناتج المحلي يقترن عادة بانخفاض معدل البطالة، بينما يقترن تباطؤه بارتفاعها، وتنبع أهمية هذا القانون من كونه يربط بين أداء الاقتصاد الكلي وبين واقع سوق العمل الذي يمس حياة الأفراد مباشرة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتختبر مدى انطباق قانون أوكن على ست من دول غرب البلقان اعتمادًا على بيانات واقعية ممتدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار قانون أوكن في دول غرب البلقان الست، والتحقق من طبيعة العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة فيها، وقد غطت الدراسة هذه الدول الست مجتمعة مستخدمة بيانات ربع سنوية عن البطالة والنمو الاقتصادي تمتد من عام 2005 إلى عام 2019، وهي مدة طويلة نسبيًا تتيح رصد العلاقة عبر مراحل اقتصادية متباينة، واعتمدت الدراسة في التحليل على نموذج الانحدار الذاتي المتجهي الذي يعالج المتغيرات بوصفها منظومة متفاعلة يؤثر كل منها في الآخر عبر الزمن، وعلى اختبار غرانجر للسببية الذي يفحص ما إذا كانت التغيرات في أحد المتغيرين تسبق التغيرات في المتغير الآخر وتساعد على التنبؤ بها، وعلى دالة الاستجابة للصدمات التي توضح كيفية استجابة معدل البطالة لصدمة مفاجئة في معدل النمو الاقتصادي وكيف يتطور هذا الأثر عبر الفترات الزمنية اللاحقة، وباجتماع هذه الأدوات الثلاث أمكن الوصول إلى تقدير شامل للعلاقة المدروسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أولًا: أظهرت النتائج أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يؤثر في معدل البطالة في حالة دول غرب البلقان الست، فقد جاءت تقديرات نموذج الانحدار الذاتي المتجهي غير دالة على وجود أثر للنمو في البطالة، وهو ما يعني أن العلاقة التي يصفها قانون أوكن لم تظهر في بيانات هذه الدول خلال المدة المدروسة
ثانيًا: أكد اختبار غرانجر للسببية هذه الصورة، إذ لم يثبت أن التغيرات في معدل النمو الاقتصادي تسبق التغيرات في معدل البطالة أو تساعد على التنبؤ بها بالصورة التي يفترضها القانون، فظلت حركة البطالة في هذه الاقتصادات غير مرتبطة بحركة النمو ارتباطًا سببيًا واضحًا يمكن الاستناد إليه في رسم السياسات
ثالثًا: وبينت دالة الاستجابة للصدمات النتيجة ذاتها، فلم تُحدث الصدمات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي استجابة ملموسة في معدل البطالة عبر الفترات اللاحقة، وبذلك تطابقت الأدوات القياسية الثلاث على نتيجة واحدة مفادها انفصال مسار البطالة عن مسار النمو في دول غرب البلقان الست خلال المدة من عام 2005 إلى عام 2019
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
من منظور السياسة الاقتصادية، تقدم نتائج هذه الدراسة مؤشرات قيّمة لصانعي السياسات في دول غرب البلقان بشأن أهمية النمو الاقتصادي في خفض معدل البطالة وحدود هذه الأهمية، فإذا كان النمو لا ينعكس تلقائيًا على سوق العمل، فإن السياسات المعتمدة على تحفيز النمو وحده قد لا تحقق النتائج المرجوة في مجال التشغيل، وتصبح الحاجة ماسة إلى سياسات تكميلية تستهدف سوق العمل مباشرة وتعالج العوامل البنيوية التي تفصل بين النمو وفرص العمل، كما تدعو النتائج الباحثين إلى مزيد من الدراسات التي تفكك أسباب هذا الانفصال في اقتصادات المنطقة وتبحث في خصائص أسواق العمل المحلية والقطاعات القائدة للنمو ومدى قدرتها على توليد الوظائف
وخلاصة القول إن هذه الدراسة اختبرت قانون أوكن في ست من دول غرب البلقان باستخدام بيانات ربع سنوية ممتدة وأدوات قياسية متكاملة، فتوصلت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يؤثر في معدل البطالة في هذه الدول، وهي نتيجة تضيف إلى الأدبيات الاقتصادية دليلًا جديدًا على أن القوانين الاقتصادية لا تعمل بالصورة ذاتها في جميع السياقات، وتقدم لصانعي السياسات أساسًا واقعيًا لإعادة النظر في الافتراضات التي تُبنى عليها سياسات النمو والتشغيل
