من يتحكم في نظام الترقيات الأكاديمية الوطني: تحليل لتوزيع السلطة في بولندا

كثيرًا ما تُدرس أداءات النظم الأكاديمية بمنهج آلي يفحص مدخلات ومخرجات قابلة للقياس كالمنشورات وبراءات الاختراع والخريجين، غير أن هذا المنهج يغفل أن الفاعلين الرئيسين في هذا المشهد ليسوا عناصر سلبية، بل لديهم أولوياتهم الخاصة ويعيدون تنظيم أنفسهم نشطًا استجابة لأي تغير في بيئتهم المهنية، ومن هذا المنطلق تبحث هذه الدراسة في السلوك الاجتماعي الجماعي داخل نظام الترقيات الأكاديمية في بولندا، لتكشف من يمسك فعليًا بخيوط القرار في منح الدرجات والألقاب العلمية العليا، وما إذا كان النظام القائم يقوم على الجدارة الخالصة كما افترض مصمموه

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى كشف كيفية توزيع السلطة فعليًا داخل نظام الترقيات الأكاديمية البولندي، وتحديد ما إذا كانت مجموعة مميزة من الأكاديميين تتحكم في النسبة الغالبة من الترقيات اللاحقة للدكتوراه، واعتمدت الدراسة تحليلًا كميًا لبيانات الترقيات الأكاديمية في بولندا خلال الأعوام من ألفين وأحد عشر إلى ألفين وعشرين، مقتصرة على الدرجات الأعلى من الدكتوراه، فحللت أكثر من اثني عشر ألفًا وخمسمائة طلب تأهيل، وهو ما يعادل الدكتوراه العليا، وأكثر من ثلاثة آلاف طلب أستاذية، واستخرجت البيانات الشخصية عن عضوية لجان الترقيات والأدوار الرسمية فيها، ثم ربطت هذه البيانات بتشكيل ثلاث دورات متعاقبة للهيئة المركزية المشرفة على الترقيات الأكاديمية في بولندا، وهي اللجنة المركزية للدرجات والألقاب العلمية

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: إن الدراسة حددت مجموعة مميزة من الأفراد يتحكمون في نسبة كبيرة من الترقيات الأكاديمية التي تتجاوز درجة الدكتوراه في بولندا، وذلك بحكم عضويتهم في اللجنة المركزية المشرفة على الدرجات والألقاب، وهي الهيئة التي تقف على قمة النظام كله

النتيجة الثانية: إن هذه المجموعة الصغيرة نسبيًا من الأكاديميين مارست سيطرة مهيمنة على الترقيات عبر خدمتها المتكررة في لجان الترقيات المختلفة، فحضور الأفراد أنفسهم مرة بعد مرة في لجان الحكم جعل تأثيرهم تراكميًا وممتدًا عبر أعداد كبيرة من القرارات المصيرية في حياة زملائهم المهنية

النتيجة الثالثة: إن النظام البولندي للترقيات الأكاديمية خلال العقد الماضي لا يمكن عده قائمًا على الجدارة الخالصة إلا بصعوبة، رغم النوايا الحسنة للإصلاحيين الذين صمموه، إذ إن بنيته الفعلية أتاحت تركز السلطة الأكاديمية في أيدي قلة تعيد إنتاج نفوذها داخل النظام ذاته

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنبه الدراسة صانعي سياسات التعليم العالي إلى أن إصلاح أنظمة الترقيات لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات المخرجات المقيسة، بل يجب أن يلتفت إلى ديناميات السلطة والسلوك الجماعي للفاعلين داخل النظام، فحين تتكرر عضوية الأفراد أنفسهم في لجان التحكيم والترقية تتقوض مبادئ تكافؤ الفرص والجدارة، وتفيد الجامعات والهيئات المركزية بضرورة تدوير العضويات وتوسيع قواعد اللجان ومراقبة تركز الأدوار رصدًا دوريًا، كما تقدم للباحثين في علم اجتماع العلم نموذجًا تحليليًا يربط بيانات اللجان ببنية الحكم الأكاديمي الوطني

ويعزز من قيمة الدراسة أنها لا تكتفي بفحص مؤشرات المخرجات كما درجت الدراسات الآلية في تقييم النظم الأكاديمية، بل تنقل مركز الاهتمام إلى الفاعلين أنفسهم وسلوكهم الجماعي المنظم ذاتيًا، فالأكاديميون يستجيبون لأي تغير في بيئتهم المهنية وفق أولوياتهم ومواقعهم، وإعادة تمركزهم داخل لجان الترقيات جزء من هذه الاستجابة النشطة، ومن ثم فإن أي قراءة أمينة لأداء النظام يجب أن ترصد هذه الديناميات الاجتماعية إلى جانب الأرقام، وإلا بقيت الصورة ناقصة والتقييم مضللًا مهما بدت المؤشرات الكمية المتعلقة بالمنشورات والخريجين وبراءات الاختراع مطمئنة في ظاهرها

وخلاصة القول إن هذه الدراسة تكشف بالبيانات الواسعة أن السلطة في نظام الترقيات الأكاديمية البولندي تركزت خلال العقد الماضي في مجموعة صغيرة مميزة بحكم موقعها في اللجنة المركزية وخدمتها المتكررة في لجان الترقيات، وأن النظام بصورته الفعلية ابتعد عن الجدارة الخالصة التي قصدها مصمموه، وهو درس يتجاوز حدود بولندا إلى كل نظام أكاديمي يسعى إلى العدالة والشفافية