رغم الدعوات المتزايدة إلى تقاسم المنافع مع المشاركين في بحوث الجينوم التي تُجرى في جنوب أفريقيا، فإن هذا المفهوم لم يحظَ بمعالجة قانونية نقدية كافية، ومن هنا تقدم هذه الدراسة القانونية إسهامها بطرح سؤال تأسيسي لم يُستكشف من قبل، وهو ما إذا كان تقاسم المنافع مع المشاركين في البحوث مشروعًا أصلًا في قانون جنوب أفريقيا، وهو سؤال تتفرع عنه آثار واسعة تمس المؤسسات البحثية والمتعاونين الدوليين على حد سواء، وتعيد النظر في ممارسات يظن كثيرون أنها مشروعة لمجرد أنها مرغوبة أخلاقيًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم المعالجة القانونية النقدية التي يفتقر إليها مفهوم تقاسم المنافع مع المشاركين في بحوث الجينوم في جنوب أفريقيا، وذلك بالإجابة عن السؤال الأساسي المتعلق بمشروعية هذا التقاسم في ظل القانون النافذ هناك، واعتمدت الدراسة منهج التحليل القانوني للنصوص والتشريعات المنظمة للتبرع بالعينات الحيوية ومقابل هذا التبرع، مع تتبع الآثار القانونية المترتبة على النتيجة التي ينتهي إليها التحليل، وبيان ما يترتب عليها من مخاطر جنائية وتعاقدية على المؤسسات والأفراد المشاركين في هذه البحوث داخل جنوب أفريقيا وخارجها، وصولًا إلى تحديد السبيل القانوني السليم لمناصري هذا المفهوم إن أرادوا تفعيله
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: إن الإجابة عن سؤال الدراسة واضحة وهي النفي، فتقاسم المنافع مع المشاركين في البحوث ليس مشروعًا في جنوب أفريقيا، إذ ينص قانونها على أنه لا يجوز تقديم أي مكافأة مالية أو غير مالية للمشاركين في البحوث مقابل تبرعهم بالعينات الحيوية، ولا يستثنى من ذلك إلا تعويض التكاليف المعقولة التي تكبدوها فعلًا
النتيجة الثانية: إن أي اتفاقات لتقاسم المنافع مع المشاركين في البحوث تُوضع موضع التنفيذ في هذا السياق ستكون غير قابلة للإنفاذ قانونًا، لأنها تخالف حكمًا قانونيًا آمرًا، ومن ثم لا تصلح أساسًا لالتزامات تعاقدية صحيحة بين المؤسسات البحثية والمشاركين
النتيجة الثالثة: إن الانخراط في تقاسم المنافع على خلاف القانون يعرض جميع الأطراف المعنية للملاحقة الجنائية، بما في ذلك المتعاونون الأجانب من مؤسسات وأفراد خارج جنوب أفريقيا ممن يشاركون في بحوث الجينوم الجارية فيها، وهي نتيجة تجعل المسألة عابرة للحدود ولا تقتصر على الباحثين المحليين
النتيجة الرابعة: إن الحل المتاح لمناصري تقاسم المنافع في جنوب أفريقيا هو الضغط على الحكومة لتعديل القانون ذي الصلة، أما ما دام القانون قائمًا على حاله، فالأولى بالمؤسسات والأفراد في أنحاء العالم ممن لهم صلة ببحوث الجينوم هناك أن يلتزموا بالقانون وألا ينخرطوا في أي صورة من صور تقاسم المنافع مع المشاركين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تنبه مجتمع بحوث الجينوم العالمي إلى فجوة خطيرة بين الخطاب الأخلاقي الداعي إلى تقاسم المنافع وبين الواقع القانوني في جنوب أفريقيا، فما يبدو ممارسة أخلاقية مستحسنة قد يكون في الحقيقة مخالفة جنائية، وتفيد هذه النتيجة لجان الأخلاقيات والمؤسسات الممولة والجامعات التي تدير شراكات بحثية في جنوب أفريقيا بضرورة مراجعة اتفاقاتها القائمة وتصميم بروتوكولاتها بما يتوافق مع القانون المحلي، كما تقدم للمناصرين خريطة طريق واقعية تجعل تعديل التشريع هو المدخل المشروع الوحيد لتحقيق غايتهم
كما تبرز الدراسة درسًا عامًا يتجاوز الحالة الجنوب أفريقية، وهو أن الحماس الأخلاقي لمفهوم ما لا يكفي وحده دليلًا على مشروعيته، فبين الرغبة في تحقيق عدالة لصالح المشاركين في البحوث وبين النصوص القانونية النافذة مسافة يجب رصدها بدقة قبل الشروع في أي تطبيق عملي، وأن تجاهل هذه المسافة قد يحوّل اتفاقات حسنة النية إلى مخاطر قانونية حقيقية على المؤسسات والباحثين والمشاركين أنفسهم، ومن ثم يصبح الفحص القانوني المسبق جزءًا أصيلًا من حوكمة أي مشروع بحثي في مجال الجينوم، وبخاصة المشروعات العابرة للحدود التي تتعدد فيها الأنظمة القانونية الواجبة المراعاة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تؤسس لنقاش أكثر انضباطًا حول حوكمة بحوث الجينوم في جنوب أفريقيا، إذ أثبتت بالتحليل القانوني أن تقاسم المنافع مع المشاركين غير مشروع في القانون النافذ هناك، وأن احترام هذا الحكم واجب على كل من يعمل في هذا الحقل إلى أن يتغير القانون ذاته عبر القنوات التشريعية الصحيحة
