يتحدى هذا المقال الروايات الدستورية الأوروبية السائدة التي تفترض التوافق بين الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي والأنظمة الدستورية الوطنية، إذ يشير إلى اختلال قائم حاليًا بين نظام مؤسسي أوروبي تسوده الغائية وبين الطابع المنفتح في الغالب للدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، فحيث يقوم النظام الأوروبي على أهداف وسياسات مثبتة سلفًا تضيق هامش الاختيار التشريعي، تقوم الدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية على انفتاح يتيح ترجمات تشريعية متنافسة تعبر عن خيارات ديمقراطية متغيرة، ويفحص المقال المسارات التطورية التي أفضت إلى هذا الوضع الراهن وكيف تراكم هذا الاختلال عبر عقود من التكامل الأوروبي، حتى أصبح الاختلال سمة بنيوية في العلاقة بين القانون الأوروبي والأنظمة الدستورية الوطنية لا مجرد اختلاف عابر في وجهات النظر حول سياسات بعينها يمكن حسمه بالحوار الاعتيادي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى فحص المسارات التطورية المؤدية إلى الاختلال الحالي بين الاتحاد الأوروبي والدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، ويعتمد منهجًا تاريخيًا تحليليًا يميز بين عصرين متعاقبين، عصر الانفتاح الذي كانت فيه الأطر المؤسسية للمجموعات الاقتصادية الأوروبية والدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية على السواء تقبل طيفًا من الترجمات التشريعية المتنافسة، وعصر الغائية الذي فتحته معاهدة ماستريخت وترسخت فيه أجندة سياسات نيوليبرالية تدريجيًا في المعاهدات، وصولًا إلى تحديد الخطوة المحورية الكفيلة بمواجهة هذا التطور وإعادة المواءمة بين الطرفين، وهو تحليل يفترض أن التمييز بين العصرين ليس وصفًا تاريخيًا فحسب بل أداة لتقييم طبيعة النظامين الأوروبي والوطني ووجهة إصلاح العلاقة الدستورية بينهما
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يوجد اختلال حالي بين النظام المؤسسي للاتحاد الأوروبي الذي تسوده الغائية والطابع المنفتح في الغالب للدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، خلافًا لما تفترضه الروايات الدستورية السائدة من توافق سلس بين الإطار الأوروبي والأنظمة الدستورية الوطنية
2- اتسم عصر الانفتاح بقابلية الأطر المؤسسية لدى الطرفين لطيف واسع من الترجمات التشريعية المتنافسة، مما أبقى هامش الاختيار السياسي والتشريعي مفتوحًا أمام البرلمانات والحكومات في صياغة سياساتها ضمن أهداف عامة غير مقيدة بسياسات مثبتة سلفًا
3- فتحت معاهدة ماستريخت عصر الغائية، وترسخت فيه أجندة سياسات نيوليبرالية تدريجيًا داخل المعاهدات ذاتها، فانتقلت خيارات سياسية بعينها من مستوى التشريع القابل للتغيير إلى مستوى دستوري يعلو على المداولات الديمقراطية الجارية
4- كان من نتائج هذا الترسخ في المعاهدات تقويض قدرة هياكل القانون العام الأوروبي على التكيف وشمولها للخيارات المختلفة، إذ ضاق المجال أمام الترجمات التشريعية المتنافسة التي كانت سمة عصر الانفتاح
5- يحدد المقال في نزع الطابع الدستوري بصورة جذرية عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي الخطوة المحورية لمواجهة هذا التطور، بما يفضل إعادة المواءمة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية ويعيد فتح هوامش الاختيار الديمقراطي
6- يكشف التحليل التاريخي أن الاختلال الراهن ليس حالة عرضية طارئة بل حصيلة مسارات تطورية متراكمة منذ عصر الانفتاح، وأن فهم هذه المسارات بمراحلها وتحولاتها شرط لتصور أي إصلاح دستوري يعيد التوازن بين المستوى الأوروبي والمستوى الوطني ويستعيد قدرة القانون العام على استيعاب الخيارات المتنافسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج الباحثين في القانون الدستوري الأوروبي وصانعي السياسات في التفكير في إصلاح البنية الدستورية للاتحاد الاقتصادي والنقدي، إذ يعيد المقال فتح النقاش حول مدى توافق تثبيت سياسات اقتصادية بعينها في المعاهدات مع قيم الديمقراطية والانفتاح التشريعي، ويقدم إطارًا تاريخيًا لفهم كيفية تراكم الاختلال الراهن بين المستويين الأوروبي والوطني وما يترتب عليه من ضغوط على الدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، إذ يوضح أن استعادة الانفتاح التشريعي لا تتم بتعديلات جزئية في السياسات الجارية بل تتطلب مراجعة عميقة لمواضع تثبيت هذه السياسات في البنية الدستورية للاتحاد ذاتها ولمدى قابلية ذلك التثبيت للمساءلة الديمقراطية
وخلاصة القول إن إعادة المواءمة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الدستورية الديمقراطية والاجتماعية تقتضي معالجة جذرية لعصر الغائية الذي رسخته المعاهدات منذ ماستريخت، وفي مقدمة ذلك نزع الطابع الدستوري عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعيد إلى هياكل القانون العام الأوروبي قدرتها على التكيف والشمول ويصل ما انقطع بين المستويين الأوروبي والوطني
