الديمقراطية التشاركية العالمية من خلال مبادرة مواطني العالم في الأمم المتحدة: رسم خريطة المجال النظري والمؤسسي

تتناول هذه الدراسة فكرة إنشاء مبادرة لمواطني العالم تتيح للأفراد التأثير مباشرة في جدول أعمال الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، وتنطلق من أدبيات متنامية حول العجز الديمقراطي في المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، وهي أدبيات ورثت في معظمها نزعة تمركز حول الدولة شاعت في المقاربات التقليدية للقانون الدولي عمومًا، فبينما يبدو هذا التمركز مفهومًا بالنظر إلى بنية النظام الدولي القائم على الدول، فإنه لا يتوافق مع تصور شامل للديمقراطية ولا سيما التصورات التي تجعل موضع السلطة عند الفرد، ومن هنا تستلهم الدراسة محاولات تمكين المواطنين الأفراد من التأثير في قرارات الحوكمة العالمية في سياقات أخرى، وفي مقدمتها تجربة مبادرة المواطنين الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يهدف المقال إلى التحليل النقدي للجدوى القانونية لمبادرة مواطني العالم وتحديات تنفيذها، ويعتمد منهجًا نظريًا ومؤسسيًا يقوم على رسم خريطة المجالين النظري والمؤسسي للفكرة، وفحص الأسس التي يمكن أن تقوم عليها مشاركة الأفراد في حوكمة عالمية تهيمن عليها الدول، والاستفادة من تجربة مبادرة المواطنين الأوروبيين بوصفها سابقة مؤسسية قريبة أتاحت للأفراد التأثير في أجندة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى تقديم إسهام نظري ومؤسسي في النقاش حول الأساس المعياري لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحوكمة العالمية من خلال مشاركة فعالة للمواطنين، باعتبار أن أي إضفاء للطابع الديمقراطي على الحوكمة العالمية يحتاج إلى أساس معياري يبرره وإلى تصميم مؤسسي يجعله قابلًا للحياة العملية في آن واحد

ثانيًا: أبرز النتائج

1- ورثت معظم الأدبيات المتعلقة بالعجز الديمقراطي في المنظمات الدولية والأمم المتحدة نزعة التمركز حول الدولة المرتبطة بالمقاربات التقليدية للقانون الدولي، فبقي الفرد في هامش التحليل رغم أنه صاحب الشأن الأصلي في أي تصور ديمقراطي

2- لا يتوافق هذا التمركز حول الدولة مع تصور شامل للديمقراطية، ولا سيما التصورات التي تجعل موضع السلطة عند الفرد لا عند الدولة، وهو ما يفتح الباب أمام التفكير في آليات مشاركة تتجاوز وساطة الدول

3- تقدم تجربة مبادرة المواطنين الأوروبيين سياقًا مؤسسيًا يمكن التعلم منه في تصور آلية تمكن الأفراد من التأثير في جدول أعمال الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، بوصفها تجربة عملية في تمكين المواطنين من المشاركة في صنع الأجندة العامة

4- ينطوي إنشاء مبادرة مواطني العالم على أسئلة جدوى قانونية وتحديات تنفيذ يتعين تحليلها نقديًا قبل اعتماد الفكرة آلية عملية، إذ لا يكفي الجاذبية المعيارية للفكرة لضمان قابليتها للتطبيق في بنية الأمم المتحدة القائمة

5- يسهم المقال إسهامًا نظريًا ومؤسسيًا في النقاش حول الحالة المعيارية لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحوكمة العالمية، بأن يربط بين الأساس النظري لفكرة مشاركة الأفراد ومتطلباتها المؤسسية العملية في آن واحد

6- تظل فكرة مبادرة مواطني العالم فكرة جريئة بمعايير القانون الدولي المعاصر، إذ تقترح نقل مركز التأثير في أجندة الأمم المتحدة من الدول وحدها إلى الأفراد بوصفهم مواطنين عالميين، وهو نقل يمس صميم البنية التي قامت عليها المنظمة الدولية منذ إنشائها ويثير أسئلة حول تمثيل الأفراد في النظام الدولي برمته

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه الدراسة الباحثين في القانون الدولي والحوكمة العالمية وصانعي السياسات في المنظمات الدولية، إذ تقدم إطارًا لتقييم مقترحات إشراك الأفراد في صنع القرار العالمي وحدودها القانونية والمؤسسية، وتفتح الباب أمام التفكير في آليات تشاركية تتجاوز احتكار الدول لتمثيل الأفراد في المحافل الدولية دون إغفال التحديات العملية والقانونية التي تواجه تنفيذ مثل هذه الآليات على مستوى الأمم المتحدة

وخلاصة القول إن مبادرة مواطني العالم فكرة جريئة لمعالجة العجز الديمقراطي في الأمم المتحدة، وإن جدواها القانونية وتحديات تنفيذها تستحقان التحليل النقدي الذي يقدمه المقال، إذ يمكن لمثل هذه المبادرة أن تنقل الديمقراطية التشاركية من نطاق الدولة والاتحادات الإقليمية إلى مستوى الحوكمة العالمية ذاته حيث يتقرر كثير من مصائر الأفراد الذين لا يصل صوتهم إلى أجهزة المنظمة في الغالب إلا عبر دولهم وحدها وبوساطتها