إلى أي مدى تتسم مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للانتهاكات النظامية للاتفاقية بالمنهجية

يتناول هذا المقال مهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من زاوية التمييز الشائع في تحليل عملها بين ما يشبه العدالة الفردية وما يشبه العدالة الدستورية، فالعدالة الفردية تتصل بالنظر في الشكاوى الفردية وإنصاف أصحابها من انتهاكات محددة لحقوقهم المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما تتصل العدالة الدستورية بمعالجة مسائل عامة تتجاوز الحالة الفردية المعروضة إلى بنية الأنظمة القانونية الوطنية ومدى توافقها مع الاتفاقية، ويثير الجمع بين هذين البعدين في عمل محكمة واحدة أسئلة حول الكيفية التي ترتب بها المحكمة أولوياتها وتوجه بها اجتهادها، ويفحص المقال أثر الطبيعة النظامية للانتهاكات المدعاة في هذه المعادلة وفي الطريقة التي تمارس بها المحكمة مهمتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يهدف المقال إلى فحص الكيفية التي يؤثر بها الطابع النظامي للانتهاكات موضوع الشكاوى في السياسة القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويقصد بالسياسة القضائية هنا التوجه العام الذي تعتمده المحكمة في توزيع جهدها بين الفصل في الشكاوى الفردية ومعالجة المسائل الدستورية العامة وترتيب أولويات نظرها، ويعتمد المقال منهجًا تحليليًا يقوم على التمييز بين بعدي العدالة الفردية والعدالة الدستورية في مهمة المحكمة، وبيان أن طريقة جمعها بينهما تتوقف على هذه السياسة القضائية، ثم تحري ما إذا كانت المحكمة تتعامل مع الانتهاكات حين توصف بأنها نظامية وفق مقاربة منهجية متسقة أم وفق اعتبارات متغيرة من حالة إلى أخرى

ثانيًا: أبرز النتائج

1- يشيع في تحليل مهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التمييز بين ما يشبه العدالة الفردية وما يشبه العدالة الدستورية، ويمثل هذا التمييز إطارًا أساسيًا لفهم تنوع الوظائف التي تمارسها المحكمة في نظام حماية حقوق الإنسان الأوروبي

2- تتوقف الكيفية التي تجمع بها المحكمة بين هذين النمطين من العدالة على سياستها القضائية، فهي ليست معطى ثابتًا تفرضه النصوص وحدها وإنما توجه عام تختاره المحكمة وتكيف به ممارستها لمهمتها عبر القضايا والمراحل المختلفة

3- يؤثر الطابع النظامي للانتهاكات المدعاة في هذه السياسة القضائية، إذ يغير كون الانتهاك نظاميًا واسع الانتشار ومتكررًا من طريقة تناول المحكمة للشكوى المعروضة أمامها ومن موقع هذه الشكوى بين إنصاف الفرد صاحبها ومعالجة الخلل العام الذي يقف وراءها

4- يفتح هذا التأثير باب التساؤل عن مدى منهجية مقاربة المحكمة، أي مدى اتساق تعاملها مع الانتهاكات النظامية وقابليته للفهم والتنبؤ عبر القضايا المختلفة، بدل أن يبقى رهن اعتبارات ظرفية تتغير من قضية إلى أخرى

5- يترتب على اختلاف الطابع النظامي للانتهاكات اختلاف في نوع الاستجابة القضائية المنتظرة، وهو ما يجعل وصف الانتهاك بأنه نظامي عنصرًا مؤثرًا في رسم ملامح السياسة القضائية للمحكمة وفي تحديد ما إذا كانت المعالجة ستقتصر على الحالة الفردية أم ستمتد إلى جذور المشكلة العامة

6- قد تتحول القضية الواحدة بفعل الطابع النظامي للانتهاك المثار فيها إلى مناسبة لإعادة النظر في جوانب أوسع من النظام القانوني الوطني موضوع الشكوى، فلا تعود أهميتها مقصورة على صاحبها وإنما تمتد إلى كل من هم في وضعه من الأفراد والجماعات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه المناقشة المحامين والباحثين في قانون حقوق الإنسان الأوروبي في فهم كيفية تأطير الشكاوى التي تنطوي على انتهاكات نظامية وكيفية توقع مسار نظرها، كما تفيد المحكمة ذاتها والدول الأطراف في الاتفاقية في إدراك أن وصف الانتهاك بالنظامي ليس وصفًا محايدًا ولا مجرد تصنيف نظري، بل عامل يوجه السياسة القضائية ويؤثر في نوع المعالجة التي يمكن توقعها، سواء اقتصرت على إنصاف فرد بعينه أم امتدت إلى معالجة الأسباب البنيوية التي تنتج الانتهاك وتعيد إنتاجه

وخلاصة القول إن التساؤل عن منهجية مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للانتهاكات النظامية للاتفاقية يكشف عن توتر أصيل في مهمتها بين العدالة الفردية والعدالة الدستورية، وإن السياسة القضائية للمحكمة تظل هي العامل الحاسم في كيفية الجمع بينهما حين تتسم الانتهاكات المدعاة بطابع نظامي متكرر وواسع الانتشار، وأن قياس مدى منهجية مقاربة المحكمة لهذه الانتهاكات يظل مدخلًا ضروريًا لفهم حدود دورها وطبيعة العدالة التي تحققها في نظام الحماية الأوروبي لحقوق الإنسان