يعد قانون البيئة منذ زمن طويل مجالًا يثير القلق من حيث صحة تنفيذه وإنفاذه في الاتحاد الأوروبي، وقد ركزت المفوضية الأوروبية في جهودها الإنفاذية على الانتهاكات النظامية لقانون البيئة، أي الانتهاكات التي تشكل جزءًا من نمط من الانتهاكات الفردية التي إذا أخذت مجتمعة كان لها أثر كبير في البيئة بسبب طبيعتها المتكررة أو واسعة الانتشار، غير أن إثبات وجود مثل هذه الانتهاكات ينطوي على سمات خاصة لأن التشريعات البيئية تقوم على أسئلة مشحونة بالعلم، ويتناول هذا المقال كيفية تعامل محكمة العدل الأوروبية مع عدم اليقين العلمي حين تدعي المفوضية أن انتهاكًا لقانون البيئة الأوروبي يتسم بالطابع النظامي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى ربط النهج الراسخ لمحكمة العدل الأوروبية إزاء عدم اليقين العلمي بالوضع الخاص الذي تدعي فيه المفوضية أن انتهاك قانون البيئة الأوروبي ذو طبيعة نظامية، ويعتمد منهجًا تحليليًا قانونيًا يقوم على فحص موقف المحكمة من الادعاءات النظامية التي تقدمت بها المفوضية في إجراءات الإخلال بالالتزامات، ورصد الأدوات الإجرائية التي استخدمتها المحكمة استجابة للطبيعة النظامية لتلك الادعاءات، وتقييم مدى انخراطها في موضوع الادعاءات ذاته وفي الأسس الموضوعية المتصلة بالعلم التي تقوم عليها، وهو منهج يتيح التمييز بين ما تبديه المحكمة من مرونة على مستوى إدارة الإجراءات وسيرها وبين موقفها من جوهر النزاع العلمي والقانوني المطروح عليها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت محكمة العدل الأوروبية حساسية إزاء الطابع النظامي للادعاءات التي تقدمت بها المفوضية، وذلك من خلال استخدام بعض الأدوات الإجرائية المتاحة لها في إدارة إجراءات الإخلال بالالتزامات والنظر في تلك الادعاءات
2- يقابل هذه الحساسية الإجرائية تحفظ عام لدى المحكمة عن الانخراط في الادعاءات الموضوعية المطروحة أمامها، فهي أقل استعدادًا للخوض في جوهر المسائل التي تقوم عليها الانتهاكات المدعاة رغم ما تنطوي عليه من أبعاد علمية حاسمة
3- يرتبط إثبات الانتهاكات النظامية في قانون البيئة بسمات خاصة مصدرها أن التشريعات البيئية تقوم على أسئلة مشحونة بالعلم، وهو ما يجعل التعامل القضائي مع عدم اليقين العلمي مسألة مركزية في هذه الإجراءات وفي مصير الادعاءات المقدمة فيها
4- ينطوي التحفظ القضائي عن الانخراط الموضوعي على إمكان تقليل فاعلية إجراءات الإخلال بالالتزامات بوصفها أداة لملاحقة الانتهاكات النظامية لقانون البيئة الأوروبي ملاحقة كافية، إذ قد لا تكفي المعالجة الإجرائية وحدها لإثبات أنماط الانتهاك المتكررة وواسعة الانتشار
5- يمثل قانون البيئة مجالًا مزمن القلق من حيث صحة التنفيذ والإنفاذ، ولهذا ركزت المفوضية جهودها الإنفاذية على الانتهاكات النظامية بوصفها الأخطر أثرًا في البيئة، وهو تركيز يجعل كيفية تعامل المحكمة مع هذا النوع من الادعاءات مسألة محورية في سياسة الإنفاذ البيئي الأوروبية برمتها وفي ثقة الجمهور بجدوى التشريعات البيئية المشتركة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج المفوضية الأوروبية في إعادة النظر في كيفية بناء ادعاءاتها النظامية وإثباتها أمام المحكمة، كما تفيد الباحثين والممارسين في قانون البيئة الأوروبي في فهم حدود الدور القضائي عند التقاء القانون بالعلم، إذ يبقى تطوير تقنيات الانخراط القضائي في المسائل العلمية شرطًا لتعزيز فاعلية إنفاذ التشريعات البيئية في مواجهة الانتهاكات المتكررة وواسعة الانتشار التي تمس البيئة في أكثر من موقع، إذ إن الانتهاك النظامي بطبيعته لا يقتصر أثره على موقع واحد أو واقعة واحدة وإنما يمتد إلى منظومة الإنفاذ الوطنية ذاتها وإلى صدقية الالتزامات البيئية المشتركة بين الدول الأعضاء
وخلاصة القول إن إجراءات الإخلال بالالتزامات تنطوي على إمكانات غير مستغلة في مواجهة الانتهاكات النظامية لقانون البيئة الأوروبي، وإن تحفظ محكمة العدل الأوروبية عن الانخراط في جوهر الادعاءات العلمية قد يضعف هذه الإجراءات، مما يجعل تطوير تعامل القضاء مع عدم اليقين العلمي مسألة محورية في مستقبل الإنفاذ البيئي الأوروبي وفي قدرة المفوضية على مواجهة الأنماط الممتدة من مخالفة قانون البيئة في الدول الأعضاء مواجهة فعالة ومقنعة
