الإمكانات غير المستغلة للمعيار النظامي في اجتهاد محكمة العدل الأوروبية بشأن استقلال القضاء

يبحث هذا المقال في استخدام المعيار النظامي في قضاء محكمة العدل الأوروبية المتعلق باستقلال القضاء بمقتضى المادة التاسعة عشرة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وينطلق من ملاحظة أساسية مفادها أن قضاء المحكمة في هذا الميدان تحرك منذ صدور حكم القضاة البرتغاليين باتجاه تقييم أكثر تجريدًا وعمومية لمسائل استقلال القضاء في الدول الأعضاء، غير أن المحكمة لم توظف المعيار النظامي في أحكامها إلا في حالات نادرة على نحو يثير التساؤل، إذ لا يكاد يوجد في اجتهادها سوى مسارين من السوابق القضائية لا يقدمان تصورًا واضحًا لما تعنيه المحكمة بوصف مسألة ما بأنها ذات طابع نظامي في هذا المجال، ويسعى المقال إلى بيان أن لهذا المعيار دورًا مهمًا ينبغي تفعيله في ضبط إثبات انتهاكات استقلال القضاء وحدود آثارها، وفي تفسير التردد القضائي في توظيفه رغم ما يتيحه من ضبط لعلاقة المحكمة الأوروبية بالأنظمة القضائية الوطنية ومن تحديد أدق لنوع المسائل التي تستحق أن توصف بأنها انتهاك لأحكام المعاهدة في هذا الشأن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يهدف المقال إلى تحليل مكانة المعيار النظامي في اجتهاد محكمة العدل الأوروبية بشأن استقلال القضاء وتحري مدى حضوره الفعلي في أحكامها، ويعتمد في ذلك منهجًا تحليليًا قانونيًا يقوم على تتبع السوابق القضائية ذات الصلة منذ حكم القضاة البرتغاليين، وتصنيف المسارات القضائية التي ظهر فيها وصف المسائل بالنظامية، ومقارنة هذا الحضور المحدود بالتطور العام الذي شهده قضاء المحكمة نحو التقييم المجرد والعام لمسائل استقلال القضاء، وصولًا إلى تقييم الحاجة إلى توظيف المعيار ضابطًا لحدود إثبات انتهاك الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من معاهدة الاتحاد الأوروبي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- اتجه قضاء محكمة العدل الأوروبية بشأن استقلال القضاء منذ حكم القضاة البرتغاليين نحو تقييم أكثر تجريدًا وعمومية للمسائل المثارة، بحيث لم يعد التقييم مقتصرًا على وقائع فردية ضيقة وإنما امتد إلى ملامح عامة في تنظيم القضاء الوطني وطريقة عمله

2- لا تستخدم المحكمة المعيار النظامي في أحكامها إلا نادرًا على الرغم من هذا التطور، وهو أمر يبدو مفاجئًا بالنظر إلى طبيعة المسائل المطروحة أمامها وإلى اتساع نطاق قضايا استقلال القضاء في الدول الأعضاء

3- لا توجد سوى سلسلتين من السوابق القضائية يمكن العثور فيهما على المعيار النظامي، ولا تقدم أي منهما بيانًا كافيًا لكيفية فهم المحكمة لمفهوم النظامي في مجال استقلال القضاء أو لشروط توظيفه في إثبات الانتهاك

4- يخلص المقال إلى أن المعيار النظامي قادر على أداء دور مهم في قضاء استقلال القضاء، وأن على المحكمة أن تقصر صراحة إثبات انتهاك المادة التاسعة عشرة على المسائل التي لها أثر نظامي في سير عمل القضاء الوطني في الدولة العضو المعنية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتمثل دلالة هذه النتيجة في أن حصر إثبات الانتهاك في المسائل ذات التأثير النظامي يحقق توازنًا بين مقتضيين أساسيين، أولهما حماية استقلال القضاء الوطني الذي يعد أمرًا حاسمًا لحسن سير عمل الاتحاد الأوروبي وتطبيق قانونه في الدول الأعضاء، وثانيهما احترام استقلالية الدول الأعضاء في تنظيم قضائها الوطني، ويمكن للقضاة والباحثين في القانون الأوروبي والمشرعين في الدول الأعضاء الاستفادة من هذا الضابط في تقييم مدى توافق الإصلاحات القضائية الوطنية مع التزامات العضوية في الاتحاد وفي توقع حدود تدخل محكمة العدل الأوروبية، كما يفيد واضعي الإصلاحات القضائية في معرفة الحد الذي يبدأ عنده هذا التدخل، وهو الحد الذي تتجاوز فيه المسألة نطاق الحالة الفردية إلى التأثير في بنية القضاء الوطني وسير عمله بوصفه كلًا واحدًا

وخلاصة القول إن المعيار النظامي يمثل إمكانًا غير مستغل في اجتهاد محكمة العدل الأوروبية بشأن استقلال القضاء، وإن تفعيله بحصر إثبات الانتهاك في المسائل ذات الأثر النظامي على القضاء الوطني من شأنه أن يمنح هذا الاجتهاد ضبطًا أدق، وأن يوازن بين حماية استقلال القضاء من جهة واحترام اختصاص الدول الأعضاء في تنظيم مرافقها القضائية من جهة أخرى