تقوم الحياة الديمقراطية في جوهرها على نسيج كثيف من الجمعيات المحلية والتطوع والحكم الذاتي المحلي، ففي هذه الأطر الصغيرة يتعلم المواطنون المشاركة ويبنون مجتمعاتهم المحلية ويحيونها، غير أن هذه الأهمية الحيوية لا تجد دائمًا صداها في النظر القانوني، إذ يتعامل القانون مع الجمعيات المحلية بوصفها كيانات تنظيمية قابلة للتصنيف والإحلال، متغافلًا عما تحمله من قيمة ذاتية لا تقبل المقايضة
ينطلق المقال من أعمال المفكر بول كان الذي تأمل، متكئًا على توكفيل قبله، طبيعة التطوع في الحكم الذاتي المحلي وقيمة الجمعيات المحلية، كما تأمل في دراسته الثقافية للقانون كيفية ممارسة سيادة القانون وعماها عن طرق بديلة في تأطير الأحداث وتحليلها، فيجمع المقال بين هذين الخيطين ليسأل عن قيمة الجمعيات المحلية ولماذا لا يراها القانون
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى التمحور حول فكرة مركزية هي أن للجمعيات المحلية قيمة أصيلة غير قابلة للاستبدال، واستخدام أعمال بول كان لإنعاش تصور ما قد تكون عليه هذه القيمة، والنظر في أسباب غياب خط رؤية واضح لدى القانون نحوها
يعتمد المقال المنهج النظري التأملي المستند إلى تجربة ممارسة الحكم الذاتي المحلي كما يرويها كان من خبرته العملية، فيقترح بناء على هذا السرد التجريبي أن قيمة الجمعيات المحلية غير القابلة للاستبدال تتجلى في ثلاثة أبعاد محددة، ثم ينتقل إلى كتاب كان في الدراسة الثقافية للقانون لاستخراج تصوره عن ممارسة سيادة القانون وعماها البنيوي
ويصل المقال بين مستويي التحليل، فبعد تحديد أبعاد القيمة الذاتية للجمعيات المحلية يتأمل كيف تنتهي ممارسة سيادة القانون إلى العمى عن هذه القيمة الكامنة في الجمعيات التي تحيي المجتمعات المحلية، ثم يستثمر هذا المنظور في تفسير ظاهرة قانونية محددة هي إخفاق التقنينات القانونية لمبدأ التفريع في إنتاج تفضيل حقيقي للقرب
ثانيًا: أبرز النتائج
تتمثل النتيجة الأولى في أن للجمعيات المحلية قيمة غير قابلة للاستبدال، أي قيمة أصيلة لا يمكن تعويضها بكيان آخر ولا قياسها بمعايير نفعية خارجية، لأنها تنبع من روابط العضوية ذاتها ومن تاريخ الجماعة المحلية وممارستها المشتركة للحكم الذاتي
وتتمثل النتيجة الثانية في أن هذه القيمة تتجلى في ثلاثة أبعاد، أولها بعد العناية بما فيه من اهتمام متبادل بين الأعضاء بشؤون جماعتهم، وثانيها بعد الشخصية بما تبنيه المشاركة المحلية في طباع المواطنين وفضائلهم المدنية، وثالثها بعد حيوية المنتدى بما توفره الجمعيات من فضاء نابض للنقاش العام والتداول الجماعي
وتتمثل النتيجة الثالثة في أن القانون، في ممارسته لسيادة القانون، أعمى بنيويًا عن طرق بديلة ممكنة لتأطير الأحداث وتحليلها، ومن ثم فهو أعمى عن القيمة الذاتية للجمعيات المحلية، لأن أدواته التصنيفية والإجرائية لا تلتقط أبعاد العناية والشخصية وحيوية المنتدى التي لا تختزل في قواعد ومصالح قابلة للتقنين
وتتمثل النتيجة الرابعة في أن هذا العمى يفسر بعمق أكبر مما كان ممكنًا حتى الآن سبب إخفاق التقنينات القانونية لمبدأ التفريع في تحقيق تفضيل حقيقي للمستوى الأقرب إلى المواطن، فالمبدأ يُصاغ قانونيًا بينما تظل القيمة التي يفترض أن يحميها خارج مرمى بصر القانون ذاته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج المقال دلالات مهمة للنظرية الدستورية والإدارية، إذ تنبه المشرعين وواضعي السياسات المحلية إلى أن حماية الحكم الذاتي المحلي لا تتحقق بمجرد توزيع الاختصاصات على الورق، لأن جوهر ما ينبغي حمايته قيمة اجتماعية وثقافية لا يراها النص القانوني إلا إذا صيغ بوعي بحدود أدواته
كما تفيد الدراسة الباحثين في المجتمع المدني والديمقراطية المحلية، إذ تقدم تصنيفًا ثلاثي الأبعاد لقيمة الجمعيات المحلية يمكن توظيفه في دراسة الجمعيات وتقييم أثر السياسات عليها، بدل الاكتفاء بمؤشرات كمية كالأعداد والميزانيات التي لا تمس جوهر هذه القيمة
وتدعو النتائج ضمنًا إلى تواضع قانوني في التعامل مع الحياة الجمعياتية، فإذا كان القانون أعمى بنيويًا عن قيمة ما ينظمه، وجب أن يتحلى التنظيم بالحذر وأن يترك للجماعات المحلية فضاء الممارسة الذي تتولد فيه العناية والشخصية وحيوية المنتدى
وخلاصة القول إن المقال يثبت أن الجمعيات المحلية تحمل قيمة غير قابلة للاستبدال بأبعادها الثلاثة، العناية والشخصية وحيوية المنتدى، وأن ممارسة سيادة القانون تعمى عن هذه القيمة بما يفسر إخفاق تقنين مبدأ التفريع في تفضيل القرب تفضيلًا حقيقيًا، وهي خلاصة تعيد الاعتبار لما لا يقاس في قلب الديمقراطية المحلية
