يؤدي محامو الدفاع دورًا مهمًا في حماية حقوق المتهمين ومصالحهم، ويسهمون في ترسيخ العدالة وتقليل عدد الإدانات الخاطئة، وفي فيتنام منح قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 محامي الدفاع حقوقًا متزايدة لأداء أنشطة الدفاع القانوني، غير أن محامي الدفاع ما يزالون يُعدون مشاركين سلبيين في الإجراءات الجنائية مصنفين ضمن مجموعة المكمل القضائي، وهو تناقض بين النص والممارسة يطرح سؤالًا جوهريًا عن حقيقة حضورهم في نظام العدالة الجنائية الفيتنامي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال ما إذا كان حضور محامي الدفاع في نظام العدالة الجنائية في فيتنام جوهريًا أم مجرد واجهة شكلية تهدف إلى تحسين صورة فيتنام عالميًا، واعتمدت على تحليل نتائج مسوح أجريت مع محامين فيتناميين يعكسون الممارسة الفعلية من الداخل، إلى جانب فحص الإطار القانوني المنظم لحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 ومدى تنفيذ تلك الحقوق عمليًا
وانطلقت الدراسة من مؤشرات مقلقة تتعلق بفاعلية الدفاع، فحق المحامين في جمع الأدلة مقيد، وحقوق أخرى لم تُنفذ تنفيذًا كاملًا، وعدد المحامين مقارنة بمجموع السكان ما يزال منخفضًا، وقضايا جنائية قليلة جدًا هي التي تشهد مشاركة محامي دفاع، وهي مؤشرات تجعل اختبار جوهرية الحضور ضرورة لا ترفًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بينت الدراسة أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 منح محامي الدفاع حقوقًا متزايدة باستمرار لأداء أنشطة الدفاع القانوني، بما يمثل تطورًا نصيًا في اتجاه تعزيز ضمانات المتهم
2- توصلت الدراسة إلى أن محامي الدفاع ما يزالون يُعدون مشاركين سلبيين في الإجراءات الجنائية ومصنفين ضمن مجموعة المكمل القضائي، بما يحد من وزنهم الفعلي في سير القضية ونتائجها
3- كشفت الدراسة أن حق المحامين في جمع الأدلة مقيد، وأن حقوقًا أخرى مقررة لهم لم تُنفذ تنفيذًا كاملًا، فبقيت الفجوة واسعة بين الحقوق المعلنة والممارسة العملية
4- أظهرت الدراسة أن عدد المحامين مقارنة بمجموع السكان ما يزال منخفضًا، وأن قضايا جنائية قليلة جدًا تتضمن مشاركة محامي دفاع، بما يضعف حضور الدفاع في غالبية القضايا الجنائية فعليًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة توصيات لتعزيز دور محامي الدفاع في نظام العدالة الجنائية في فيتنام، وتنبع أهميتها من كونها تبني تشخيصها على أصوات الممارسين أنفسهم عبر المسوح، فتتجاوز القراءة النصية للقانون إلى قياس الحضور الفعلي للدفاع في قاعات المحاكم ومراحل التحقيق، وهو ما يجعل نتائجها أساسًا عمليًا لأي إصلاح يستهدف تحويل الدفاع من حضور شكلي إلى ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة
كما تفيد الدراسة الباحثين في العدالة الجنائية المقارنة بنموذج لتقويم أنظمة دفاع أخرى تعاني الفجوة ذاتها بين النصوص المتقدمة والممارسة المتأخرة، وتبين أن مؤشرات بسيطة مثل نسبة المحامين إلى السكان وعدد القضايا المصحوبة بدفاع قادرة على كشف حقيقة الحضور أكثر من استعراض النصوص
وتتعاظم خطورة هذا الوضع حين نتذكر أن محامي الدفاع ركيزة في تقليل الإدانات الخاطئة وحماية حقوق المتهمين ومصالحهم، فحين يكون المحامي مشاركًا سلبيًا مصنفًا ضمن المكمل القضائي، وحين يقيد حقه في جمع الأدلة ولا تنفذ حقوقه الأخرى كاملة، تضعف قدرة النظام كله على كشف أخطاء الاتهام وتصحيحها قبل صدور الأحكام، كما أن انخفاض عدد المحامين قياسًا إلى مجموع السكان وقلة القضايا الجنائية المصحوبة بمشاركة محامي دفاع يبينان أن المشكلة بنيوية تتجاوز أداء أفراد المحامين إلى مكانة الدفاع ذاتها في بنية نظام العدالة الجنائية
وتكتسب نتائج المسوح التي أجريت مع المحامين الفيتناميين قيمتها من كونها تنقل صوت الممارسة ذاتها، فالفجوة بين الحقوق المتزايدة في نص قانون 2015 وبين الواقع اليومي للدفاع لا تظهر في النصوص بقدر ما تظهر في شهادات من يعملون داخل النظام ويعايشون قيوده وحدود أدواره
وخلاصة القول إن حضور محامي الدفاع في نظام العدالة الجنائية الفيتنامي ما يزال أقرب إلى الشكلية منه إلى الجوهرية رغم توسع حقوقه النصية منذ عام 2015، وإن تعزيز دوره فعليًا يتطلب رفع القيود عن جمع الأدلة وتنفيذ الحقوق كاملة وزيادة أعداد المحامين ومشاركتهم في القضايا
