اعتمدت الدول الأوروبية سياسات للتصدي لا للمهاجرين الفارين عبر البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل أيضًا للأفراد والمنظمات غير الحكومية الذين يتصرفون تضامنًا معهم ويقدمون إليهم العون في عرض البحر، وتتدرج إجراءات الدول في مواجهة هؤلاء المتضامنين من الترهيب إلى التجريم الصريح لأنشطتهم الإنسانية، ويسعى هذا المقال إلى بيان الكيفية التي يمكن بها حماية أنشطة المنظمات البحرية غير الحكومية المتضامنة مع المهاجرين من تدخلات الدول ضمن إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، وهو بذلك يخوض في مياه قانونية غير مستكشفة من قبل، إذ يربط بين أفعال التضامن الإنساني المادي وبين أحد أكثر الحقوق رسوخًا في منظومة حقوق الإنسان وهو حرية التعبير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يطرح المقال استقصاءً جديدًا مفاده أن أنشطة التضامن البحري، بدءًا من الرصد بوصفه جمعًا للمعلومات ومراقبة للانتهاكات، وصولًا إلى عمليات البحث والإنقاذ ذاتها، يمكن عدها صورًا من صور حرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجادل المقال بأن إجراءات الدول، المتدرجة من الترهيب إلى التجريم، تخدم بلا شك هدفًا مضمرًا هو مواجهة الهجرة إلى أوروبا وكبحها، وأنه متى انكشف هذا الغرض الخفي للتدخلات أمكن القول بانتهاك المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر تقييد الحقوق لأغراض غير تلك المعلنة، ويستند المقال في بنائه النظري إلى قناعة مؤلفيه بأن قانون حقوق الإنسان يجب أن يتكيف ليبقى صالحًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة وفي مواجهة الأفعال المدنية المبدعة التي تستجيب لها
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص المقال إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي: 1- أن التضامن مع المهاجرين قد يكون في ذاته تعبيرًا عن الأفكار، فحين نتضامن فإننا في أحيان كثيرة نعبر أيضًا عن مواقف وقيم، ومن ثم تستحق أنشطة التضامن حماية حرية التعبير، 2- وأن أنشطة الرصد وجمع المعلومات التي تباشرها المنظمات البحرية تندرج بوضوح في نطاق حرية التعبير بوصفها سعيًا إلى المعرفة ونقلها، 3- وأن حتى عمليات البحث والإنقاذ في البحر يمكن تكييفها قانونيًا بوصفها صورًا من صور التعبير عن التضامن الإنساني، 4- وأن التدخلات الحكومية من الترهيب إلى التجريم تنتهك المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الأوروبية متى ثبت أن غرضها الحقيقي الخفي هو كبح الهجرة لا الأغراض المعلنة لها، ويستشهد المقال بأمثلة تاريخية ومعاصرة من إخفاء اليهود إبان الحكم النازي إلى تنظيم الطائرات الخاصة لإنقاذ الأفغان بعد استيلاء طالبان على الحكم واصطفاف المتطوعين عند الحدود الأوكرانية لاستقبال الفارين من الحرب
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتكمن دلالة هذه النتائج في أنها تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في البحر أساسًا قانونيًا جديدًا للاحتجاج على تجريم أنشطتها وترهيب أعضائها، وتوسع نطاق حرية التعبير لتشمل الفعل التضامني ذاته لا الأقوال المؤيدة له فحسب، كما تدعو المحاكم الأوروبية إلى فحص الأغراض الخفية للتدخلات الحكومية لا الاكتفاء بأهدافها المعلنة عند تقويم مشروعيتها، وتفيد الدراسة كذلك الباحثين في قانون حقوق الإنسان في إعادة التفكير في حدود المفاهيم الكلاسيكية للحقوق حين تواجه تحديات إنسانية غير مسبوقة وأشكالًا مبتكرة من الفعل المدني، كما يؤكد المقال أن الأمثلة التي يسوقها ليست استعارات بلاغية، فمن أخفوا اليهود في زمن الحكم النازي، ومن نظموا طائرات خاصة لإنقاذ الأفغان بعد استيلاء طالبان على الحكم، ومن يصطفون اليوم عند حدود أوكرانيا لاصطحاب الفارين من الحرب، جميعهم يقدمون بأفعالهم مواقف علنية من قضايا عصرهم، وهذا البعد التعبيري للفعل التضامني هو ما يجعل حمايته بوصفه حرية تعبير امتدادًا طبيعيًا لقانون حقوق الإنسان لا ترفًا نظريًا، وشرطًا لبقاء هذا القانون حيًا قادرًا على مجاراة الأفعال المدنية المبدعة التي تستجيب للأزمات الإنسانية المتجددة
وخلاصة القول إن التضامن مع المهاجرين في البحر ليس مجرد فعل إنساني يستحق الحماية الأخلاقية، بل هو أيضًا ممارسة لحرية التعبير يكفلها قانون حقوق الإنسان الدولي، وإن على هذا القانون أن يتطور ويتكيف ليظل قادرًا على حماية من يخاطرون بأنفسهم لإنقاذ الغرقى وفضح الانتهاكات في وجه سياسات الصد والتجريم
