أعادت الفضيحة العالمية المعروفة بوثائق بنما عام 2016 تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه مكاتب المحاماة والمحامون في منظومة مكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي، إذ تبين أن المحامين، وهم محميون بمبدأ السرية المهنية القائمة بين المحامي وموكله، يؤدون دورًا مهمًا في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وفي بناء هياكل الشركات الخارجية المنشأة في الملاذات الضريبية، وقد دفع الغضب الشعبي الذي أعقب تلك التسريبات المشرعين إلى تحميل هؤلاء الميسرين للأنشطة غير المشروعة المسؤولية، وإلى منع أنشطة غسل الأموال عبر فرض التزامات إبلاغ عليهم كلما قام اشتباه في تورط أحد الموكلين في أنشطة غير مشروعة، وفي المقابل أبدت جمعيات المحامين والروابط المهنية معارضة كبيرة لهذه الجهود التشريعية، معتبرة أنها تمثل تآكلًا لمبدأ السرية المهنية وهجومًا لا يقل خطورة عن الهجوم على سيادة القانون ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يتناول هذا المقال مبدأ السرية المهنية بين المحامي وموكله من منظور تاريخي وتجريبي ودستوري، ويهدف إلى فحص الكيفية التي تؤثر بها التزامات الإبلاغ في الممارسة القانونية اليومية، وما تثيره من تحديات عملية وأخلاقية أمام المحامين في قضايا غسل الأموال، ويعتمد المقال على تحليل موجز للأطر القانونية في كل من ألمانيا وسويسرا بوصفه مثالًا تطبيقيًا يكشف أوجه الاتفاق والاختلاف في مفاهيم تحميل المحامين المسؤولية بين دولتين متجاورتين، وتكتسب المقارنة بين هاتين الدولتين أهمية خاصة لأنهما تُعدان من المراكز العالمية لأنشطة غسل الأموال، وهو ما يجعل تجربتهما التشريعية ذات دلالة واسعة لغيرهما من الدول التي تواجه الظاهرة ذاتها، كما يستعرض المقال تطور الجدل المهني والتشريعي حول الموازنة الدقيقة بين مكافحة الجرائم المالية من جهة وحماية العلاقة المهنية القائمة على الثقة بين المحامي وموكله من جهة أخرى
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص المقال إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي: 1- أن المهن القانونية نجحت إلى حد بعيد في تجنب تحميلها المسؤولية عن أفعال موكليها، رغم تصاعد الضغوط التشريعية والشعبية عليها بعد تسريبات وثائق بنما، 2- وأن مفاهيم تحميل المحامين المسؤولية في الدولتين المتجاورتين ألمانيا وسويسرا تختلف في بعض الجوانب رغم اشتراكهما في كونهما مركزين ماليين عالميين تنشط فيهما عمليات غسل الأموال، 3- وأن التزامات الإبلاغ المفروضة عند قيام الاشتباه في تورط الموكل تترك أثرًا مباشرًا في الممارسة القانونية، وتضع المحامي أمام معضلة الموازنة بين واجبه المهني تجاه موكله وواجبه القانوني في التعاون مع جهود مكافحة غسل الأموال، 4- وأن المعارضة المهنية المنظمة أسهمت بفاعلية في الحد من مدى هذه الالتزامات وفي الحفاظ على نطاق واسع من السرية المهنية بمنأى عن تدخل المشرع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتبرز دلالة هذه النتائج في أنها تكشف حدود الاعتماد على المحامين بوصفهم خط دفاع أول في مواجهة غسل الأموال ما دامت السرية المهنية قائمة بصيغتها التقليدية الواسعة، كما تدعو صانعي السياسات إلى تصميم التزامات إبلاغ دقيقة ومتوازنة تراعي خصوصية العلاقة بين المحامي وموكله ولا تقوض أركان سيادة القانون، وتفيد الدراسة كذلك الهيئات المهنية والمشرعين في الدول الأخرى التي تدرس فرض التزامات مماثلة، إذ تقدم إليها تجربتين مقارنتين من مركزين ماليين عالميين، كما تفتح الباب أمام بحوث تجريبية لاحقة تقيس أثر هذه الالتزامات في سلوك المحامين وفي معدلات الإبلاغ الفعلية عن العمليات المشبوهة، كما ينبه المقال الممارسين أنفسهم إلى ضرورة إعادة النظر في حدود قبولهم تمثيل العملاء في الهياكل الخارجية المعقدة، لأن الضغط التشريعي والشعبي المتصاعد يجعل التذرع بالسرية المهنية وحده موقفًا متزعزعًا، ويدفع باتجاه معايير امتثال داخلية داخل مكاتب المحاماة توثق فحص العمليات المشبوهة وتحد من التورط غير المباشر في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة
وخلاصة القول إن التزامات الإبلاغ في قضايا غسل الأموال وضعت السرية المهنية بين المحامي وموكله تحت ضغط غير مسبوق، غير أن المهن القانونية في ألمانيا وسويسرا استطاعت عبر معارضتها المنظمة وحججها الدستورية أن تتجنب إلى حد بعيد تحميلها مسؤولية أفعال موكليها، وبذلك يبقى التوتر قائمًا بين مقتضيات مكافحة الجرائم المالية وصون ركائز مهنة المحاماة وسيادة القانون
