تذهب حنة آرنت في كتابها عن الثورة إلى أن الدستور يجب أن يراعي حاجة الإنسان إلى المشاركة في بناء المجتمع، بوصف هذه المشاركة فعل تأسيس بدئيًا ومستمرًا في آن واحد، وتستند هذه الدراسة إلى رؤية آرنت في العلاقة بين الخصوصية ومفهوم الملكية وكلاهما مما يجب على الدستور حمايته لأنه يعتمد عليهما، فالملكية بأكمل معانيها هي الوسيلة التي يتفاعل بها الإنسان مع الآخرين ويؤسس بها مجتمعًا، وتكتسب مفاهيم مثل الخجل وحب الخير أهمية خاصة في هذا التفاعل الإنساني، كما أن بناء المنتدى العام انطلاقًا من المجال الخاص يمثل سمة مهمة في الفكر الدستوري عند آرنت تستحق الوقوف عندها تحليلًا وبيانًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استجلاء العلاقة بين الخصوصية والملكية في الفكر الدستوري عند آرنت، وبيان الكيفية التي يعتمد بها الدستور على هذين المفهومين ويحميهما معًا، كما تهدف إلى تحليل دور مفاهيم الخجل وحب الخير وتقدير الغير في تفسير خروج الفاعل من المجال الخاص إلى التفاعل العام وبناء المنتدى العام على أساس الخاص، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا نظريًا فلسفيًا لنصوص آرنت ولا سيما كتابها عن الثورة، عبر تتبع مفاهيم الفاعل والمجال الخاص والمجال العام والملكية وصلتها بالبنية الدستورية والتماسك الاجتماعي، وبيان أن نشاط بناء المنتدى العام على أساس المجال الخاص ليس تفصيلًا هامشيًا في فكر آرنت بل سمة تأسيسية في دستوريّتها
وتنبع أهمية هذا التحليل من أن الفهم السائد للعلاقة بين الحقوق الخاصة والمشاركة العامة يميل إلى تصويرهما نقيضين متنافسين، بينما يقدم فكر آرنت تصورًا مختلفًا يجعل حماية المجال الخاص وملكية الإنسان شرطًا لقيام حياة عامة نشطة، وهو تصور يعيد توجيه النقاش الدستوري المعاصر حول الخصوصية من مجرد درع دفاعي إلى أساس بنائي للمجتمع السياسي ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي
النتيجة الأولى: أن الملكية في أكمل معانيها عند آرنت ليست مجرد حيازة مادية، بل هي الوسيلة التي يتفاعل بها الشخص مع الآخرين ويؤسس من خلالها مجتمعًا، وهي لذلك ضرورية لازدهار الإنسان وسعادته، فيعتمد الدستور عليها ويحميها بوصفها أساسًا للحياة العامة ذاتها
النتيجة الثانية: أن الفاعل يخرج من المجال الخاص ليتفاعل مع الآخرين مستندًا إلى قوة السرية والكتمان التي تحيط بعلاقاته الحميمة الخاصة، فتكون الخصوصية المحمية شرطًا للمشاركة العامة وسببًا في قوتها لا نقيضًا لها كما قد يتوهم
النتيجة الثالثة: أن لمفهومي الخجل وحب الخير أهمية مركزية في هذا التفاعل، إذ يحضران في ضبط حضور الفاعل في المجال العام وتوجيه عمله الإنساني نحو الآخرين، ويربطان الخروج من الخاص بقيم أخلاقية تحرس جودة الحياة المشتركة
النتيجة الرابعة: أن العمل الإنساني يفيض بتقدير الغير على أسرة الفاعل وأصدقائه، فيربطهم بالبنية الدستورية ويقوي العلاقات الأسرية والتماسك الاجتماعي، بحيث يمتد أثر المشاركة العامة من الفاعل الفرد إلى شبكة علاقاته الاجتماعية كلها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات للنظرية الدستورية المعاصرة، إذ تبين أن حماية الدستور للخصوصية والملكية ليست قيودًا على الحياة العامة بل أسسًا تنهض عليها، وأن البناء الدستوري يستمد متانته من جذوره في المجال الخاص للمجتمع وأسره، كما تفيد في إعادة النظر في العلاقة المفترضة بين الحماية الفردية للحقوق الخاصة والمشاركة السياسية، وفي فهم الكيفية التي يعزز بها تقدير الغير التماسك الاجتماعي والانتماء إلى النظام الدستوري، وهو ما يفتح أفقًا لدراسات دستورية تستلهم البعد الاجتماعي والأسري في تأسيس الشرعية الدستورية واستمرارها
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن الفكر الدستوري عند آرنت يجعل الخصوصية والملكية ركيزتين يعتمد عليهما الدستور ويحميهما، وأن الملكية وسيلة التفاعل وتأسيس المجتمع، وأن خروج الفاعل من مجاله الخاص المؤتمن إلى المنتدى العام، وما يفيض به عمله من تقدير الغير على أسرته وأصدقائه، يقوي البنية الدستورية والتماسك الاجتماعي معًا
