يمكن الاستدلال على قيام الدولة الديمقراطية بوجود مؤسسة دستورية مختصة بصون الدستورية والدفاع عن الدستور، ويضطلع بهذا الدور بوصفه حارسًا للدستور المجلس الدستوري في مملكة كمبوديا والمحكمة الدستورية في جمهورية إندونيسيا، ويشترك الجهازان في الغاية ذاتها وهي إعلاء الدستورية وحماية الدستور، غير أنهما من حيث البنية والإجراءات والاختصاصات يملكان آليات خاصة لكل منهما، فرغم اختلاف خصائصهما المؤسسية فإنهما يجتمعان على الهدف المشترك المتمثل في صون القيم الجوهرية للدستور، وتحلل هذه الدراسة الملامح المختلفة للجهازين من منظور مقارن يستعرض نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحليل السمات المختلفة للمجلس الدستوري الكمبودي والمحكمة الدستورية الإندونيسية وتدقيقها مع إظهار غايتهما المشتركة بوصفهما حارسين للدستور، وتناقش الدراسة ضمن ذلك المخرجات القانونية المتمثلة في القرارات الصادرة عن الجهازين ولا سيما أثر هذه القرارات، كما تبحث في من يحق له أن يكون مقدم طلب أو رافع شكوى أمامهما، وتوضح مؤهلات القضاة وحالات استقالاتهم، وتنتهي إلى تقرير ما إذا كان للمحكمة الدستورية والمجلس الدستوري مساران مختلفان في إعلاء الدستورية وحماية الدستور، وقد اعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا مقارنًا بين النظامين الدستوريين في البلدين يقابل بين النصوص المنظمة لتشكيل الجهازين واختصاصاتهما وإجراءات العمل أمامهما وقراراتهما الصادرة وأوضاع قضاتهما
وتكمن أهمية هذه المقارنة في أن البلدين ينتميان إلى منطقة جغرافية واحدة ويواجهان أسئلة دستورية متشابهة حول استقرار النظام الدستوري وحماية الحقوق وفض المنازعات الدستورية، بينما اختار كل منهما صيغة مؤسسية مختلفة لجهاز الرقابة الدستورية، فجاء المجلس الدستوري في كمبوديا بصيغة خاصة به، وقامت المحكمة الدستورية في إندونيسيا بوصفها محكمة متخصصة ضمن السلطة القضائية، ومن ثم فإن مقابلة التجربتين تكشف كيف يمكن لوظيفة دستورية واحدة أن تمارس عبر بنى مؤسسية متمايزة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي
النتيجة الأولى: أن الجهازين الدستوريين في كمبوديا وإندونيسيا يتشابهان في الغاية الجوهرية، فكلاهما يقوم بوظيفة حراسة الدستور وإعلاء الدستورية وحماية القيم الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري في بلده رغم اختلاف التسمية والطبيعة المؤسسية
النتيجة الثانية: أن الجهازين يختلفان في البنية والإجراءات والاختصاصات، إذ يحتل كل منهما خصائص مؤسسية مميزة وآليات عمل خاصة به، بحيث لا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن السياق الدستوري والمؤسسي الذي يعمل في إطاره داخل بلده
النتيجة الثالثة: أن المخرجات القانونية للجهازين المتمثلة في قراراتهما تخضع للبحث في آثارها المترتبة، وتتباين هذه الآثار تبعًا لطبيعة النظام الدستوري وموضع الجهاز في البنية القضائية لكل دولة من الدولتين محل المقارنة
النتيجة الرابعة: أن القواعد المنظمة لمن يحق له التقدم بالطلبات والشكاوى إلى الجهازين تختلف بين البلدين، كما تختلف مؤهلات القضاة وضوابط استقالاتهم، بما يعكس تباين الفلسفات الدستورية المنظمة لعمل أجهزة الرقابة الدستورية في كل نظام
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبين هذه المقارنة أن حراسة الدستور لا تتخذ قالبًا مؤسسيًا واحدًا، فقد تؤديها محكمة دستورية أو مجلس دستوري ببنى واختصاصات وإجراءات مختلفة ما دامت الغاية واحدة، ويفيد هذا الفهم دراسات الإصلاح الدستوري المقارن في ضبط العلاقة بين اختصاص جهاز الرقابة والأثر القانوني لقراراته وضمانات استقلال قضاته، كما يسلط الضوء على أهمية وضوح قواعد التقدم بالطلبات ومؤهلات الأعضاء في تعزيز الثقة بالدستورية وفاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الدول الديمقراطية الحديثة، وتفيد المقارنة كذلك واضعي الدساتير الجدد والباحثين في القانون الدستوري المقارن عند تصميم أجهزة الرقابة أو إصلاح القائمة منها، إذ تقدم نموذجين عمليين بكيفية توزيع الاختصاصات بين أجهزة الدولة وضبط آثار القرارات الدستورية وعلاقتها ببقية السلطات
وخلاصة القول إن الدراسة تقرر أن المجلس الدستوري الكمبودي والمحكمة الدستورية الإندونيسية يشتركان في غاية حراسة الدستور وصون قيمه الجوهرية، ويختلفان في البنية والإجراءات والاختصاصات وآثار القرارات وقواعد العضوية، وأن هذا التنوع المؤسسي لا ينتقص من وحدة الوظيفة الدستورية التي يؤديها كل منهما في نظامه الوطني
