يُعرف التضخم عادة بأنه ارتفاع مستمر ومحسوس في المستوى العام للأسعار، وقد عاد إلى صدارة الاهتمام العالمي مع ارتفاع معدلاته إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، وتزداد أهمية هذا البحث مع ما يشهده العالم من موجات تضخم متصاعدة تضغط على الأنظمة الضريبية جميعًا وتعيد طرح سؤال العدالة في توزيع أعبائها، وتتناول هذه الدراسة كيفية معالجة التضخم في النظام القانوني الجنوب أفريقي من خلال مقارنة لافتة بين قانونين يقفان على طرفي نقيض في هذه المعالجة، هما قانون أموال الزوجية رقم 88 لعام 1984 الذي يأخذ التضخم في الحسبان عند تحديد نمو تركة كل من الزوجين المتزوجين دون اشتراك في الأموال مع نظام الاستحقاق، وقانون ضريبة الدخل رقم 58 لعام 1962 الذي لا يعترف بالتضخم فيما يتصل بضريبة الأرباح الرأسمالية، وتكشف المقارنة بين القانونين عن تفاوتات في البنية القانونية ذاتها تبرر البحث الذي تجريه الدراسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مقارنة أثر التضخم في ضريبة الأرباح الرأسمالية وبيان سبب عدم اعتبار التضخم عند تحديد التكلفة الأساسية للأصل لأغراض هذه الضريبة، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فبدأت بفك خصائص نظام أموال الزوجية في جنوب أفريقيا من جهة علاقته بالتضخم، ثم وصفت كيفية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في النظام الضريبي الجنوب أفريقي، وحددت أوجه القصور في الأحكام القائمة المنظمة لهذه الضريبة والتحديات الناشئة عن تطبيق القانونين معًا، وقارنت بين طريقتي القانونين في التعامل مع التضخم مقارنة منهجية تستخرج الفروق الجوهرية بينهما وآثارها العملية على المكلفين، مستندة في ذلك إلى تحليل نصوص القانونين وتطبيقاتهما العملية في النظام القانوني الجنوب أفريقي عبر العقود الماضية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت الدراسة تباينًا واضحًا بين القانونين، إذ ينص قانون أموال الزوجية على مراعاة التضخم عند تحديد نمو تركات الزوجين في نظام الاستحقاق، بينما لا يعترف قانون ضريبة الدخل بالتضخم أصلًا فيما يتصل بضريبة الأرباح الرأسمالية، فتنشأ بذلك نتائج مختلفة لوقائع اقتصادية متماثلة
2- بينت الدراسة أن معدل الإدراج الأولي لضريبة الأرباح الرأسمالية كان يستوعب أثر التضخم إلى حد كبير عند إقرار الضريبة، غير أن الزيادات المتعاقبة في معدل الإدراج محت عمليًا هذه المراعاة وجعلت الضريبة تتناول مكاسب اسمية تتضمن عنصرًا تضخميًا لا يمثل دخلًا حقيقيًا
3- أوضحت الدراسة أن الأحكام القائمة لضريبة الأرباح الرأسمالية تعاني أوجه قصور تولّد تحديات عملية عند تطبيقها بالتوازي مع أحكام قانون أموال الزوجية، وأن تجاهل التضخم عند تحديد التكلفة الأساسية للأصل يمثل صلب هذه الإشكالية وسببها المركزي
4- خلصت الدراسة إلى اقتراح مزيد من البحث في معدل الإدراج الراهن لضريبة الأرباح الرأسمالية في جنوب أفريقيا لتحديد ما إذا كان بالإمكان تطوير مجموعة أوسع من الاستبعادات تستوعب أثر التضخم بصورة أفضل وأكثر إنصافًا للمكلفين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة نتائج الدراسة في أنها تنبه المشرع الضريبي في جنوب أفريقيا إلى تفاوت داخلي في المنظومة القانونية ذاتها، إذ يعترف قانون أحوال زوجية بالتضخم ويراعيه بينما تتجاهله ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو تفاوت قد يمس عدالة التوزيع الضريبي بين المكلفين، وتبين الدراسة أن الاتساق الداخلي بين قوانين الأموال والضرائب شرط لثقة المكلفين في المنظومة القانونية واستقرار معاملاتهم، كما تفيد النتائج ممارسي الضرائب والمستشارين في فهم حدود المعالجة الراهنة عند التخطيط لتصرفات موكليهم المالية، وتسلط الدراسة الضوء على أن تجاهل التضخم قد يؤدي إلى فرض ضريبة على مكاسب اسمية لا تعكس ثراء حقيقيًا للمكلف، وهو ما يثير إشكالات جدية تتعلق بالعدالة الضريبية ذاتها وبقدرة النظام على كسب ثقة المكلفين، وتفتح بابًا لدراسات لاحقة حول تطوير استبعادات أوسع تستوعب العنصر التضخمي في المكاسب الرأسمالية
وخلاصة القول إن معالجة التضخم في القانون الجنوب أفريقي تسير في اتجاهين متعاكسين بين قانون أموال الزوجية وقانون ضريبة الدخل، وإن سد هذه الفجوة عبر إعادة النظر في معدل الإدراج وتوسيع الاستبعادات يمثل خطوة ضرورية نحو منظومة ضريبية أكثر اتساقًا وإنصافًا للمكلفين
