حين يبرم أطراف من دول مختلفة عقدًا تجاريًا دوليًا دون أن ينصوا صراحة على القانون الذي يحكمه، يثور سؤال القانون الواجب التطبيق الذي قد يتقرر باختيار ضمني يستخلص من ظروف التعاقد وملابساته، وتتناول هذه الدراسة قاعدة الاختيار الضمني للقانون في العقود التجارية الدولية في ضوء الأدوات القانونية المستقبلية التي تطورها منظمات إقليمية وفوق وطنية في الدول الصاعدة، إذ تتجه هذه المنظمات إلى تقنين قواعد القانون الدولي الخاص بما يخدم التكامل الاقتصادي واليقين القانوني، وتكتسب هذه القاعدة أهمية متزايدة مع توسع التجارة الدولية داخل التكتلات الإقليمية الصاعدة وتنامي الحاجة إلى قواعد موحدة لتنازع القوانين، وتركز الدراسة على الأحكام المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا سيما القواعد المنظمة للاختيار الضمني في العقود التجارية الدولية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص المنظمات الإقليمية والفوق وطنية في الدول الصاعدة التي يمكن أن تستفيد من تقنين قواعد القانون الدولي الخاص، وتحليل الأدوات المرتقبة ذات الصلة بموضوعها، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فشملت بالفحص منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا المعروفة بأوهادا، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان، كما حللت ثلاث أدوات مرتقبة هي المشروع التمهيدي للقانون الموحد لقانون الالتزامات في منطقة أوهادا، والمبادئ الأفريقية المقترحة للقانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية، والمبادئ الآسيوية للقانون الدولي الخاص، وركز التحليل على أحكام هذه الأدوات المتعلقة بتحديد القانون المنطبق، وبوجه خاص قواعد الاختيار الضمني للقانون في العقود التجارية الدولية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت الدراسة أن عددًا من المنظمات الإقليمية والفوق وطنية في الدول الصاعدة، وفي مقدمتها أوهادا والاتحاد الأفريقي وآسيان، يمكن أن تجني فائدة حقيقية من تقنين قواعد القانون الدولي الخاص بما يوحد المعالجات ويعزز اليقين القانوني في المعاملات العابرة للحدود بين أعضائها
2- بينت الدراسة أن الأدوات المرتقبة لهذه المنظمات تتضمن أحكامًا خاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية، وأن من أبرز هذه الأدوات مشروع القانون الموحد للالتزامات في منطقة أوهادا والمبادئ الأفريقية المقترحة والمبادئ الآسيوية للقانون الدولي الخاص، وأنها تعكس توجهًا مشتركًا نحو تقنين قواعد تنازع القوانين في النطاقين الأفريقي والآسيوي
3- خلصت الدراسة إلى أن مسألة الاختيار الضمني للقانون تمثل صلب الأحكام المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في الأدوات المرتقبة، وأن معالجتها الدقيقة شرط لإعمال هذه الأدوات مستقبلًا في العقود التجارية الدولية التي لا تتضمن اختيارًا صريحًا من الأطراف للقانون الحاكم
4- بينت الدراسة أن هذه الأدوات ما تزال في طور الإعداد والصياغة، فمنها مشروع تمهيدي لقانون موحد ومبادئ مقترحة لم تُعتمد بعد بصورة نهائية، وهو ما يجعل أحكامها المتعلقة بالاختيار الضمني قابلة للتطوير والتحسين قبل اعتمادها رسميًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة نتائج الدراسة في أنها ترسم خريطة مقارنة للأدوات القانونية قيد الإعداد في ثلاث مناطق صاعدة، بما يفيد المشرعين والمنظمات الإقليمية عند صياغة قواعد تنازع القوانين الخاصة بالعقود التجارية الدولية، وتوجه انتباه الممارسين والمتعاقدين إلى أهمية التنبه لقواعد الاختيار الضمني عند غياب الاختيار الصريح، لأن تحديد القانون المنطبق قد يتوقف على كيفية تفسير هذه القواعد في الأدوات الجديدة، كما تفتح الدراسة بابًا لمزيد من البحث المقارن حول مدى تقارب المعالجات الأفريقية والآسيوية في هذا المجال ومدى قابليتها للتوحيد مستقبلًا، وتبرز الحاجة إلى مواصلة العمل المقارن بين هذه الأدوات حتى لا تتباين معالجات الاختيار الضمني بين منطقة وأخرى بصورة تربك المتعاملين عبر الحدود وتضعف ثقتهم بالأطر الإقليمية الناشئة
وخلاصة القول إن تقنين قواعد القانون الدولي الخاص في المنظمات الإقليمية الصاعدة يمثل خطوة واعدة نحو يقين قانوني أكبر في التجارة الدولية، وإن قاعدة الاختيار الضمني للقانون تظل مفتاح هذا اليقين حين يصمت العقد عن اختيار القانون الحاكم، فتتوقف سلامة المعاملات على دقة صياغة هذه القاعدة في الأدوات المرتقبة وحسن تفسيرها، ويظل نجاح هذه الأدوات مرهونًا باعتمادها رسميًا من المنظمات المعنية ودخولها حيز الإعمال في الدول الأعضاء
