يواجه مصفو التركات المعسرة في كثير من الأحيان عجزًا ماليًا يمنعهم من متابعة المطالبات المستحقة للتركة أمام القضاء، فيضيع على الدائنين حق كان يمكن أن يزيد أصول التركة ويحسن فرص استيفائهم لديونهم، وتزداد الحاجة إلى التمويل الخارجي حين تكون المطالبات مجدية قانونًا لكن التركة المعسرة لا تملك السيولة اللازمة لمتابعتها حتى نهايتها، وفي هذا السياق يبرز تمويل التقاضي من طرف ثالث، المعروف أيضًا بالتمويل التجاري للتقاضي، بوصفه آلية تتيح تمويل الدعاوى مقابل حصة من عائدها، وتقدم هذه الدراسة المقارنة ملاحظات تحليلية حول استخدام هذا التمويل في دعاوى الإعسار في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا، مبينة أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين ومدى إمكان استفادة التجربة الجنوب أفريقية من نظيرتها الأسترالية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف تطبيق تمويل التقاضي من طرف ثالث في دعاوى الإعسار من خلال مقارنة الوضع القانوني في أستراليا وجنوب أفريقيا، واعتمدت الدراسة المنهج المقارن في تحليل الأسس الفقهية والقضائية التي قام عليها قبول هذا التمويل في النظامين، وهما نظامان يشتركان في عناصر من القانون الإنجليزي، وقد واجها معًا في البداية عقيدتي القانون الإنجليزي القاضيتين بتحريم مساندة دعاوى الغير والمتاجرة بعائد التقاضي، واللتين عُدتا عائقًا أمام تطور هذا التمويل أو استخدامه، كما تتبعت الدراسة تطور الاجتهاد القضائي الذي أدى إلى قبول هذا المفهوم من حيث المبدأ في كلا البلدين، واختلاف سياق نشأته بين دعاوى الإعسار في أستراليا والتقاضي العام في جنوب أفريقيا
ثانيًا: أبرز النتائج
1- ترى الدراسة أن تمويل التقاضي من طرف ثالث يمكن أن يحقق فوائد كبيرة في دعاوى الإعسار، إذ يمكّن مصفي التركات المعسرة من متابعة المطالبات وإنفاذها عبر الإجراءات المدنية بهدف زيادة أصول التركة المعسرة، خاصة حين تعجز التركة عن تحمل تكاليف الدعوى من مواردها الذاتية، وهو ما يعود في النهاية بالنفع على الدائنين وحقوقهم
2- أظهرت المقارنة أن هذا المفهوم أصبح مقبولًا من حيث المبدأ في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا، وذلك أساسًا بفعل تطورات الاجتهاد القضائي التي تجاوزت العوائق التقليدية الموروثة عن القانون الإنجليزي في مساندة الدعاوى والمتاجرة بها
3- بينت الدراسة اختلافًا في سياق النشأة بين البلدين، فقد تطور تمويل التقاضي في أستراليا أصلًا في ميدان دعاوى الإعسار ذاته، بينما نشأ في جنوب أفريقيا ضمن نطاق التقاضي العام الأوسع دون ارتباط خاص بدعاوى الإعسار أو بخصوصيتها
4- خلصت الدراسة إلى أن النظام الجنوب أفريقي يمكن أن يستفيد من جوانب متعددة من النظام الأسترالي في استخدام تمويل التقاضي في دعاوى الإعسار، ويبقى سؤالًا مفتوحًا ما إذا كان كل من النظامين سيستفيد من اعتماد تدابير تنظيمية شاملة لضبط هذا التمويل وتنظيمه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية للمشرعين والقضاة ومصفي التركات، إذ تشجع صانعي القرار في جنوب أفريقيا على دراسة التجربة الأسترالية بعناية عند تطوير ممارسات تمويل دعاوى الإعسار، وتدفع إلى التفكير الجدي في إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الوصول إلى العدالة وحماية الدائنين والمدعين من تجاوزات الممولين، كما تفيد ممارسي القانون في تقدير جدوى هذا التمويل بوصفه أداة لإنفاذ حقوق التركات المعسرة التي كانت ستتعطل لولا توفر التمويل الخارجي المناسب، وتبرز أهمية ذلك بصورة خاصة حيث تتزايد حالات التعثر المالي للشركات وتتعاظم حاجة الدائنين إلى آليات فعالة لاسترداد حقوقهم عبر القضاء
وخلاصة القول إن تمويل التقاضي التجاري أصبح واقعًا مقبولًا في دعاوى الإعسار في البلدين بفضل الاجتهاد القضائي، وإن التجربة الأسترالية المتقدمة في هذا الميدان تقدم لجنوب أفريقيا نموذجًا قابلًا للاستفادة في جوانب متعددة، على أن يظل بناء تنظيم شامل لهذا النشاط مهمة مفتوحة أمام النظامين معًا، ويبقى الرهان على التطورات القضائية والتنظيمية المقبلة في رسم مستقبل هذا التمويل وضبط حدوده
