الحوكمة البيئية والبيئوية الجوفاء والقضاء في جنوب أفريقيا

يقدم هذا المقال تجربة فكرية جريئة حول الحوكمة البيئية في جنوب أفريقيا، يخلص فيها المؤلف إلى أن هذه الحوكمة تنتج في كثير من الأحيان ما يسميه البيئوية الجوفاء، وهو مفهوم يصف النتيجة الطويلة الأمد الحتمية لسن قوانين وسياسات مثالية تبدو رمزية وتخفق أحيانًا في تحقيق أهدافها المقصودة أو وعودها البيئية، في زمن تتفاقم فيه أزمة المناخ وتتسع الفجوة بين النصوص القانونية البيئية الطموحة والواقع البيئي الفعلي على الأرض

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تأسيس مفهوم البيئوية الجوفاء وتدعيمه عبر اعتبارات رئيسة أربعة، تبدأ بفحص واقعي للحوكمة البيئية يؤكد أن الدولة ليست فاعلًا محايدًا مما يستلزم تدقيقًا أوثق في قراراتها ودوافعها، وتربط بين الطبيعة الرمزية للقوانين البيئية وقدرة الدولة المحدودة على بلوغ المثل الطموحة التي تقدمها، وتصل ذلك بأدبيات حديثة حول القضاء في سياق أزمة المناخ، وتعتمد منهج التحليل النظري والتجربة الفكرية مدعومًا بقراءة نقدية للأدبيات المعاصرة ذات الصلة بالحوكمة والقضاء البيئيين

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى نتائج نظرية مترابطة حول خواء الحوكمة البيئية وسبل معالجته يمكن إجمالها فيما يأتي

أولها: قد تتجلى البيئوية الجوفاء على نطاق أضيق حين تقود القوانين والسياسات البيئية الرمزية إلى قرارات قضائية تفتقر إلى مسوغات بيئية موضوعية، بل قد تشبه الأحكام الرمزية في ظاهرها المطمئن وغياب أثرها الفعلي في حماية البيئة

ثانيها: تقف الحوكمة البيئية عند مفترق طرق حاسم، إذ تجعل الطبيعة الرمزية للقوانين البيئية بمعناها الواسع من الصعب على الدولة تحقيق المثل الرفيعة التي تعلنها تحقيقًا كاملًا، مما يعقد قرارات المحاكم في هذه القضايا بدورها ويحد من فعاليتها

ثالثها: تؤكد الأدبيات الحديثة حول التقاضي في أزمة المناخ حاجة المحاكم إلى الجرأة والابتكار في أدوارها القضائية، نظرًا للطبيعة غير المستقرة للنزاعات البيئية وخطورتها على استقرار المجتمعات والأنظمة البيئية ومستقبل الأجيال

رابعها: يقترح المؤلف إمكانيتين مترابطتين لمعالجة هذا الخواء في مواجهة تغير المناخ، هما الإنهاء التدريجي بمعنى إلغاء القوانين والسياسات الرمزية منتهية الجدوى، والاستبدال بمعنى إحلال بدائل موضوعية فعالة محلها تملك أدوات تنفيذ حقيقية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم هذه النتائج إطارًا نقديًا للمشرعين وصناع السياسات البيئية لتقييم جدوى تشريعاتهم بمعيار الأثر الفعلي لا الرمزية الخطابية، وللقضاة لتبرير جرأة أكبر في التعامل مع النزاعات المناخية والبيئية، وللباحثين مفهومًا تحليليًا قابلًا للتطبيق على تجارب حوكمة بيئية مقارنة خارج جنوب أفريقيا حيثما تشابهت أعراض الخواء التشريعي والتنفيذي

ويتفرع مفهوم البيئوية الجوفاء عن ملاحظة أن كثرة التشريعات البيئية الحديثة لا تعني بالضرورة بيئة أصح، فقد تتحول الطموحات النصية العالية إلى عبء رمزي حين تفتقر إلى التمويل والقدرات ومعايير قابلة للقياس، فينتج نظام قانوني يبدو متقدمًا على الورق بينما تتدهور المؤشرات البيئية فعليًا، وهي مفارقة تحذر منها الدراسة صراحة

كما يميز المقال بين مسؤولية الدولة ومسؤولية القضاء في إنتاج هذا الخواء، فالدولة تسن وتتعهد ثم تتعثر في التنفيذ، والقضاء من جهته قد يكرس الرمزية حين تصدر عنه أحكام معلنة بلا أدوات متابعة أو أثر مادي، ولذلك يقترح التفكير في دورة حياة للقوانين البيئية تنتهي فيها النصوص غير المنتجة ويحل محلها ما يثبت أثره الموضوعي

ويشدد المقال على أن الاعتبار الواقعي الأول ليس تجميلًا خطابيًا، فكثير من قرارات الدولة البيئية تحركها حسابات سياسية واقتصادية قصيرة الأمد، والاعتراف بذلك بداية ضرورية لأي إصلاح جاد، إذ لا يمكن تقييم الحوكمة بافتراض حياد متخذي القرار ثم الاكتفاء بلوم ضعف التنفيذ، بل ينبغي مساءلة الدوافع والبنى التي تنتج قوانين رمزية يعرف أصحابها سلفًا محدودية قابليتها للتحقق الكامل على أرض الواقع العملي

وخلاصة القول إن مواجهة البيئوية الجوفاء تتطلب الانتقال من التشريع الرمزي إلى الفعل البيئي الموضوعي، عبر إنهاء ما فقد جدواه واستبدال ما يمكن أن يحقق وعد القانون البيئي فعليًا في زمن المناخ المتغير