ورثت ناميبيا عند استقلالها سنة ألف وتسعمائة وتسعين نظامًا مشوهًا لتوزيع الأراضي لصالح أقلية بيضاء، مما دفع الحكومة المنتخبة حديثًا إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة المظالم التاريخية المتصلة بملكية الأرض، وقد وُلدت تلك الخطوات في المؤتمر الوطني الأول للأراضي سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويقيم هذا المقال بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من الاستقلال مدى نجاح تلك التدابير في حل مسألة الأرض حلًا مرضيًا أو إخفاقها في ذلك
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تتبع التدابير التي اتخذتها ناميبيا لمعالجة مسألة الأرض وتقييم فاعليتها، وفي مقدمتها سياسة البائع الراغب والمشتري الراغب، واستكشاف التحديات البنيوية التي تعوق إصلاحًا عادلًا لتوزيع الأراضي، ونقد مفهوم المصالحة الوطنية المعتمد في المؤتمر الوطني الأول للأراضي، وفحص القيود الكامنة في الإطار التشريعي والسياسات المستندة إلى مبادئ دستورية سابقة للاستقلال، معتمدة نظرة عامة تحليلية على التشريعات والسياسات والوثائق التأسيسية عبر العقود الثلاثة الماضية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن العوائق الكبرى أمام الإصلاح كامنة في بنية الإطار القانوني ذاته، وذلك عبر النتائج الآتية
أولها: أخفقت سياسة البائع الراغب والمشتري الراغب مع الإطار التشريعي للأراضي إخفاقًا ذريعًا في ضمان التوزيع العادل للأراضي وتحقيق الأهداف التحويلية للدستور، فبقيت الاختلالات التاريخية قائمة إلى حد بعيد رغم مرور عقود على الاستقلال
ثانيها: تواجه ناميبيا تحديات متعددة في معالجة مسألة الأرض، منها صعوبة تنفيذ سياسة إلزامية لنزع ملكية الأراضي الخاصة دون تعويض في مجتمع رأسمالي تحمي قواعده الملكية الخاصة وتقيد تدخل الدولة فيها
ثالثها: ربما حرم مفهوم المصالحة الوطنية المعتمد في مؤتمر الأراضي الأول البلاد من فرصة معالجة نظام توزيع الأراضي المشوه معالجة شاملة ونهائية، إذ قدم التسوية السياسية وتهدئة المخاوف على إعادة التوزيع الجذرية للأراضي
رابعها: تكمن القيود الكبرى على إصلاح مجدٍ للأراضي في الإطار التشريعي والسياسات ذاتها المنبثقة عن أحكام سابقة للاستقلال وردت في المبادئ الدستورية لسنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، وبسبب هذه القيود المتأصلة يستحيل تحقيق الأهداف التحويلية للدستور ومنها المساواة في توزيع الأراضي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستدعي النتائج إعادة التفكير في إصلاح الأراضي في ناميبيا برمتها، وضرورة إدخال مفهوم العدالة التصحيحية في صلب النقاش حول الأرض بما يتجاوز منطق السوق والعرض والطلب، وإلزام ملاك الأراضي الخاصة بالمشاركة في عملية الإصلاح بدل الاكتفاء برغبتهم في البيع، وهي دروس ذات صدى لدى دول أفريقية أخرى تعاني إرثًا استعماريًا مشابهًا في ملكية الأراضي وتوزيعها
وتكمن خصوصية التجربة الناميبية في أنها بدأت مبكرًا وبإجماع سياسي واسع، إذ انعقد مؤتمر الأراضي الأول بعد الاستقلال بعام واحد فقط لصياغة مخرج توافقي لمسألة الأرض، غير أن منطق التوافق ذاته زرع بذور القيود اللاحقة، فكلما اشترط رضا الملاك الحاليين بقيت إعادة التوزيع رهينة لإرادة المستفيدين من الوضع القائم لا لاحتياجات المحرومين تاريخيًا منه
ويناقش المقال كذلك أن غياب حل جذري لمسألة الأرض يلقي بظلاله على الاستقرار الاجتماعي ومصداقية مشروع الاستقلال ذاته، فالأرض في السياق الأفريقي ليست أصلًا اقتصاديًا فحسب بل رمز للسيادة والكرامة والانتماء، ولذلك يرى أن استحضار العدالة التصحيحية التي تعالج جذور الاستلاب التاريخي شرط لأي إصلاح يطمح إلى نتائج مختلفة عن ثلاثة عقود من المحاولات المحدودة
ويبرز المقال مفارقة لافتة مفادها أن الإطار القانوني الذي كان يفترض أن يكون أداة التحرر من إرث الاستعمار أصبح هو ذاته أهم عوائق هذا التحرر، فالنصوص والمبادئ التأسيسية صيغت في لحظة تفاوضية مشروطة بتوازنات القوى آنذاك، ثم تجمدت بوصفها مرجعية عليا، فصارت إعادة النظر الجذرية فيها تبدو خروجًا على الشرعية بينما هي في جوهرها استكمال لوعد الاستقلال المؤجل
وخلاصة القول إن مسألة الأرض في ناميبيا لن تجد حلها داخل الأطر التي أنتجت اختلالها أصلًا، وأن إصلاحًا حقيقيًا يتطلب جرأة دستورية وسياسية تعيد للعدالة التصحيحية موقعها في قلب سياسات الأرض وإعادة توزيعها
