تواجه الحكومة في جنوب أفريقيا تحديات كثيرة في تقديم الخدمات البلدية الأساسية، وفي مقدمتها عجز متنام في إمدادات الكهرباء، إذ تكافح شركة إسكوم الحكومية للطاقة لتوليد الكهرباء وتوريدها بتدفق مستقر ومتواصل عبر نظام شبكتها، فيؤدي نقص القدرة على التوليد إلى انقطاعات دورية للتيار تعرف بفصل الأحمال تحدث حين يتجاوز الطلب قدرة التوليد، ويدفع هذا التحدي الجوهري مقترنًا باستجابات جنوب أفريقيا لتغير المناخ، ومنها العمل على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الأنظف وانتقال عادل من الفحم إلى الطاقة النظيفة، كثيرًا من الجنوب أفريقيين ممن يملكون الإمكانات إلى الاستثمار في حلول طاقة خارج الشبكة تعمل إلى جانب شبكة إسكوم وأحيانًا بمعزل عنها، فيثور السؤال القانوني عن مدى تمكين التشريعات واللوائح البلدية للمستهلكين المنزليين من إعمال حقهم في الكهرباء بالخروج عن الشبكة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث المسألة من منظور قانوني، أي كيفية تمكين تشريعات إمداد الكهرباء واللوائح البلدية للمستهلكين المنزليين من إعمال حقهم في الكهرباء عبر الخروج عن الشبكة ومدى هذا التمكين وحدوده، ففحصت الإطار التشريعي الحاكم لتوريد الكهرباء وعلاقته بالحلول الفردية المستقلة عن الشبكة العامة، وربطت هذا الفحص بسياق أوسع يشمل أزمة القدرة التوليدية لشركة إسكوم وظاهرة فصل الأحمال المتكررة، واستجابات الدولة لتغير المناخ المتمثلة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والانتقال العادل من الفحم إلى الطاقة النظيفة، وتنتهي الدراسة إلى بحث أثر هذا التطور في إطار حوكمة الطاقة الحاكم لتوفير الكهرباء في البلاد ومدى احتياجه إلى إعادة النظر في ضوء انتشار الحلول خارج الشبكة
ثانيًا: أبرز النتائج
1 ـ بيّنت الدراسة أن الحكومة تواجه تحديات في تقديم الخدمات البلدية الأساسية تشمل عجزًا متناميًا في إمدادات الكهرباء يؤثر في حياة السكان اليومية
2 ـ أوضحت الدراسة أن شركة إسكوم الحكومية تكافح لتوليد الكهرباء وتوريدها بتدفق مستقر ومتواصل، وأن نقص قدرة التوليد يسبب انقطاعات دورية تعرف بفصل الأحمال حين يتجاوز الطلب قدرة التوليد
3 ـ أظهرت الدراسة أن تحديات تقديم الخدمة مقترنة باستجابات تغير المناخ، ككفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والانتقال العادل من الفحم إلى الطاقة النظيفة، تشجع كثيرًا من الجنوب أفريقيين ممن يملكون الإمكانات على الاستثمار في حلول طاقة خارج الشبكة تعمل إلى جانب شبكة إسكوم وأحيانًا بمعزل عنها
4 ـ ركزت الدراسة على بحث مدى تمكين تشريعات إمداد الكهرباء واللوائح البلدية للمستهلكين المنزليين قانونًا من إعمال حقهم في الكهرباء بالخروج عن الشبكة
5 ـ انتهت الدراسة إلى اعتبار أثر هذا التوجه في إطار حوكمة الطاقة المنظم لتوفير الكهرباء في جنوب أفريقيا وما يثيره من أسئلة حول مستقبل هذا الإطار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة الدراسة في أنها تعيد طرح العلاقة بين الحقوق الأساسية وتنظيم المرافق العامة في زمن أزمات الطاقة، إذ تحول المستهلك من متلق سلبي للخدمة إلى منتج ومستهلك في آن واحد، وتفيد نتائجها المشرعين والبلديات في مراجعة اللوائح بما يوازن بين تشجيع الحلول الفردية وحماية الشبكة العامة وعدالة توزيع الأعباء، كما تفيد الباحثين في قانون الطاقة والقانون الدستوري الاجتماعي، ويمكن الإفادة من أسئلتها في الدول العربية التي تشهد انتشارًا لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتحتاج إلى أطر تنظيمية واضحة لربطها بالشبكات العامة أو الاستقلال عنها
وتزداد أهمية هذا النقاش القانوني كلما اتسع انتشار الحلول المنزلية خارج الشبكة وتحولت من خيار اضطراري مؤقت إلى مكوّن شبه دائم في منظومة الكهرباء الوطنية، إذ يثير هذا الانتشار أسئلة حول توزيع كلفة صيانة الشبكة العامة بين من بقوا عليها ومن غادروها جزئيًا، وحول سلامة التوصيلات ومعاييرها الفنية ومسؤوليات البلديات في الترخيص والرقابة، وحول موقع الحق في الكهرباء بين واجب الدولة الأصلي في التوفير ومبادرة الأفراد إلى توفير بدائلهم الخاصة، وهي أسئلة تجعل الإطار القانوني المدروس في هذه الدراسة مرجعًا مناسبًا لأي إعادة صياغة شاملة لحوكمة الطاقة تستوعب هذا الواقع الجديد وتوازن بين مصالح الأفراد والشبكة والمجتمع
وخلاصة القول إن الدراسة تبحث قانونًا كيف تمكن التشريعات واللوائح البلدية المستهلكين المنزليين في جنوب أفريقيا من إعمال حقهم في الكهرباء بحلول خارج الشبكة في ظل أزمة إسكوم وفصل الأحمال، وما يترتب على ذلك لحوكمة الطاقة في البلاد
